Lebanese thoughts

The Middle East is Changing By RAMZY BAROUD via counterpunch

2011-07-16T08:09:00.003+03:00

The Middle East is Changing

By RAMZY BAROUD

...Perhaps one of the greatest achievements of the Egyptian revolution is that it was indeed exclusively Egyptian. No American branding companies were hired to manage the moment, no former Bill Clinton advisors were needed to provide consultations to some self-serving opposition. Noone from Cairo called on Washington, London, or even Tehran to come to their rescue. If any such calls were made, they were made to the 'Arab people' and to the 'free world' to stand in solidarity with ordinary Egyptians as they orchestrated their return as the rightful owners of their own country and shapers of their own destiny.

The Egyptian revolution has shown the world that democracy and freedom in the Arab world needs no military funding, no political doctrines, no Great Middle East Democracy Projects, and no foreign invasions or foreign-backed military coups. It only needs ordinary people to unearth their own, innate and extraordinary strength. The Egyptian revolution has finally restored the power back to the people, a collective experience that many of us will always remember, with pride, and some will always fear, for good reason.

- Posted using BlogPress from my iPad

2011-07-16T08:07:00.001+03:00

كلام علنيّ للعشاء السرّي هذا المساء
جان عزيز
لو أن بين مدعوّي الرئيس إلى مائدته، هذا المساء، مجنوناً على الطريقة الجبرانية ليحدّث الحاضرين. بعد أن تدور خمرة المناسبة في الكؤوس، وتزول تشنجات الإدراك لدى كل جليس لمن يجلس بجانبه، وفي لحظة صمت من تلك التي تنطوي على تسلل طيف، يبدأ هو كلامه:
مضى علينا 1600 عام على هذه البقعة وبهذه الصفة: الموارنة. علماً بأنها تبلورت تاريخياً عبر ثلاث مراحل: أولاً زمن الدعوة النسكية والرسالة الإيمانية، بين الراهب مارون والأسقف تيودوريطوس القورشي، بين أواخر القرن الرابع ومنتضف الخامس، زمن تقشّف العراء وهيكل الإيمان الخلقيدوني في «بيت مارون». في مرحلة ثانية، تدرجنا من «الجماعة» إلى الكنسية مع يوحنا مارون، أواخر القرن السابع وبداية الثامن، قبل أن نخوض المرحلة الثالثة من «مشروعنا»، بالانتقال إلى المجتمع ومن ثم «الكيان» والدولة، على مدى نحو ثلاثة قرون، بين نزوح يوحنا مخلوف من نواحي قنوبين إلى مجدل المعوش وبداية تأسيس الإمارة، وهجرة الياس الحويك الدمشقي الى «لبنان»، ليصير به وبسببه، وليس من أجله، «كبيراً».
وفي كل تلك المراحل، كنا مدفوعين بنوازع ثلاثة، جمعتنا في تكاملها الفكري والنضالي.
كان بيننا أولاً جماعة الإيمانيين اللاهوتيين التبشيريين. أولئك الذين قدّوا فكرهم من مقولة «البيبل» عن «نور الشرق»، وكيف أن هذا النور هو من علامات الأزمنة، ومن ضرورات المجيء الثاني. آمنوا بأن النور الذي ورد في النص إنما هو مسيحيّو الشرق. فلن يأتي المسيح ثانية إن لم يكونوا هم في مهده. بعدهم بقرون طويلة توسّعت عقيدة هؤلاء، وصار لها منظّرون في اللاهوت السياسي، في مقولة «المسيحية سماء وأرض»، من الأكويني حتى لوفيفر... كان الهدف النهائي لهذه النزعة النضالية الدفاع عن «لبنان» ما، كآخر بقعة للبشارة المسيحية، وللدولة المسيحية ببعدها اللاهوتي، في انتظار تمام «التدبير الخلاصي».
وكان بيننا أصحاب النزعة النضالية الثانية: «المسيحيون التاريخيون». هؤلاء نظروا إلى قضية وجودنا على هذه الأرض على أنها المعقل الأخير لنظرية الأقليات في المنطقة، والقلعة الأخيرة للمسألة الشرقية. فكّروا وكتبوا وقالوا إنه منذ حدث «الفتح» تغيّر التاريخ عندنا، وصارت «الحرية» في أزمة. وانطلق الصراع بين «حلم الغزو الذي لم يكتمل» من جهة، وأسطورة «المردة الأحرار» من جهة أخرى. عاش أصحاب هذه النظرية على كتابات مؤرّخي القومية اللبنانية، من جواد بولس حتى الصليبي في «تاريخ لبنان الحديث»، قبل أن «يهتدي» إلى «بيت بمنازل كثيرة». وكان هدف هذه المقولة الذود عن لبنانٍ ما أيضاً، «ملاذاً للحرية» وملجأً للمضطهدين وموئلاً لرافضي نظام «الجزية» والذمية... إلى آخر التسويغ الإيديولوجي.
وكان بيننا أخيراً جماعة فكرية نضالية ثالثة، «المسيحيون السوسيولوجيون». أولئك الذين لم يقبضوا قصة «المجيء الثاني»، ولم يعتقدوا بأبدية صراع الفتوحات. لكنهم آمنوا بأن الفكرة الدينية تصقل شخصية الفرد، كما الجماعة، وأن النظرة الى الحياة الأخرى هي أكثر ما يحدد كيفية الحياة الراهنة. فالدين بالنسبة إلى هؤلاء، في تجلياته الفردية والجماعية، يصير المصدر الأول للثقافة والشخصية القاعدية والمتخيل التاريخي والذاكرة والوجدان الجمعيين. والدين بالنسبة الى هؤلاء سابق لمؤسسات «الفعل المجتمعي»، ومكوّن ثابت في العقل البشري. تماماً على طريقة ميرسيا إلياد وفيبر، وصولاً إلى هانتنغتون. هكذا ذهب «المسيحيون السوسيولوجيون» إلى مقولة الدفاع عن لبنان التعددي، ولو بلا إيمان ديني، ولو كان الحدث التاريخي المؤسس قد أضحى من التاريخ البائد...
وحين يهزّ الحاضرون إلى عشاء الرئيس رؤوسهم موافقين، يفاجئهم المتكلم بالخلاصة: كل هذا قد أصبح اليوم كذبة. من منكم أو منّا تنطبق عليه صفة المسيحيين اللاهوتيين؟ من منكم يقرأ دونوزو كورتيز أو بيوس الثاني عشر؟ أو من منّا يعيش حياته على وقع «الإيمان المتموضع» الذي تحدث عنه المجمع؟
أما التاريخ، فقد انتهى فعلاً بهذا المعنى. لم يعد هناك دولة إسلامية حولنا. هناك سنّة وشيعة ودروز وعلويون. وهناك أصوليون وجهاديون ومتنوّرون وحداثيون. وهناك كل الدول الساقطة والقائمة، وهناك خصوصاً إسرائيل. كل خارطة الصراع في المنطقة قد تغيّرت.
تبقى التعددية؟ لقد ألغتها البراكسيس المجتمعية اللبنانية منذ زمن. آسف لإبلاغكم أن تفوّقكم العددي قد انتهى منذ سبعين عاماً. أما كذبة تفوّقكم النوعي، فتلك وهم وكارثة عنصرية سكنت عقول البعض منا، حتى جعلتنا متخلفين، لا ينمو على حفافينا إلا التفاهة والسخافة والحقد الإلغائي بعضنا ضد بعض.
ووسط صدمة الوجوه المدركة لصحة ما تسمع، يختم المتكلم: تعالوا الليلة نعلن دفن المارونية السياسية، والطائفية السياسية، ونظام الطائفية، ونعلن الدولة المدنية الكاملة، على قاعدة «الحقوق المسلمات» للشخص البشري، قبل فوات الأوان.

- Posted using BlogPress from my iPad

Michael Dickinson: Turkey Shoes Israeli Army

2011-06-03T18:27:00.000+03:00

Michael Dickinson: Turkey Shoes Israeli Army
...
Would the well-meaning protesters who demonstrated on Monday night not feel dismayed and ashamed if they knew that the boots on the feet of the Israeli soldiers who tramp through occupied territory and kick down the doors of Palestinian family homes are labelled 'Made in Turkey'?

To put real pressure on the Israeli government to consider changing its racist apartheid elitist regime surely trade sanctions and boycotts would be the most effective measure. Let Turkey cease its role as cobbler and tailor to the tyrants, and let a new slogan be added to those chanted by the protesters demanding an end to cooperation with Israel: "No more in Cahoots! Off with their Boots!"

2011-04-26T14:18:00.001+03:00

سوريا: لماذا الريف ولماذا المؤامرة؟ | الأخبار

لأن أعداء سوريا يريدون تفتيتها غير سائلين عن الفقراء ولا عن الأغنياء ولا عن الطبقة الوسطى. وجلّ اهتمامهم هو التخلص من عبء حقيقي لمشاريع الغرب وإسرائيل....

La rapine du siècle : l’assaut des volontaires sur les fonds souverains libyens Voltairenet

2011-04-24T14:46:00.001+03:00

La composition initiale de la démocratie dépend de son origine ; elle va influer fortement sur la façon dont celle-ci sera traitée. La démocratie a longtemps été le systéme le mieux valorisé de la gouvernace impériale et, en son nom la tendance était à favoriser les brutes, ce qui conduisait facilement à des sanctions et à leur démission.

* la formule générale de ce systéme est CnH2n+2,

Les outils en présence (les unités de traitement) ne sont pas toujours adaptés à traiter toutes ces brutes car à leur construction, ils ne sont pas dimensionnés pour englober toute cette gamme de brutes.

La rapine du siècle : l’assaut des volontaires sur les fonds souverains libyens
par Manlio Dinucci*

Manlio Dinucci revient sur un élément souligné dans nos colonnes dès le début de la guerre de Libye : les puissances coloniales « volontaires » se sont appropriées les colossaux investissements de l’État libyen à l’étranger. L’argent gelé dans des banques occidentales menaçait le monopole de la Banque mondiale et du FMI en finançant des projets de développement dans le tiers-monde. Il continue à « travailler » (non plus sous forme d’investissements, mais de garanties bancaires), cette fois au profit des Occidentaux.

2011-04-20T06:29:00.003+03:00

Uri Avnery: The Settler State

...This climate has created a political scene dominated by a set of right-wing parties, from Avigdor Lieberman’s racists to the outright fascist followers of the late Rabbi Meir Kahane – all of them totally subservient to the settlers.

If it is true that the US Congress is controlled by the Israel lobby, then this lobby is controlled by the Israeli government, which is controlled by the settlers. (Like the joke about the dictator who said: The world is afraid of our country, the country is afraid of me, I am afraid of my wife, my wife is afraid of a mouse. So who rules the world?...

...The rule seems to be that when the people of a civilized country become spoiled by culture and riches, a hardier, less pampered and more primitive race on the fringes takes over, as Greece was taken over by the Romans, and Rome by the barbarians....

2011-04-20T06:15:00.001+03:00

Uri Avnery: The Settler State

...The rule seems to be that when the people of a civilized country become spoiled by culture and riches, a hardier, less pampered and more primitive race on the fringes takes over, as Greece was taken over by the Romans, and Rome by the barbarians....

Israel's 'Lobbification' of Congress

2011-04-18T16:26:00.000+03:00

Israel's 'Lobbification' of Congress

2011-04-18T11:55:00.001+03:00

سرقة 250 مليون دولار في وزارة المال | الأخبار

سرقة 250 مليون دولار في وزارة المال

مافيا تنشئ شركات وهمية تدفع لها الدولة «طلبات استرداد» دون تدقيق

نسخ عن الإحالات التي قدّمها المدير العام للمالية إلى وزارة العدل (الأخبار)

أمام النيابة العامة المالية ملفات تؤكد هدر أكثر من 250 مليون دولار في دائرة المراقبة الضريبية والاستردادات التي تتبع لمديرية الضريبة على القيمة المضافة في وزارة المال، بينما يستمر المسؤولون عن هذا الهدر في ممارسة وظائفهم كأن شيئاً لم يحصل

كل يغني على ليلاه والبلد سائبة

2011-04-18T11:50:00.001+03:00

كل يغني على ليلاه والبلد سائبة
البلد فرقاء ، فريق يهمه الاستفادة مما وصل اليه وانشاء زعامة في زواريب البلدية وشوارع النيابة ودواخل الكازينو وذلك لمستقبل الاولاد والاصهرة وللتأكيد على العظمة والدور التاريخي لهم ولعائلاتهم على مر الاجيال. فيصير للبنان عائلة مالكة جديدة تزداد على العائلات المالكة التي توالت منذ الاستقلال وكانت سببا من اسباب خراب البلد.
وفريق همه الحكم مع الانتباه لضرورة زيادة الثروة وتنميتها والبعد عن مشاكسة القوى الفاعلة داخليا وعربيا ودوليا مع الانتباه لضرورة الحفاظ على خط الرجعة وتأمين مستقبله في رئاسة الوزارة والزعامة لسنوات عدة وان تأخر التأليف والتشكيل وبات البلد فالتا .
اما الفريق الثالث والاهم فهات ما لديك من مشاريع مستقبلية كالشراكة بين القطاعين العام والخاص التي وضع لها اسسا تجعل البلد منهوبا نهبا كاملا من امكانياته بعد ان أثقل بديون اغرقته فهات ووزع واشتري الاعلام والمحاسيب فلكل ثمن المهم المال لنصبح الزعيم حتى لو سرقت وزارة المال .واذا وضعتنا الظروف وقلة الادراك خارج الحكم نعمل لشغب الغضب و لتأجيج الفتن المذهبية وخراب البلد وعند العازة نهاجم دولا فاعلة ونتدخل في شؤون جيراننا ونحن نقول باحترام اتفاق الطائف ونضع البلد الذي لا يتحمل الكثير في موقف يجعله عرضة للصراعات الاقليمية والدولية. المهم ان نصل ولو خربت الدنيا ومن بعدنا الطوفان.
هؤلاء جميعا يعملون بعلم او بدون علم على جعل البلد سائبا لا حكومة له ولا قرار. ويعاني هذا الشعب المنهوك بالديون والحروب وصغار العقول من اشكالاتهم وتلفيقهم وكذبهم ونفاقهم فترى البلد على الارض يا حكم اقتصاديا واجتماعيا من تراكم سياساتهم الفاسدة منذ الاستقلال والعاملة على زيادة النكد دائما.
لذا ترانا نثمن ونقدر ونعتز بالعماد عون وتياره الاصلاحي لانه الوحيد بين التيارات السياسية اللبنانية الذي لديه الحس بضرورة العمل وبسرعة على حل الامور خارج دائرة الفساد التي حكمت وتحكمت بالبلد منذ ان استلم آل الحريري الحكم سنة 1993. كما نعتز بسياسة حزب الله الجديدة الفاعلة في تصويبهم على اهل الفساد ومساندتهم لتيار الاصلاح والتغيير .
هذا التيار هو الوحيد الذي يمثل فلسفة جديدة في العمل السياسي اللبناني تقوم على اصلاح ما فسد في الدولة وفي عقلية الحكم وطريقة معالجة الامور وتغيير السلوك الذي تمثل في نهج السياسيين اللبنانيين من صغيرهم الى كبيرهم في المكابرة عن الحقيقة والحق والعدل ومتابعة طريق المحسوبية والفساد . فبعد حرب مدمرة دامت منذ سنة 1969 حتى 1990 جاءنا من حكم البلد وبذر امواله على لا شيء فاصبحنا بعد سبعة عشر عاما من حكم آل الحريري مفلسين مكسورين على اكثر من ستين مليار دولار وحالة الخدمات في بلادنا من الكهرباء الى المياه الى البيئة الى الصرف الصحي الى الجبال المحروقة والبحر الملوث الى مطامروجبال النفايات في كل مكان التي تلوث طبيعة وبيئة هذا البلد . وما زالوا ممعنين في غيهم يتكلمون عن كل شيء من الحقيقة الى العدالة الى السلاح الى الذم بالمقاومة الشريفة دون ان يواجهوا مشاكل البلد السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تراكمت منذ سبعة عشر عاما وهم يؤخرون الآن تأليف حكومة تنقذ البلد من فسادهم وتبدأ بعملية الاصلاح ويحاربون العماد عون محاربة شعواء مع ما لتياره من حقوق.
بيروت في 18/4/2011 الدكتور محمد انيس النصولي

Al akhbar on Saudi USA relations

2011-04-14T15:02:00.001+03:00

«لكن الملك عبد الله، في الأزمة الحالية، يرى في أوباما تهديداً لأمن المملكة الداخلي». إنديك يحذّر الإدراة الأميركية من تداعيات ترك السعودية تنفّذ سياستها في المنطقة كما تريد، ما «سيجرّ الى صراع سني ـــــ شيعي أكيد، وبالتالي صراع عربي ـــــ إيراني فصراع عربي ـــــ إسرائيلي»، وهو ما سينهي معادلة السلام الأميركية في المنطقة. لذلك كلّه يستعجل إنديك أوباما لـ«إبرام اتفاق جديد مع الملك السعودي، وإقناعه بأن الحل الوحيد لحماية مملكته ومصالحه هو انتشار أنظمة ملكية دستورية في السعودية وفي الدول المحيطة بها». طبعاً، مع تقديم تطمينات أميركية للملك إلى أن حليفته الغربية القديمة لن تعقد أبداً أي اتفاق مع أعدائه الإيرانيين على حسابه

- Posted using BlogPress from my iPad

Bahrayn in al akhbar

2011-04-14T14:49:00.001+03:00

...أما التحدي غير العائلي الذي طالب الجمري بإيلائه الأهمية، فلا يتمثل فقط في جمعية «الوفاق»، التي كانت في عام 2005 تضغط من أجل إصلاحات دستورية من خلال تظاهرات سلمية، وتفكر في ما إذا كانت ستشارك في انتخابات 2006 التشريعية، بل كذلك في «التحدي الذي تمثّله مجموعة من الشيعة الراديكاليين تحت قيادة الناشط عبد الهادي الخواجة».
ووفقاً للبرقية «كان الجمري نقدياً جداً حيال الخواجة، واصفاً إياه بالانتهازي المشغول بالشهرة الشخصية أكثر منه بالإصلاح الحقيقي». وتضيف «ذكر تعبيراً عربياً عن الأشخاص الذين يستغلون قضية جيدة (في هذه الحالة، البطالة بين أوساط الشيعة) لإلحاق الأذى، وقال إن الخواجة لا مصلحة له بتاتاً في إصلاح ديموقراطي، وإنه إذا ما تسلم الحكم ذات يوم فسيترحم الناس على أيام آل خليفة، معتبرين أنها كانت كالجنة». كذلك انتقد الجمري الأسلوب الاستفزازي للخواجة، مشيراً إلى أن «هدف الخواجة هو استفزاز الحكومة ودفعها إلى ردود عدائية»، وأنه «غير قابل للمساس به»، لأنه مدعوم من كل من الولايات المتحدة والأوروبيين ومجموعات حقوق الإنسان الغربية، لافتاً في السياق إلى أن الديوان الملكي استدعاه للنصيحة خلال المواجهات الأخيرة مع تظاهرات الخواجة الأخيرة أمام الديوان الملكي.
واتهم الجمري الخواجة بأنه «يخلق مأزقاً للآخرين أيضاً»، لافتاً إلى أن «قيادة جمعية الوفاق تشعر بأنه يعقّد عملهم مع الحكومة بشأن الإصلاح الدستوري والمشاركة في الانتخابات، كما يسحب الشباب الشيعة الساخطين الذين يجذبهم موقف الخواجة الأكثر عدائية».
وشدد الجمري على أن «رجال الدين القياديين، مثل الشيخ عيسى قاسم، لا يحبون الخواجة لأنه يأتي من الفرقة الشيعية الشيرازية الراديكالية المرتكزة في كربلاء، بينما يتطلع عيسى قاسم و95 % من البحرينيين، إما نحو قم أو نحو النجف».?..

- Posted using BlogPress from my iPad

from angry arab

2011-04-11T17:57:00.001+03:00

There is a dangerous Saudi offensive sweeping the Arab world. I don't believe that this time they are launching it at the behest of the US: but more in conjunction with Israeli offensive in the region. The good thing is this: Saudi offensives have much higher chances of failure than American onces. Witness what happened to their offensive against the Hawthis in Yemen. I will write about this Saudi offensive in Arabic. It started the second Husni Mubarak was overthrown: House of Saud became alarmed and decided to take matters into their own hands and without necessarily obtaining prior approval of the US, although the US would give its blessings as it did in Bahrain.

From al akhbar Jean Aziz

2011-03-12T08:12:00.001+02:00

مشكلتنا مع الحريري
جان عزيز
تبدو «الردود المسلّحة» على حملة «لا لوصاية السلاح» أعجز من الردّ عليها. لا بل هي في الواقع والفعل، تدعمها وتؤازرها في غرضها الوحيد.
يكفي أن تتصفّح «كتاب الوجوه» ذاك، أو «فايسبوك»، الذي صار الساحة الفضلى للتحارب الاجتماعي عندنا، لتدرك منسوب العداء والحقد والتحريض، ممّا نجحت تلك الحملة في ضخّه. ذلك أنّ التبصر (والمفردة رائجة هذه الأيام) ولو قليلاً، واجب حيال سؤال بسيط: ترى، ما هي الغاية القصوى من الحملة الحريرية ومن التظاهرة الآذارية ومن الخطة البديلة، بعدما جُنّ البعض بسبب فقدان جنة الحكم؟ هل يتصوّر عاقل ما أنه يوم الاثنين المقبل، سيدعو حسن نصر الله سليم دياب مثلاً، ليسلّمه صواريخ حزب الله؟ أو أن حجم حشود غد الأحد، سيدفع دايفيد بترايوس إلى قلب أولوياته من كابول إلى بيروت؟ أو أنّ صندوقة الاقتراع ستكون خلف باب الأسبوع أو الشهر، لتحشوها غددية خطباء الساحة باللوائح العمياء، فتفوز مرة ثالثة بشعار مثير، تماماً كما فازت سنة 2005 بالتحالف مع «القاتل» ـــــ كما لمّح ذات مرّة أحدهم ـــــ وكما فازت مرة ثانية بمقولة «ما بيرجعوا والسما زرقا»، قبل أن يذهب «إليهم» الحريري في اليوم التالي معانقاً مقبّلاً معتذراً عن زور وفجور؟
كل المنظّمين لتظاهرة غد يدركون أن شيئاً من هذا لن يحصل. وكلهم على يقين من أنّ الغرض الوحيد الممكن ممّا تخطّط له أيديهم وصدورهم والجيوب، هو أن تصير الفتنة السنية الشيعية في لبنان أمراً تضج به بيروت ومحيطها. وأن تبلغ نارها مسامع دمشق ومكامنها. هناك، حيث لا يزال يتذكّر الآذاريون كلاماً لرفيق رحل عنهم، عن «قلة عابرة»... فكيف في لحظة إقليمية يحسبونها هادرة في الشوارع «السنية» بالثورات والانقلابات؟ فيهتزّ حكم بشار الأسد، ويسارع إلى مخاطبة الحريري، أو أولياء أمره، داعياً إلى التسوية والتهدئة والبازار مجدّداً.
كل الرهان غداً على أن تحترق بيروت بنار عتيقة من عمر قرون أربعة عشر مضت، فتخاف دمشق من امتدادها، وتقدّم التنازلات لصالح مُشعل النيران ومُوقد مرجلها، بكلام من نوع «نحن أهل السنة» في «مواجهة حكومات الضباط»، ومن نوع «إننا نحن نحتاج إلى كل مسلم أصولي».
هذا الغرض الحقيقي من الحملة هو ما وجب أن يكون الردّ عليه. وألّا يكون ردّاً مسلّحاً، ولا مذهبياً، ولا فتنوياً، ولا داعماً له، عن جهل أو عن خبث. فيقال لسعد الدين الحريري، إنّ حربك بواسطة فقراء بيروت وطرابلس وعكار، تماماً مثل حرب القذافي اليوم، بشعارات «أمن إسرائيل» و«محاربة القاعدة». وإنّ استجرارك للمسحوقين من الضنّية والبقاع الغربي، دفاعاً عن قصورك وتبريراً لقصورك، هو تماماً كما لو أن صديقيك جمال وعلاء، فكّرا باستجرار نزلاء سجونهما لضرب المنادين بتحريرها في ميدان التحرير. فالمشكلة، معك ومع حكمك، لم تكن حول السلاح الذي قال وليد جنبلاط إنك استقدمته واستعملته بالآلاف... ولا حول السيادة التي اغتصبت مع عائلتك خمسة عشر عاماً، مع مفتاح غازي كنعان ومخادع غازي كنعان خزنة درويش التي فتحت أسرارها لمحقق غريب، كي تظل أو تعود كلمة السر لتحقق سلطتك الغريبة والمتغربة.
المشكلة معك هي في 219 ألف متر مربع من ردميات سوليدير، قيمتها اليوم نحو 12 مليار دولار، سُرقت بقيمة 450 مليوناً عينية، لمجرد تنفيذ بنية تحتية لشارعين في بيروت.
المشكلة معك في أكثر من 300 ألف إنسان أضيفوا إلى ديموغرافيا «المناصفة» التي تتحدّث عنها، لا على قاعدة الاستحقاق بل الاستتباع.
المشكلة معك في حلّ عادل لنصف مليون إنسان فلسطيني، يقول البطريرك الذي تقول عنه إنه ضمير لبنان، إن هناك في لبنان نفسه من يريد توطينهم فيه.
المشكلة معك هي حول نحو 32 مليون متر مربع من أرض الوطن، باتت مبيعة إلى الجهة الخارجية العائلية والثيوقراطية والمتخلفة، التي كتب عنها أحد منظّريك قائلاً إنها المعنية بكم وبجماعتكم.
المشكلة معك هي في شركة نفايات تمتصّ من غذائنا أكثر من مئة مليون دولار سنوياً، وفي سوق حرة تأكل مثلها بحرّية فوق القانون، وفي خلوي أضاع على البلاد نحو مليار دولار، وفق أرقام تعود إلى عقد مضى، ووفق ملفّ ينام عند مدّعيك والمدّعين، وفي مئات الملفّات المماثلة.
المشكلة معك أنك تبدو وكأنك تريد القفز فوق المشكلة، مستخدماً دماء بعض أحبّتنا، وبعض الذين بكينا عليهم الدمع والدم.
فوق ذلك، أما من مشكلة لنا مع السلاح؟ طبعاً وقطعاً. غير أن مثلاً فرنسياً، من بلاد صديقكم شيراك، يقول: إن القرار هو أن تكون قاسياً في اللحظة. مشكلة السلاح؟ إنها مسؤولية من زيّن لك أن تنقضّ على تفاهم مار مخايل، وأن ترفض تكريسه في الواقع والمؤسسات والمرجعيات. فالوقت، مثل مياه النهر، لا تلتقطه مرتين... أبداً.

العدد ١٣٦١ السبت ١١ آذار ٢٠١١

- Posted using BlogPress from my iPad

Uri Avnery: The Crazy Prophet

2011-03-01T01:26:00.000+02:00

Uri Avnery: The Crazy Prophet

... will happen if hundreds of thousands of Palestinians march one day to the Separation Wall and pull it down? What if a quarter of a million Palestinian refugees in Lebanon gather on our Northern border? What if masses of people assemble in Manara Square in Ramallah and Town Hall Square in Nablus and confront the Israeli troops? All this before the cameras of Aljazeera, accompanied by Facebook and Twitter, with the entire world looking on with bated breath?

Until now, the answer was simple: if necessary, we shall use live fire, helicopter gunships and tank cannon. No more nonsense.

But now the Palestinian youth, too, has seen that it is possible to face live fire, that Qaddafi’s fighter planes did not put an end to the uprising, that Pearl Square in Bahrain did not empty when the king’s soldiers opened fire. This lesson will not be forgotten.

Perhaps this will not happen tomorrow or the day after. But it most certainly will happen – unless we make peace while we still can.

Uri Avnery is an Israeli writer and peace activist with Gush Shalom. He is a contributor to CounterPunch's book The Politics of Anti-Semitism.

Robert Anderson: Same Cover, Same Lies

2011-03-01T01:15:00.000+02:00

Robert Anderson: Same Cover, Same Lies

In the Vietnam War the country of Laos held a geo-strategic position, as does Pakistan does to Afghanistan today. As in Pakistan, in Laos our country conducted covert military operations against a sovereign people, using the CIA.

I was a demolitions technician with the Air Force who was reassigned to work with the CIA’s Air America operation in Laos. We turned in our military IDs cards and uniforms and were issued a State Department ID card and dressed in blue jeans. We were told if captured we were to ask for diplomatic immunity, if alive. We carried out military missions on a daily basis all across the countries of Laos, Cambodia, Thailand and Vietnam.

We also knew that if killed or captured that we would probably not be searched for and our families back home in the U.S. would be told we had been killed in an auto accident of some kind back in Thailand and our bodies not recovered.

Our team knew when the UN inspectors and international media were scheduled to arrive - we controlled the airfields. We would disappear to our safe houses so we could not be asked questions. It was all a very well planned operation, 60 years ago, involving the military and diplomats out of the US Embassy.   It had been going on a long time when I was there during the 1968 Tet Offensive. This continued for a long time, until we were routed and had to abandon the whole war as a failure.

In Laos the program I was attached to carried out a systematic assassination of people who were identified as not loyal to U.S. goals. It was called the Phoenix program and eliminated an estimated 60,000 people across Indochina. We did an amazing amount of damage to the civilian infrastructure of the country, and still lost the war. I saw one team of mercenaries I was training show us a bag of ears of dead civilians they had killed.   This was how they verified their kills for us. The Green Berets that day were telling them to just take photos of the dead, leave the ears.

Mel Gibson made a movie about all this, called Air America. It included in the background the illegal drug operation the CIA ran to pay for their operations. Congress had not authorized funds for what we were doing. I saw the drug operation first hand too. This was all detailed in The Politics of Heroin in Southeast Asia by Alfred McCoy. I did not connect all this until the Iran-Contra hearings when Oliver North was testifying about it. Oliver North was a leader of the Laos operation I was assigned to work with.

Our country has a long history of these type programs going back to World War Two.   We copied this from of warfare from the Nazis in WWII it seems. We justified it as necessary for the Cold War. One of the first operations was T.P. Ajax run by Kermit Roosevelt to overthrow the democratically elected government of Iran in 1953to take over their oil fields....

How Democracy Could be Hijacked

2011-02-22T08:52:00.003+02:00

How Democracy Could be Hijacked

By ESAM AL-AMIN
Via Counterpunch.org

“After climbing a great hill, one only finds that there are many more hills to climb.”

--Nelson Mandela

...As the French revolution was unfolding at the end of the eighteenth century, French philosopher and diplomat Joseph de Maistre wrote, “The Counter-Revolution will not be a reverse revolution, but the reverse of a Revolution.” Likewise, the main challenge to Egypt’s revolution is that it could be hijacked by counter-revolutionaries, tied to the deposed regime, who would then reverse the revolution...

To purify the regime, the revolutionaries are demanding that the military council purge many institutions and dismiss many senior people tied to the previous regime. Otherwise, there will be a serious danger that the revolution could be hijacked –applying the same policies and corrupt practices albeit using different characters...
Therefore the pro-democracy coalition is calling on the military council to declare a complete break from the previous regime and appoint an honest and capable individual to lead a transitional government until the elections, one that comprises a cabinet of technocrats, who were never part of any past Mubarak government.

But the military council has been wavering on this demand, preferring to bring about a limited reshuffle by replacing the most corrupt ministers, perhaps with some opposition members who were friendly with the previous regime. This is going to be a major test to the military council, signaling to the public their seriousness regarding the future direction of the country. Meanwhile, this challenge has been faced by the pro-democracy leaders of the coalition, formed to protect the revolution, by vowing to bring millions of people every Friday to Tahrir Square until this demand is met...
about breaking from the past and embracing the goals of the revolution are in three crucial areas. The first challenge is at the security level. The main reason the deposed regime was able to control and dominate the political scene, and rule by instilling fear and repression is because of the state security apparatus, called the Mabahith. Until this apparatus is totally dismantled, there is a considerable threat that the revolution could be reversed, or at least hindered to the point of derailing its main objectives.
Secondly, major figures in the former ruling party, including major corrupt businessmen, are trying to regroup and re-brand themselves as a new pro-revolution and reform party, in an attempt to take over the levers of state power by manipulating the public, using the huge resources at their disposal, and through their internal knowledge of how state institutions operate. For example, the current government, in a plain effort to appease state employees, has offered each worker a fifteen per cent raise in order to carry favor and gain their support in any future elections.

Thirdly, none of the pro-regime media officials appointed by Mubarak to the numerous state print and electronic media boards or outlets, or heads of labor unions, have been dismissed. If allowed to stay in power, they would pose a very dangerous threat to genuine change since, as part of the previous regime, they have every incentive to promote their people to cover up all their corrupt behavior and practices, even as they falsely present themselves in the interim as reformers....
In addition, a central challenge to the revolution will be the external pressures applied by international and regional powers to safeguard their interests and policies, which may diverge from or have a direct conflict with the interests and wishes of the vast majority of the people of Egypt. For instance, Egyptians overwhelmingly want to lift the siege on Gaza that the deposed regime helped maintain. They also want to help the various Palestinian factions reach a re-conciliation and end their division. Both objectives are strongly opposed by the U.S. and Israel.

Hence, the assertion of Egypt’s independence in the face of certain immense Western pressures would represent the ultimate test to the success of this revolution. If the future government of Egypt truly reflects the will of its people in internal as well as external policies, then the revolution has indeed succeeded. If not, then somewhere along the way counter revolutionary elements would have hijacked it, setting the stage for another corrective revolution.

In his farewell address in 1837, President Andrew Jackson said it best when he reminded his people that “eternal vigilance by the people is the price of liberty,” and that one “must pay the price” in order “to secure the blessing.”

- Posted using BlogPress from my iPad

As-Safir Newspaper - غياث عبدالله اليافي : رسالة مفتوحة إلى الرئيس سعد الحريري

2011-02-20T22:58:00.000+02:00

As-Safir Newspaper - غياث عبدالله اليافي : رسالة مفتوحة إلى الرئيس سعد الحريري
رسالة مفتوحة إلى الرئيس سعد الحريري
غياث عبدالله اليافي
دولة الرئيس،
كنت قد توجّهت اليكم برسالة مفتوحة في أول ذكرى لتاريخ مقتل والدكم رحمه الله. في ذلك التاريخ كنتم قد دخلتم حلبة المعترك السياسي مع أغلبية برلمانية كبيرة وزخمٍ شعبيٍ جارفٍ يسمح لكم برسم سياساتٍ إجتماعية واقتصادية تقطع الصلة بالماضي القريب المؤلم وتضع لبنان على سكة التجديد والطموح البناء. في تلك الرسالة ناشدتكم في أن تروجوا «لمشروع لبنان» مستنفرين به كل الشرائح البشرية لاستنهاض بلدنا العزيز كي يستعيد دوره في المنطقة كمنارة لعظمته بدلاً من كآبة ضعفه، حيث يكون الاحترام لحقوق الانسان بدلاً من حقوق القلة، والتعاضد بين الأديان بدلاً من التسامح الزائف، والتكاتف السياسي الإيجابي بدلاً من العزلة المنزوية، والتعليم المتنور بدلاً من الظلامية المستوردة، حيث الانفتاح بدلاً من الانغلاق، وتشجيع المصلحة العامة بدلاً من المصلحة الخاصة، والتحديث والابتكار بدلاً من السير الأعمى وراء المستورد. كتبت كل ذلك بصفتي مواطناً عربياً، لبنانياً، سنياً من أهل بيروت ولشعوري في أن لبنان في ذلك الوقت كان تواقاً لمثل مشروع كهذا.
والآن وقد انقضى خمس سنوات على تلك الرسالة أخاطبكم أولاً كسني بيروتي ومن ثم كلبناني وكعربي. اخاطبكم وأنتم قد تركتم سدة رئاسة مجلس الوزراء مخلفين وراءكم تركة تاريخية ثقيلة ومرة صعبٌ عليّ ألا أعلق عليها. اخاطبكم وفي قلبي غصةٌ لما حل في أهالي بيروت إجمالاً، والسنة خاصةً، وللسياسات الخاطئة التي اتبعت والتي زادت الوطن فرقةً، والطائفة فقراً وقهراً والمواطن عبئاً. اخاطبكم ولبنان في وضعٍ مزرٍ ليس فيه مؤسسات تصلح ولا غيرة على السيادة، يتجول فيه سفراء دول كما لو أنه مزرعة تابعة، يتدخل في شوؤنه القاصي والداني، ولا حياة لمن تنادي من رجال الدولة من أجل لفتة بسيطة لدرء هموم المواطن.
لقد تدهور وضع السني البيروتي الاجتماعي والاقتصادي بشكلٍ مريب في السنوات الأخيرة، وهو تدهورٌ أثر سلباً في نسيجه العائلي ووضعه الاجتماعي وقدرته على العيش الكريم في مدينة أجداده. تراه مجبراً على ترك أزقة وشوارع طفولته ليقطن منازل على سفوح تلالٍ جرداء بعيداً عن أهله أكثر ما يستطيعه هو التأمل عن بعدٍ في مدينته التي لم يبق له منها إلا الذاكرة. تراه قد اختل ميزانه الأخلاقي والديني لما يرى حوله من فساد ومفسدين دون أي رادع ولا محاسب ابتداءً في ما حصل من فظاعات في قلب أكبر مؤسسة دينية سنية وعلى أعلى مستوياتها ومسؤوليها وصولاً إلى إجحاف طائفته بأكملها في صراع مع طائفة أخرى كما لو أننا ما زلنا في العصور الوسطى.
تراه محتاراً أمره أمام تحجيم رئاسة الحكومة وهو المنصب السني السياسي الأعلى لتصبح ملك طائفة إن لم نقل عائلة بدلاً من أن تكون عنوان كل لبنان وأداة ريادة جامعة. لا عجب في مثل حال كهذا أن يطل علينا من ينفخ في صدورنا فكرة طرابلس مدينة ألسنة مع تصفيق لكثير ممن هم حولكم لمثل خطاب كهذا. إنه خطابٌ مأساوي لا يكرم طائفتي ولا يقوّي من حالها بل عكس ذلك فهو يبرهن عن ضعف ما قد وصلت إليه حالنا كما أن لفلفة فساد دار الفتوى يبرهن عن فقدان النخبة السياسية السنية لكل مفاهيم الدراية، حيث تكمن مصلحة الطائفة.
أجل يا دولة الرئيس أشعر أن الطائفة قد أحجمت بمعركة إنما ليست معركتها بل معركة قلة مستفيدة من خيرات هذا البلد العزيز إن لم نقل معركة شخصية وقد خرجت منها الطائفة خاسرة.
أنا كلبناني لا يسعني إلا أن أقول لكم إنكم أدخلتمونا وكل لبنان في لعبة الأمم حيث لا حول لنا ولا قوة. لا أدري من وراء مقتل والدكم رحمه الله وأنا على يقين أن المدبر والمنفذ لا يمتان بلبنان بأي صلة وان لإسرائيل أكثر من دورٍ عابرٍ، لكن أياً كان المسؤول، فلا قرار يعلو القرار الوطني ولا قضية تعلو الوطن بأكمله. للأسف تبدّلت أهداف المحكمة الدولية من صون للعدالة ومعرفة للحقيقة إلى تصفية حسابات بين أطراف خارجية آخر همها مصلحة لبنان وطرف محلي لبناني. في معادلة كهذه أنا أكون دوماً ودائماً إلى جانب إبن بلدي.
أما في ما يتعلق بالسياسة الداخلية، فقد رفعتم شعار المؤسسات وكنا معكم في ذلك حتى أتى وقت محاسبة من تصرف بأكثر من 12 بليون دولار من أموال الدولة دون حسيب ولا رقيب. نراكم تتناسون دور المؤسسات وتغطون أخطاء أناس إن لم نقل أكثر لأنهم ممن هم مقرّب لكم. كيف يمكن للمواطن أن يثق في مؤسساته بعد ذلك وكيف نلوم هؤلاء الكثر الذين لا طموح لهم إلا الهجرة وقد خذلهم من هم قيّمون عليهم.
أما في ما يتعلق بسلاح المقاومة، فلا أدري ما كان هدفكم ودوافعكم في تصديكم لها لكن ليس من شكٍ في أنكم اتبعتم سياسات أججت الحقد الطائفي وأضعفت لبنان أمام عدوٍ غاشمٍ متربصٍ للانقضاض علينا لا رحمة عنده ولا هوادة دون أن تقترحوا بديلاً. إسرائيل لا تفهم إلا منطق القوة وحتى قيام البديل والحق أن ما من رادعٍ لها أفضل من مقاومة أثبتت جهوزيتها واستبسالها دون حساب وأضحت مفخرة لكل مواطن عربي من المحيط إلى الخليج كما أضحت مثلاً لما هو متاح أمام من له إرادة صلبة ودراية في التخطيط والتنفيذ.
أخيراً وليس آخراً أتوجه لكم كعربي وأقول لكم إن إيران ليست عدوا وسورية أقرب وأكثر من جار. فلنتذكر أولاً أن ثقافتنا العربية ارضيتها إسلامية وعمقها فارسي: من الشيخ الغزالي إلى إبن سينا مروراً بالأئمة الأربعة وإبن المقفع والفارابي كلهم ذو أصلٍ فارسي. كذلك سيبويه واضع قواعد لغة الضاد. كيف تريدني أن أعادي ثقافتي وتاريخي. لا وألف لا، لا يمكن أن أقبل دخول لبنان في سياسة محاور حيث العدو هو أول نظام يغلق سفارة إسرائيل ليفتح سفارة فلسطين بينما الصديق دولة عنصرية، تضطهد أكثر من 6 ملايين فلسطيني، تحتل اراضي لبنانية وسورية وتطمع بالمزيد. هكذا سياسة لا منفعة فيها ولا مردود. بل استطيع أن أقول أكثر: إنها سياسة مجراها ضد التاريخ والجغرافيةـ فالقوى التي تحالفتَ معها في هذا المحور معروف عنها تخليها عن الصديق والحليف دون أي تردد عندما تتغير مصالحها بينما سورية وإيران باقيتان إلى أبد الآبدين: الأولى كجار للبنان معها علاقات قربى وصلة تعود إلى آلاف السنين والثانية كدولة داعمة ومناصرة لقضايا الأمة العادلة حين تخلى عنا الكثر.
نعم يا دولة الرئيس ما زلتم تتمتعون بتأييد شعبي لدى فئات كثيرة وخاصةً عند السنة، رغم النكسة التي منينا بها كطائفة. ولكن الآن وقد خرجتم من الحكم أرجو أن نستفيد جميعاً لتقييم المرحلة الماضية تقييماً موضوعياً بهدف إعادة ترتيب أولويات الطائفة لما هو مصلحة الجميع وليس القلة وتطهيرها من الفساد أينما كان ووضعها على مسارٍ سياسيٍ متجانسٍ مع مصلحتها وتاريخها النضالي والعروبي المناصر لكل القضايا المحقة.
أرجو أن تكون المرحلة القادمة مرحلة إعادة نظر في مَن هو العدو ومَن هو الصديق وإعادة نظر في سياسة لبنان الدفاعية، وذلك من خلال مناقشات في العمق بعيداً عن الأضواء تهدف إلى رص الصفوف أمام عدوٍ لا يقر للقانون قيمة ولا يعرف للطمع بأرزاقنا حدوداً.

The Back Story on Iran's Clashes

2011-02-20T10:06:00.000+02:00

The Back Story on Iran's Clashes
Iranian parliamentarians presented an ugly scene on Tuesday with raucous chants calling for the executions of two opposition leaders – and the U.S. news media was quick to denounce the Iranian government – but there is a complex history that Americans aren’t getting....
There is also the question of whether Mousavi and Karrubi are true reformers or simply represent a split in Iran’s power structure.

While prime minister in the 1980s, Mousavi presided over some of the Islamic Republic’s most brutal purges. In 1990, when I interviewed Karrubi in Tehran, he was considered a conservative cleric connected – along with his brother Hassan – to arms-trafficking and other corruption.

Mousavi and the Karrubis – along with their billionaire ally, ex-President Ali Akbar Hashemi Rafsanjani – were part of the group that favored secret contacts with the United States and Israel to get military supplies for fighting the eight-year war with Iraq. Even as hundreds of thousands of Iranian soldiers died, the war was a lucrative business opportunity for the well-connected....

Extensive evidence now exists that Begin’s preference for a Reagan victory led Israelis to join in a covert operation with Republicans to contact Iranian leaders behind Carter’s back and delay release of the 52 American hostages until after Reagan defeated Carter in November 1980.

That controversy, known as the “October Surprise” case, and its sequel, the Iran-Contra scandal in the mid-1980s, involved clandestine ties between some leading figures in today’s Iranian disputes and U.S. and Israeli officials who supplied Iran with missiles and other weaponry for its war with Iraq....

http://www.informationclearinghouse.info/article27521.htm

2011-02-20T08:55:00.001+02:00

http://www.informationclearinghouse.info/article27521.htm
Mother of 3 Arrested for Taking Pictures of Tourist Attraction at Airport

By Murtha & Murtha

February 19, 2011 "Murtha & Murtha" -- This case is a frightening example of what can happen when a photographer encounters ignorant bullies with badges. According to the complaint filed in Federal Court, Nancy Genovese, a mother of three, was driving home on County Road 31 past Gabreski Airport in Suffolk County. Gabreski Airport displays a decorative helicopter shell by the roadway to the public, which is visible to all who pass by.

Nancy Genovese stopped her car on the side of the road across the street from the airport in an area that is open and accessible to the public, and crossed over the road to the airport entryway that is also open and accessible to the public to take a picture of the helicopter display. While still in her car, she took a picture of the decorative helicopter shell with the intention of posting it on her personal “Support Our Troops” web page.

As Nancy Genovese was preparing to drive away, she was stopped and approached by Robert Iberger, a lieutenant with the Southampton Town Police. Lieutenant Iberger demanded to know why she was taking photographs. Nancy showed the lieutenant her camera, but Lieutenant Iberger grabbed her camera and handled it “without care”. In an attempt to prevent the lieutenant from damaging the camera, Nancy removed her memory card, which Lieutenant Iberger confiscated. To date, Nancy’s memory card still has not been returned to her...

The Middle East is Changing By RAMZY BAROUD via counterpunch

2011-02-19T23:20:00.001+02:00

http://www.counterpunch.org/amin02182011.html

2011-02-19T23:11:00.001+02:00

Anatomy of Egypt's Revolution (Part Two)

By ESAM AL-AMIN

“What do we mean by the Revolution? The war? That was no part of the revolution; it was only an effect and consequence of it. The revolution was in the minds of the people.”

-- John Adams in an 1815 letter to Thomas Jefferson

In short, a major shift in the strategic equation of the Arab-Israeli conflict and the entire Middle East has just taken place as a direct consequence of the Egyptian revolution....
These changes might result in either a major shift in U.S. and Western foreign policy especially with regard to the Palestinian cause, or lead to a serious rift between the West and the people of the region to the detriment of the interests of the former.

- Posted using BlogPress from my iPad

From Dr Nsouli قالت ان قليل عديدنا قلنا ان الكرام قليل"”

2011-02-16T19:05:00.001+02:00

قالت ان قليل عديدنا قلنا ان الكرام قليل"”
كلما سمعت تصريحات اصحاب السماحة المفتيين ونظرت للمجلس الاسلامي الشرعي الاعلى مجتمعا ورأيت المفتي المحتال السارق الفاسد الفاسق جالسا قرب اهل الفساد من اهل الحكم في اجتماع دار الفتوى تذكرت ما قاله الامام علي بن ابي طالب كرم الله وجهه " لا خير في صحبة من تجتمع فيه هذه الخلال :
من اذا حدثك كذّبك واذا ائتمنته خـــــــانك
واذا ائتمنك اتهّمك واذا انعمت عليه كفّرك
واذا أنعم عليك منّ عليك
فهل اصبح من كان بهذه الخصال يمثل اهل السنة والجماعة في لبنان الا من عدد قليل ممن اعترضوا بقوة على ما جاء في بيان دار الفتوى والا من الرجل الذي اجتمعت فيه الكرامة والمروءة والصدق والصراحة والعنفوان الرئيس عمر كرامي الذي تكلم عن صحبة في دار الفتوى" اذا حدثك كذّبك واذا ائتمنته خــــانك " كما فعل المفتي المحتال، السارق، الفاسق مبددا اموال الاوقاف على رضا اهل الحكم ولجيبه الخاص وجيب ابنه الفاسق مع اموال الهبات، واختبأ من كل ذلك بكذب ابن عبد الباسط عن المال الذي يعاد كونه كان قد أخذ فقط كدين !!! او انها ليست سرقة موصوفة؟.
الرئيس عمر كرامي هو الوحيد الذي قال الصدق والحقيقة وتساءل عما يفعله الرئيس ميقاتي هناك ؟ وقد نسي ان الرئيس ميقاتي يعمل لرئاسة الوزراء كرئاسة الوزراء ولمدة عشرون عاما قادمة، فيريد ان يحفظ علاقاته مع الجميع ولو كانوا سارقين منافقين دجالين باسم المسايسة والدبلوماسية وحفظ المصالح ونسي انه جاء الى رئاسة الوزراء باختيار الصادقين الصريحين الاقوياء بالحق كالسيد حسن نصر الله والعماد عون والرئيس بري والزعيم سليمان فرنجية والزعيم وليد جنبلاط فلولاهم لم يكن ليسمى رئيسا للوزراء .
اذا كان من استفزازيين كما يراهم فهؤلاء هم الذين يطالبونه عندما يؤلف الوزارة بان يصر على ما يلي :
مراجعة ال 69 مرسوم العائدة لحكومة السنيورة في مجلس النواب.
تحويل قضية ال 11 مليار دولار الى القضاء ان لم يجد لها حلا
تحويل قضية شهود الزور الى المجلس العدلي.
التحقيق في كل التجاوزات المالية في وزارة المال وفي الهيئة العليا للاغاثة وتحويلها الى القضاء.
تنظيم الامن العام وتطبيق قوانينه وادخال فرع المعلومات كجزء منه وليس فرعا قائما بنفسه.
اعادة وضع تنظيم لمجلس الوزراء ومراجعة هيكلية موظفيه والخلاص من المحسوبيات فيه.
مراجعة عقود "سوكلين" من ناحية اعادة تلزيمها باسعار معقولة.
مراجعة الدولة لما جنته يدا "سوليدير" في اكل حقوق المواطنين وحتى حقوق الدولة في البر والبحر والجو.
اعادة اموال البلديات لها بعد سنين من مصادرتها من وزارة المال.
اعادة احياء وزارة التصميم والغاء جميع المجالس والصناديق واعادة موظفيها الى الوزارات واعادة تنظيمها كما يجب لكي تقوم بواجبها بدلا من هذه الدولة البديلة التي افسحت المجال للنصب والسرقة والاحتيال.
اعادة تأهيل الكهرباء وبناء السدود ال 27 التي سوف تمكن لبنان من الاستفادة من مياهه واصدار قوانين التنقيب عن النفط والغاز سوف يصار الى تنفيذها بعد ان يكون الحكم الجديد قد تمكن في البلد فيصار الى تخفيض اسعار المشتقات النفطية.
انسحاب لبنان من المحكمة الدولية وسحب قضاته وتمويله.
جميع هذه الامور فيها استفزاز عظيم للحريري وجماعته وادانة ومحاكمة عند اللزوم. فهل سوف يرفض الميقاتي القيام بها لانها قد تسيء الى علاقاته بهم؟ ام انه سوف يقوم بواجباته كما يجب خارج لعبة الاستهواء والملاطفة والتزلف الذميمة؟

الدكتور محمد انيس النصولي
بيروت في 14/2/2011

- Posted using BlogPress from my iPad

From The Guardian

2011-02-15T17:58:00.001+02:00

The Arab world is dead, but the Egyptians may revive it

Egypt's revolution has not just deposed a dictator, it has breathed life into an exhausted idea: Arab self-determination
Hussein Agha and Robert Malley

guardian.co.uk, Tuesday 15 February 2011 12.30 GMT

The protesters on the streets of Cairo who, in just 18 days, ended the three-decade rule of Hosni Mubarak were not merely demanding the end of an unjust, corrupt and oppressive regime. They did not merely decry privation, unemployment or the disdain with which their leaders treated them. They had long suffered such indignities. What they fought for was something more elusive and more visceral.

The Arab world is dead. Egypt's revolution is trying to revive it.

From the 1950s onwards, Arabs took pride in their anti-colonial struggle, in their leaders' standing and in the sense that the Arab world stood for something, that it had a mission: to build independent nation-states and resist foreign domination.

In Egypt, Gamal Abdel Nasser presided over a ruinous economy and endured a humiliating defeat against Israel in 1967. Still, Cairo remained the heart of the larger Arab nation – the Arab public watched as Nasser railed against the west, defied his country's former masters, nationalised the Suez canal and taunted Israel. Meanwhile, Algeria wrested its independence from France and became the refuge of revolutionaries; Saudi Arabia led an oil embargo that shook the world economy; and Yasser Arafat gave Palestinians a voice and put their cause on the map.

Throughout, the Arab world suffered ignominious military and political setbacks, but it resisted. Some around the world may not have liked the sounds coming from Cairo, Algiers, Baghdad and Tripoli, but they took notice. There were defeats for the Arab world, but no surrender.

But that world passed, and Arab politics fell silent. Other than to wait and see what others might do, Arab regimes have no clear and effective approach towards any of the issues vital to their collective future, and what policies they do have contradict popular feeling. It is that indifference that condemned the leaders of Tunisia and Egypt to irrelevance.

Most governments in the region were resigned to or enabled the invasion of Iraq; since then, the Arab world has had virtually no impact on Iraq's course. It has done little to achieve Palestinian aspirations besides backing a peace process in which it no longer believes. When Israel went to war with Hezbollah in 2006 and then with Hamas two years later, most Arab leaders privately cheered the Jewish state. And their position on Iran is unintelligible; they have delegated ultimate decision-making to the US, which they encourage to toughen its stance but then warn about the consequences of such action.

Egypt and Saudi Arabia, pillars of the Arab order, are exhausted, bereft of a cause other than preventing their own decline. For Egypt, which stood tallest, the fall has been steepest. But long before Tahrir Square Egypt forfeited any claim to Arab leadership. It has gone missing in Iraq, and its policy towards Iran remains restricted to protestations, accusations and insults. It has not prevailed in its rivalry with Syria and has lost its battle for influence in Lebanon. It has had no genuine impact on the Arab-Israeli peace process, was unable to reunify the Palestinian movement and was widely seen in the region as complicit in Israel's siege on Hamas-controlled Gaza.

Riyadh has helplessly witnessed the gradual ascendancy of Iranian influence in Iraq and the wider region. It was humiliated in 2009 when it failed to crush rebels in Yemen despite formidable advantages in resources and military hardware. Its mediation attempts among Palestinians in 2007, and more recently in Lebanon, were brushed aside by local parties over which it once held considerable sway.

The Arab leadership has proved passive and, when active, powerless. Where it once championed a string of lost causes – pan-Arab unity, defiance of the west, resistance to Israel – it now fights for nothing. There was more popular pride in yesterday's setbacks than in today's stupor.

Arab states suffer from a curse more debilitating than poverty or autocracy. They have become counterfeit, perceived by their own people as alien, pursuing policies hatched from afar. One cannot fully comprehend the actions of Egyptians, Tunisians, Jordanians and others without considering this deep-seated feeling that they have not been allowed to be themselves, that they have been robbed of their identities. Taking to the streets is not a mere act of protest. It is an act of self-determination.

Where the United States and Europe have seen moderation and co-operation, the Arab public has sensed a loss of dignity and of the ability to make free decisions. True independence was traded in for western military, financial and political support. That intimate relationship distorted Arab politics. Reliant on foreign nations' largesse and accountable to their judgment, the narrow ruling class became more responsive to external demands than to domestic aspirations.

Alienated from their states, the people have in some cases searched elsewhere for guidance. Some have been drawn to groups such as Hamas, Hezbollah and the Muslim Brotherhood, which have resisted and challenged the established order. Others look to non-Arab states such as Turkey, which under its Islamist government has carved out a dynamic, independent role, or Iran, which flouts western threats and edicts.

The breakdown of the Arab order has upended natural power relations. Traditional powers punch below their weight, and emerging ones, such as Qatar, punch above theirs. Al-Jazeera has emerged as a fully fledged political actor because it reflects and articulates popular sentiment. It has become the new Nasser. The leader of the Arab world is a television network.

Popular uprisings are the latest step in this process. They have been facilitated by a newfound fearlessness and feeling of empowerment – watching the US military's struggles in Iraq and Afghanistan, as well as Israel's inability to subdue Hezbollah and Hamas, Arab peoples are no longer afraid to confront their own regimes.

For the US, the popular upheaval lays bare the fallacy of an approach that relies on Arab leaders who mimic the west's deeds and parrot its words, and that only succeeds in discrediting the regimes without helping Washington. The more the US gave to the Mubarak regime, the more it lost Egypt. Arab leaders have been put on notice: A warm relationship with the United States and a peace deal with Israel will not save you in your hour of need.

Injecting economic assistance into faltering regimes will not work. The grievance Arab peoples feel is not principally material, and one of its main targets is over-reliance on the outside. US calls for reform will likewise fall flat. A messenger who has backed the status quo for decades is a poor voice for change. Attempts to pressure regimes can backfire, allowing rulers to depict protests as western-inspired and opposition leaders as foreign stooges.

Some policymakers in western capitals have convinced themselves that seizing the moment to promote the Israeli-Palestinian peace process will placate public opinion. This is to engage in both denial and wishful thinking. It ignores how Arabs have become estranged from current peace efforts; they believe that such endeavours reflect a foreign rather than a national agenda. And it presumes that a peace agreement acceptable to the west and to Arab leaders will be acceptable to the Arab public, when in truth it is more likely to be seen as an unjust imposition and denounced as the liquidation of a cherished cause. A peace effort intended to salvage order will accelerate its demise.

The Arab world's transition from old to new is rife with uncertainty about its pace and endpoint. When and where transitions take place, they will express a yearning for more assertiveness. Governments will have to change their spots; their publics will wish them to be more like Turkey and less like Egypt.

For decades, the Arab world has been drained of its sovereignty, its freedom, its pride. It has been drained of politics. Today marks politics' revenge.

- Posted using BlogPress from my iPad

From Sic Semper Tyrranis

2011-02-15T17:42:00.001+02:00

Yusuf al-Misry - 15 February 2011

There were indeed two sessions of negotiations between the military council and the MBs. Some of the issues agreed upon are that the MBs will form a political party which will receive legal recognition. The first meeting was held with the representatives of the leadership. The Generals requsted the organizations help to calm the street and end the chain of strikes that is spreading everywhere.

Unconfirmed reports indicate that the the leadership requested in return that the military hold a meeting with their own Youth Movement to help convince them to change roles and help in calming the situation. Representatives of the youth movement held the second meeting with two Generals one of them is the head of the military intelligence service.

In the first meeting the military offered the MBs a representation in the new committee to rephrase the rejected articles of the constitution. They appointed Tareq Albeshry as the head of the committee. Albeshry who is a constitutional scholar was during the 60s and 70s leaning towards a mix of Nasserist and leftist ideas. Later he moved gradually towards the MBs and is considered a prominent sympathizer though not a card holding member. He is generally a balanced head despite some childish antisemitic views. But these views are irrelevant in the current context. The MBs got another seat in the 8 members committee which was given to Sobhy Saleh. Saleh is a prof of law in Alexandria university and a former member in the Parliament. He is a card holding member in the MBs.

The modifications to the constitution will be finished in few weeks and put to referendum after.

The consensus of the population now, and the overwhelming majority of the youth demand a Parliamentary Republic a la Turkish model. The MBs in my view can not oppose that or call for an Islamic Republic. They simply can not. When the chanted in the demonstrations "Islamyah..Islamyah" few chanted with them but the demonstrators answered with a roaring slogan "freedom..freedom". The chant of the MBs died away. And that was in Alexandria which is considered a strong hold of the organization. I confess that I gave them before more weight than what was shown in the uprising. In any case, the only right way to confront the organization and preserve the new regime emerging now is through opening the doors so the organization can offer their platform to rebuild the economy and to guard our national security. It is then when the population will be absolutely sure that they do not have anything to say.

There was a large silent demonstration in Alexandria Today. Tens of thousands marched quietly raising the national flag. The purpose of the demonstration was to exert pressure on the military coucil. I believe from all what I hear here that the pressure will continue. It will move from one demand to the other. Now, the main demand is to dismiss the government of Ahmed Shafiq. The youth provided some names proposed in the next cabinet. They were all heavy weight technocrats and academics like dr AlGwaily or Hazem El Beblawy. That part of the popular request that the next cabinet be formed of respected technocrats.

Today, I am less worried about what will happen after a breath taking period in the history of this great country. The MBs are an important component but they can not steal nothing. The military is a significant player but it seems - until now - sticking to the core of the popular demands. And in any case the population is alert and ready to defend their dream. It will be very difficult to get the country back. I believe the US and the EU played a role as well. It seems until now that we are heading towards a "Turkish" model. The crucial issue, if this will really be the conclusion is to continue every possible effort to enhance and support the "civil" and secular values. Turkey started from a secular revolution to build a secular republic. This is not the case in Egypt though it is not an Islamic revolution. In fact it is quite the contrary.

One last note. I saw papers prepared by the state security service detailing an alleged plan to repeat the Iranian revolution. It was surprisingly detailed and signed by a non existent group and prepared to be distributed at Tahrir SQ to be used as a "proof" to the Egyptians and the world that there are" foreign agendas" moving the uprising as Gen Omar Sulliman confirmed before he leaves. The funny thing is that all who were arrested heading to Tahrir sq with their bags full of the "Iranian secret plan" last Tuesday were police officers. They were arrested by the people in the middle of the night when the people thought that there car move suspiciously. The people who arrested these guys gave them to the army which arrested the police officers. I believe they were released shortly after.

Yusuf al-Misry

15 February 2011 in Current Affairs, Egypt | Permalink

Uri Avnery: Tsunami in Egypt

2011-02-15T08:34:00.000+02:00

Uri Avnery: Tsunami in Egypt

Until the very last moment, the Israeli leadership tried to keep Hosni Mubarak in power.

It was hopeless. Even the mighty United States was impotent when faced with this tsunami of popular outrage.

In the end it settled for second best: a pro-Western military dictatorship. But will this really be the outcome?

* * *

WHEN CONFRONTED with a new situation, Obama’s first response is generally admirable.

Then, it seems, second thoughts set in. And third. And fourth. The end result is a 180 degree turn.

When the masses started to gather in Tahrir Square, he reacted exactly like most decent people in the US and, indeed, throughout the world. There was unbounded admiration for those brave young men and women who faced the dreaded Mukhabarat secret police, demanding democracy and human rights.

How could one not admire them? They were non-violent, their demands were reasonable, their actions were spontaneous, they obviously expressed the feelings of the vast majority of the people. Without any organization to speak of, without leadership, they said and did all the right things.

Such a sight is rare in history. No sansculottes screaming for blood, no cold-minded Bolsheviks lurking in the shadows, no Ayatollahs dictating their actions in the name of God.

So Obama loved it. He did not hide his feelings. He practically called on the dictator to give up and go away.

If Obama had stayed this course, the result would have been historic. From being the most hated power in the Arab world, the US would have electrified the Arab masses, the Muslim region, indeed much of the Third World. It could have been the beginning of a completely new era.

I believe that Obama sensed this. His first instincts are usually right. In such a situation, a real leader – that rarest of all animals – stands out....

In Lebanon, the Hariri tribunal finds itself on trial

2011-02-15T07:47:00.000+02:00

In Lebanon, the Hariri tribunal finds itself on trial

From The Nation Saudi Arabia's fear of Egypt

2011-02-14T20:33:00.001+02:00

Saudi Arabia's Fear of Egypt
Robert Dreyfuss
Sun, 13 Feb 2011 23:40:04 +0000
Robert Dreyfuss
Not surprisingly, many American media reports have focused on the impact of the revolution in Egypt on Israel, whose security policy is centered on the three-decade-old peace treaty between Israel and Egypt. But the country that really ought to be worried is Saudi Arabia.

Throughout the entire period of Egypt’s uprising, Saudi Arabia disparaged the rebels, backed ex-President Mubarak, and called for “stability.” No wonder. For Saudi Arabia, a reborn Egypt is their worst nightmare. Think of it like this: imagine Saudi Arabia as a wealthy, gated community, whose lavish homes are built behind stone walls, with swimming pools and tennis courts. But next door—right next door, just outside the gates—is Egypt, a vast and sprawling slum, whose residents jealously catch glimpses of the kleptocrats next door as they board jets for Dubai and the French Riviera. Now you understand why Saudi Arabia might be worried.

But Egypt, the new Egypt, might turn out to be angry at Saudi Arabia, because of the kingdom’s unabashed support for the fallen Mubarak. And an angry Egypt might help—overtly, covertly or just by example—to undermine the stability of the Saudi royal family. Consider some history.

For decades, Saudi Arabia has invested billions of dollars to neuter and neutralize Egypt. In the 1950s and 1960s, President Gamal Abel Nasser and his all-powerful Voice of the Arabs radio station thundered against Saudi corruption and greed. Back then, Egypt supported a group called the Free Princes who rebelled against the royal family’s grip on power. And from 1962–69 Egypt fought a proxy war against Saudi Arabia in Yemen, with Egypt backing republican rebels and the Saudis, naturally, backing the reactionaries. So when Nasser died in 1970 and Anwar Sadat succeeded him, the Saudis moved in strongly behind Sadat, helping the upstart leader crush Egypt’s Nasserists, socialists and communists. Helping Sadat was the right-wing Muslim Brotherhood, which had been suppressed by Nasser but unleashed by Sadat. Kamal Adham, the head of Saudi intelligence, who was also a business partner with Sadat’s corrupt wife, brought the leaders of the Brotherhood back to Egypt in 1971, and the Saudis bankrolled Sadat as he kicked out 20,000 Soviet troops, launch the 1973 Ramadan War and used the Brotherhood to smash the left on campuses and in Egypt’s professional societies.

But now that Egypt is flexing its muscles, the Saudis are panicking.

For Arab nationalists, the story is always the same: Arab countries with populations, but no oil—such as Egypt, Syria and Jordan—must join with Arab countries with oil but no people, such as Saudi Arabia, Kuwait and the UAE. Coupling the gulf states’ resources with the intellectual capital of Cairo, Damascus and the Palestinians is the quickest way to progress for the Arabs. But then United States, and earlier, for the UK, helping the gated communities of the gulf stave off the demands of their poorer cousins has been a central plank of Western foreign policy since the cold war.

Things may be changing.

As the New York Times reported last week, “It was no coincidence that the most outspoken proponents of Mr. Mubarak’s rule were Israel and Saudi Arabia who, with Egypt, formed the spine of American dominance in the region.” During the crisis, US officials received “daily calls from Israel, Saudi Arabia and others who feared an Egypt without Mr. Mubarak would destabilize the entire region.” Whenever they got the chance, the Saudis told the United States to avoid undermining Mubarak.

The Saudis fumed and raged and protested. When rumors surfaced that the United States might cut off its military aid to Egypt, amounting to about $1.3 billion a year, Saudi Arabia told President Obama that it would step in and replace US cash without blinking, and the ailing king of Saudi Arabia, King Abdullah, reportedly told Obama so directly in a “testy” January 29 phone call.

The Saudis didn’t hide their anger at the United States. Prince Saud, the foreign minister, openly blasted the “flagrant interference of some countries,” meaning the United States, in Egypt’s crisis, in what the Wall Street Journal said “was interpreted as a rare attack on US policy.” King Abdullah, mad as hell, vilified the protesters, saying “some infiltrators, in the name of freedom of expression, have infiltrated into the brotherly people of Egypt, to destabilize its security and stability.” And Prince Saud elaborated with another direct attack on Obama’s support for the revolution: “We are astonished at what we see as interference in the internal affairs of Egypt by some countries. We are shocked to see that there are countries pre-empting even the will of the Egyptian people.” By “countries,” of course, Saud meant the United States.

There are early signs of unrest in Saudi Arabia, too, though it is far from clear that conditions in the kingdom are conducive to a revolt along the lines of Tunisia’s or Egypt’s. Still, as Steven Stills might say, “Somethin’s happenin’ here.” On January 28, about 50 Saudis held a brief protest in Jeddah, and on February 7, some fifty women demonstrated outside the ministry of the interior to protest detentions of male relatives, while ten “professors, businessmen and religious scholars” petitioned to create a moderate Islamist political party. According to Reuters, the founders of the proto-political party said, in a letter to King Abdullah: “You know well what big political development and improvement of freedom and human rights is currently happening in the Islamic world. It's time to bring this development to the kingdom.” One of the signers of the letter, lawyer Abdul-Aziz al-Wahhabi, said: “You cannot just have the royal party governing the country. We want to raise this issue with government officials and persuade them.”

Social networking sites are buzzing in Saudi Arabia. Anwar Eshki, the director of the Middle East Institute for Strategic Studies in Jeddah, Saudi Arabia, said: “The Arab leaders are in a race against time: either they quickly adopt liberal changes, or they suffer the same fate as [the leaders] of Tunisia and Egypt.”

Time will tell.

On Friday, at a conference sponsored by the New America Foundation, I asked Shibly Telhami if Saudi Arabia ought to be worried about an angry Egypt. "Every single government in the Arab world is nervous," he said. He suggested that Saudi Arabia will try to manage the Egyptian revolt. "Their first attempt will be to coopt it. That's how they deal with uncertainties. They're shocked, and surprised, and they're reassessing."

It remains to be seen, of course, if the Egyptians want to be coopted.

Like this Blog Post? Read it on the Nation's free iPhone App, NationNow.

- Posted using BlogPress from my iPad

From Information Clearing House

2011-02-14T20:17:00.001+02:00

The Muslim Brotherhood is Kosher

By Gilad Atzmon

February 11, 2011 "Information Clearing House" -- Ynet reported today that US Director of National Intelligence James Clapper said during a House Intelligence Committee hearing Thursday that Egypt’s branch of the Muslim Brotherhood movement was "a very heterogeneous group, largely secular, which has eschewed violence and has decried al-Qaeda as a perversion of Islam."
Clapper, who heads the organization commanding 16 American intelligence and investigation agencies, told the committee that the Muslim Brotherhood "have pursued social ends, a betterment of the political order in Egypt, et cetera….. There is no overarching agenda, particularly in pursuit of violence, at least internationally.”

Clapper said that the group fills a vacuum caused by the absence of government services, but added, “It is not necessarily with a view to promoting violence or overthrow of the state.”

For those who fail to understand, America makes its final preparation for a total geopolitical change. It grasps finally that its Barbarian little regional ally may not serve its interests after all. Israel and its lobbies better be prepared for the worst.

- Posted using BlogPress from my iPad

"friday-lunch-club": The END of Husni 'The Baltaggi'!

2011-02-11T18:41:00.000+02:00

"friday-lunch-club": The END of Husni 'The Baltaggi'!

From counterpunch.org

2011-02-09T21:50:00.001+02:00

February 9, 2011

From Stalemate to Checkmate

Meet Egypt's Future Leaders

By ESAM AL-AMIN

O Youth, today is your day so shout
No more slumber or deep sleep
This is your time and your place
Bestow on us your talents and efforts
We want Egypt’s youth to hold fast
As they resist the aggressor and outsider

Egyptian Poet Ibrahim Nagi (1898-1953)

On June 6, 2010, soft-spoken businessman Khaled Said, 28, had his dinner before retreating to his room and embarking on his daily routine of surfing the Internet, blogging, and chatting with his friends on different social websites. Several days earlier, he had posted a seven-minute online video of Alexandria police officers dividing up confiscated drugs among themselves.

When his Internet service suddenly was disrupted that evening, he left his middle class apartment in the coastal city of Alexandria and headed to his neighborhood Internet café. As he resumed blogging, two plain-clothes secret police officers demanded that he be searched. When he inquired as to why or on whose authority, they scoffed at him while blurting out: emergency law. He refused to be touched and demanded to see a uniformed officer or be taken to a police station.

According to eyewitnesses, within minutes they dragged him to a nearby vacant building and began to severely beat up his tiny body, eventually smashing his head on a marble tabletop. His body was subsequently dumped in the street to be retrieved later by an ambulance that declared him dead. According to his mother, Leila Marzouq, his body was totally bruised, teeth broken, and skull fractured.

Immediately, the Interior Ministry started the cover-up campaign. The official report claimed that Said was a drug dealer who tried to escape arrest. They claimed that when he was busted he died by asphyxia as he tried to swallow the narcotics. The authorities backed up this incredible account with two medical reports from the state’s medical examiner. The government print and TV media recycled the official version by painting the reclusive and shy blogger as a reckless drug addict and dealer.

However, when graphic images of Said’s body began to circulate online, other political bloggers and human rights activists were enraged and the nascent youth movement to rescind the 29-year old emergency law started to transform itself from online group discussions to popular protests in the streets of Alexandria, which were predictably met with more police repression and brutality.

Since he became president in 1981, Hosni Mubarak has been utilizing the emergency law as a club to beat down political activity and civil liberties, as well as a means to sanction abuse and torture. According to human rights groups including Amnesty International, Human Rights Watch, and Egyptian human rights groups, no less than 30,000 Egyptians have been imprisoned under the law, which allows the police to arrest people without charge, permits the government to ban political organizations, and makes it illegal for more than five people to gather without a permit from the government.

Even the U.S. government confirmed the regime’s atrocious record when the 2009 State Department Human Rights Report submitted to Congress in March 2010 stated, “Police, security personnel, and prison guards often tortured and abused prisoners and detainees, sometimes in cases of detentions under the Emergency Law, which authorizes incommunicado detention indefinitely.”

Said’s case is hardly unique. A recent report published by the Egyptian Organization for Human Rights documented 46 torture cases and 17 cases of death by government secret police between June 2008 and February 2009.

Since his murder the case of Khaled Said has become the cause célèbre for Egypt’s youth. Hundreds of thousands of young people across Egypt have watched related online videos, songs, raps, sketches, or participated in group chat room discussions. A simple Google search of his name yields millions of results, almost all anti-government.

One of the groups that embraced this cause was the April 6 Youth Movement. It started as an Egyptian Facebook group founded by Human Resources specialist Isra’a Abdel Fattah, 29, and civil engineer Ahmed Maher, 30, in spring 2008 to support the April 6 workers strike in el-Mahalla el-Kobra, an industrial town along the Nile Delta.

On their Facebook page, they encouraged thousands to protest and join the labor strike. Within weeks, over 100,000 members joined the group, who were predominantly young, educated, and politically inexperienced or inactive. Moreover, by making extensive use of online networking tools, they urged their members to demonstrate their support for the workers by wearing black, staying at home, or boycotting products on the day of the strike.

As the secret police cracked down on the April 6 labor strikers, both Abdel Fattah and Maher were arrested, tortured (in the case of Maher, threatened with rape), and detained for a few weeks. Both came out of the prison experience more committed to the cause of freedom and democracy, as well as more determined than ever to carry on with their program of political reforms.

Asma’a Mahfouz, 26, a petite Business Administration graduate, is another prominent figure in the April 6 Youth Movement. By her account she did not have any political training or ideology before joining the group in March 2008. With her two colleagues she immediately helped set up the Facebook page urging Egyptians to support and join the strikes.

More significantly, Mahfouz played a critical role in the mobilization efforts for the current popular revolution. She posted passionate daily online videos imploring her countrymen and women to participate in the protests. In a recent interview, she elucidated her role when she stated, “I was printing and distributing leaflets in popular areas, and calling for citizens to participate. In those areas, I also talked to young people about their rights, and the need for their participation.”

She continued, “At the time when many people were setting themselves on fire, I went into Tahrir Square with several members of the movement, and we tried a spontaneous demonstration to protest against the recurrence of these incidents. However, the security forces prevented us and removed us from the Square. This prompted me to film a video clip, featuring my voice and image, calling for a protest.”

“I said that on the 25th of January, I would be an Egyptian girl defending her dignity and her rights. I broadcasted the video on the Internet, via Facebook, and was surprised by its unprecedented distribution over websites and mobile phones. Subsequently, I made four further videos prior to the date of the protest,” she added.

If Maher is the movement’s national coordinator, Muhammad Adel, 22, a college junior majoring in computer science, is its technology wizard and media coordinator. Online he jokingly calls himself “The dead Dean,” in a reference to his young age and what could be in store for him from the secret police.

In November 2008, he was arrested at the age of twenty, detained and placed in solitary confinement for over 100 days because of his political activities on the Internet. He was denied any means of communications with his family during the whole period. His interrogators pleaded with him to stop blogging so he could be freed. He refused to give them any commitment until he was freed in March 2009.

According to the “April 6 Youth” movement’s platform, its main concerns include promoting political reforms and democratic governance through a strategy of non-violence; constitutional reforms in the areas of civil rights, political freedoms, and judicial independence; and economically addressing poverty, unemployment, social justice and fighting corruption. Their focus is primarily the youth and students. Their means of communications, education and mobilization relies on the extensive use of technology and the Internet.

Wael Ghoneim, 30, a brilliant communications engineer, has been working for several years in Dubai, U.A.E, as Google marketing director for the Middle East and North Africa. As a consequence of the murder of Khaled Said by Mubarak’s regime, he was enraged and created the popular Facebook page “We are all Khaled Said.” A few days before the current uprising he left Dubai to Cairo so he could be part of the historical events.

As the administrator of the popular webpage, Ghoneim was instrumental in the online mobilization efforts of the Jan. 25 uprising. So on the evening of Jan. 27, four plain-clothes secret police officers kidnapped him during the protest, an event that was captured on tape. For the next twelve days the government refused to acknowledge that he was arrested until the newly appointed Prime Minister announced his release on Feb. 7 as a gesture to the demonstrators because of his popularity and prominence in the youth movement.

Upon his release, Ghoneim said that he was kept blindfolded and in isolation the entire time he was in detention as he was interrogated about his role in the uprising. After his release he gave an emotional TV interview calling the three hundred people that have lost their lives during the popular revolution the real heroes of Egypt.

Furthermore, one of the most articulate voices of Egypt’s revolution is thirty-seven year old Nawwara Nagm. Since her graduation as an English literature major, she has been a well-known political activist as well as a severe critic of Mubarak’s regime working as a journalist and blogger for opposition newspapers. In 1995 she was first arrested and sent to prison at the age of twenty-two because she protested the inclusion of Israel in Cairo’s annual Book Fair.

Both of her parents are also well known in Egyptian society. Her father, Ahmad Fuad Nagm, 81, is perhaps the most popular poet in Egypt today. He has been in and out of prison during most of the past five decades (during the reigns of Nasser, Sadat, and Mubarak) because of his political and satirical poems that directly attack not only the regime but also its head. Her mother is Safinaz Kazem who broke many barriers as a female journalist. Educated in the U.S. in the 1960’s, she became one of the most respected literary and film critics and political analysts publishing in major Egyptian newspapers and magazines.

Since the uprising began on Jan. 25, Nawwara has been an eloquent spokesperson expressing the steadfast political demands of the organizers and protesters, and in the process mobilizing the support of millions of Egyptians and Arabs who are constantly following the revolution on Al-Jazeera and other satellite networks.

On Sunday Feb. 6, the youth groups that spearheaded Egypt’s revolution formed a coalition called the “Unified Leadership of the Youth of the Rage Revolution.” It consisted of five groups with a grassroots base and are considered the backbone of the organized activities of the revolution.

The coalition includes two representatives from each of the April 6 Youth Movement, the Justice and Freedom Group, the Popular Campaign to Support El-Baradei, the Democratic Front Party, and the popular Muslim Brotherhood Movement. In addition four independent members were also added to the leadership for a total of fourteen members. Maher, the coordinator of the April 6 movement, and Ghoneim, an independent, were elected to the leadership. All members are from the youth in their late 20s or early 30s.

Ahmed Naguib, 33, a key protest organizer, has explained how the leadership was formed. He said, “There are people from the April 6 and Khaled Said movement,” referring to groups that worked non-stop to set off the uprising. Speaking of some opposition parties that want to hijack the revolution or negotiate on its behalf, he said, “They talk a lot about what the youth has done, but they continue on the same path as the government, marginalizing young people - except for the Muslim Brotherhood and El-Baradei group."

Coalition spokesperson is attorney Ziad Al-Olaimai, 32, from the Popular Campaign to Support El-Baradei. He read a statement on behalf of the coalition at a news conference that laid out their seven demands, namely: the resignation of Mubarak, the immediate lifting of emergency law, release of all political prisoners, the dissolution of both upper and lower chambers of parliament, the formation of a national unity government to manage the transitional period, investigation by the judiciary of the abuses of the security forces during the revolution, and the protection of the protesters by the military.

Muhammad Abbas, 26, is another leader of the coalition representing the youth of the Muslim Brotherhood movement (MB). After initial hesitation at the beginning of the uprising, the MB has brought since Jan. 28 tens of thousands of its supporters to join and help organize the efforts in Tahrir Square as well as in other demonstrations across the country.

On Feb. 2, government goons were beating up, throwing Molotov cocktails, and shooting at the demonstrators. Some of the female demonstrators under siege called Muslim Brotherhood leaders Mohammad El-Biltagi and Esam El-Erian pleading for help. Both leaders rushed to Tahrir Square after midnight leading over five thousand MB members to break the siege.

Dr. Sally Tooma Moore, 32, a Christian Copt and an independent member of the coalition’s leadership, is an Egyptian-British medical doctor. Under gunfire, she helped save hundreds of lives using a makeshift hospital in a Cairo mosque during the violent attacks of the security forces and the outlaws sponsored by the ruling party.

In a recent interview she demonstrated the unity of all Egyptians, Muslims and Copts when she said, “It's totally beyond description how the mosque has been transformed into a working hospital. It is a mosque but there are no religious divisions.” Her answer to a question by Al-Jazeera about the regime’s assertion regarding the lack of stability in the country was, “What is stability without freedom?”

Revolution and counter-revolution: A test of two wills

Since the inception of the popular revolution on Jan. 25, the regime’s reaction has gone through many typical stages. The first phase was the customary use of security crackdown and utilization of police brutality, which yielded over three hundred people killed and five thousand injured.

A list of the people killed by the regime since Jan. 25 was published on the opposition’s magazine website, Al-Dustoor. It shows that over seventy per cent of those killed were under the age of 32, including children as young as ten, with female casualties constituting about ten percent of the total.

During this stage, the regime cut off all Internet, mobile phone, and instant messaging services in a frantic attempt to disrupt communications and information exchange between the organizers of the revolution. But the genie was already out of the bottle.

When that failed miserably, and in a desperate attempt to end the uprising, the regime created a state of chaos by withdrawing the police and security forces from the streets including from neighborhood police stations, while releasing thousands of criminals from prisons around the country hoping to spread terror and fear as a substitute to stability and order as the beleaguered president warned in his first address.

The formation of popular committees to protect the neighborhoods coupled with the arrest of the thugs roaming the streets was able to defeat this deplorable scheme. The thugs that were arrested by these committees were handed over to army units deployed throughout the country.

The next stage was a tactical retreat by the government, occurring as the embattled president tried to deflect the popular call for his immediate resignation. Four days after the commencement of the uprising and the subsequent crackdown, he gave an address dismissing his cabinet; mainly sacking his Interior minister as well as other corrupt businessmen who were doubling as ministers of major industrial sectors of the economy.

He appointed his old Air Force colleague, Gen. Ahmad Shafiq, as the new Prime Minister while still incredibly retaining eighteen ministers in the cabinet. He also appointed his long-serving intelligence chief, Gen. Omar Suleiman, as his first ever Vice President so he could be the face of the regime in leading a “dialogue” with the opposition to enact “political reforms.” But these acts were considered too little too late by the revolutionaries, and were rejected outright. In their eyes, he had lost his legitimacy when the first protester was shot dead on Jan. 25.

Within days, the regime offered many sacrificial lambs in the hope that public anger would subside. The ruling party that Mubarak has headed for decades, the National Democratic Party (NDP), was overhauled. All senior leaders, including his son Gamal, were purged. Many corrupt businessmen, who were considered influential party members just before the revolution, were now under investigation by the state prosecutor and prohibited from travel. A few were put under house arrest. Still the angry public was not satisfied, continuing to call on Mubarak to leave.

Moreover, throughout the popular protests the regime used all means to taint the main organizers of the revolution. First, they claimed that the protesters were members of the outlawed Muslim Brotherhood. This claim while parroted by American Islamophobes and right-wing media, was never taken seriously in Egypt. It was clear to all that the main organizers did not belong to any political party or ideology. In fact, the MB did not join the protests until the Day of Rage on Friday, Jan. 28.

Then the state media repeated the claims that the organizers were agents of foreign powers, financed and manipulated by a foreign hidden agenda. The accusers could not make up their mind. They accused them of working for Iran, Qatar, Hezbollah, Hamas, the U.S. and Israel.

In one instance, state media falsely claimed to have obtained seven Wikileaks documents that showed a conspiracy between Qatar (read Al-Jazeera), the U.S. and Israel to de-stabilize Egypt. Why the U.S. and Israel would undermine a staunch ally like Mubarak was never addressed.

Najat Abdul-Rahman, a journalist in a state-owned magazine called 24 Hours, admitted to her boss that she was pressured by the regime to call a pro-government TV station and falsely claim to be one of the organizers of the protests. She then claimed on air that she and other fellow organizers were trained in the U.S. and Qatar by the Israeli Mossad to spread chaos in Egypt. Although she tried to change her appearance and mask her voice while on camera, her colleagues at the magazine were able to identify her and reveal her identity. She has been suspended without pay pending an investigation.

The regime then turned its fury against the media. It stripped the broadcasting license of Al-Jazeera and withdrew the accreditation of all its correspondents. It also started arresting, harassing, and beating up foreign journalists including CNN’s Anderson Cooper, ABC’s Christiane Amanpour, and CBS’s Katie Couric. This prompted Secretary of State Hillary Clinton to declare, “This is a violation of international norms that guarantee freedom of the press. And it is unacceptable under any circumstances.” Egyptian journalist Ahmad Mahmoud was killed after being shot point blank while taking a photograph.

With intense international pressure mounting, Mubarak gave a second address in which he promised not to seek re-election for a sixth six-year term this September, but nonetheless he refused to bow out and resign. Throughout the crisis, he tried to portray a false image of being confidant and in charge. But clearly the ego of this dictator was bruised as he was denounced daily by millions of his people.

By the end of the first week, it was clear that the stubborn president would not listen to anyone. He was able to at least secure the neutrality of the army, which was not prepared to turn against the people. But it was still loyal to its long-serving commander-in-chief, and would not depose him.

Meanwhile, Vice President Suleiman moved quickly to contain the political fallout of the revolution, and invited the opposition parties for a dialogue including the regime’s nemesis, the MB. Although all opposition groups initially echoed the street demand of Mubarak’s ouster, some groups, which had very little public following, gladly joined Suleiman hoping to have a seat at the table and to get some attention.

But everyone knew that without the participation of the youth movement or the MB, any dialogue with the regime would be meaningless. While the youth steadfastly maintained their position of “no dialogue unless Mubarak is out,” the MB fell into the trap of the regime and participated, along with many other opposition groups, in a dialogue with Suleiman.

It was a classic trap. More than forty opposition members entered a room where a huge portrait of Mubarak hung on the wall, a slap across the face of millions of Egyptians who were chanting for his ouster in the past ten days. It was clear that Suleiman was in charge of the meeting as he chaired the session and dictated the agenda. The groups were guests in his house. Not a great start.

At any rate, the regime did not give an inch. Suleiman even refused to entertain discussing the idea of Mubarak’s ouster. He simply reiterated all the “concessions” given by Mubarak in his earlier speeches including cosmetic changes to the constitution, and pledging that Mubarak would not run in the next presidential elections.

It is not clear why the MB participated, but most observers believe that the group sought legitimacy after being outlawed since 1954. It is ironic that the group would seek legitimacy from a regime that has just been de-legitimized by its people.

Upon the end of the meeting, the regime immediately issued a communiqué that thanked Mubarak, and reiterated the regime’s perspective and interpretation of events. It claimed inaccurately that all participants agreed on the road map towards finding a solution to the “crisis,” which was based on limited reforms to the constitution and elections, while maintaining all state institutions and characters including the fraudulent parliament. It did not promise the immediate lifting of the emergency law. Ironically, a day after the dialogue Suleiman declared on national TV that “Egypt is not ready for democracy.” So much for a reform agenda.

The MB leaders who attended the meeting held a press conference afterwards that not only contradicted Suleiman’s assertions, but also previous statements given by other MB leaders such as Abdul Monem Abu-el-Futooh, who maintained the original stand of no negotiations until Mubarak’s ouster. It seems that for a perceived short-term gain, the MB was looking weak and confused. A day later the MB rejected Suleiman’s characterization of the talks and renewed its demand for Mubarak’s ouster.

Meanwhile, the Youth leadership in Tahrir Square immediately rejected Suleiman’s offer and proclamations. They declared that they were neither party to any agreement nor willing to consider any proposals until Mubarak is removed. For the previous twelve days they have been able to mobilize over ten million Egyptians in the streets, why should they compromise on their first demand? They asked rhetorically. The will of the people shall be respected, and must defeat the stubbornness of Mubarak and his regime, they declared. After fifteen days the crowds have been sharply on the rise all over the country. Daily they number in the millions from all walks of life.

Checkmate: Revolution legitimacy trumps an archaic constitution

For a day, the declared results of the so-called dialogue by the regime created breathing space for the feeble regime to recover. On Monday Feb. 7, the U.S. and its European allies, which for days had been hinting and pushing for Mubarak’s resignation, suddenly changed their stand and accepted for Mubarak to stay until September in order to allow for “a constitutional transfer of power.”

On Feb. 8, State Department spokesman P.J. Crowly stated, “if President Mubarak stepped down today, under the existing constitution, … there would have to be an election within 60 days. A question that that would pose is whether Egypt today is prepared to have a competitive, open election.”

In effect, supporters of the revolution feared that its momentum might slow down, a stalemate may come to pass.

Since the uprising began, Mubarak has been hiding behind the new face of the regime, Gen. Suleiman. The U.S, Israel and other Western countries strongly prefer him over any other candidates to maintain the status quo and “stability,” in order to keep the current balance of power in the region, which is hugely in favor of Israel.

Newly released Wikileaks documents reveal that Suleiman has been a long-standing favorite by the U.S. and Israel to succeed Mubarak for many years. The London Daily Telegraph recently published leaked cables from American embassies in Cairo and Tel Aviv showing the close cooperation between the Egyptian Vice President and the U.S. and Israeli governments.

The newspaper described that “One cable in August 2008, stated that “Hacham was full of praise for Suleiman, and noted that a ‘hot line’ set up between the MOD and Egyptian General Intelligence Service is now in daily use,” in reference to David Hacham, a senior adviser from the Israeli Ministry of Defense.

In another cable, Tel Aviv diplomats added: “We defer to Embassy Cairo for analysis of Egyptian succession scenarios, but there is no question that Israel is most comfortable with the prospect of Omar Suleiman.” Moreover, the paper stated that “the files suggest that Mr. Suleiman wanted Hamas isolated, and thought Gaza should go hungry but not starve.”

Regardless, the organizers of the revolution declared that they have no trust in the regime. They asked rhetorically how could they trust a Vice President whose loyalty is to a discredited and illegitimate president. Thus they firmly rejected not only Suleiman and his parameters for a way forward, but also the premise that any real change would come from adhering to a constitution that has been shredded many time by an illegitimate regime. They advocated a position that called for the legitimacy of the revolution over any outdated constitutional legitimacy.

The youth leaders maintain that all institutions of state power, except the army, which on the surface declared its neutrality, have lost their legitimacy in lieu of the will of the people to support the revolution. They insisted that the people have already spoken and called for Mubarak’s ouster, the dissolution of parliament, the replacement of the government, and the formation of constitutional experts to re-write a new constitution. Therefore, all efforts by the regime to re-constitute itself through promised reforms to maintain its grip on power are illegitimate and rejected. This is a popular revolution not a protest, they maintained.

As the government attempts to weather the storm and deal with Tahrir Square as a Hyde Park phenomenon, a place where people vent their frustrations, the leadership of the revolution has devised new tactics to force the regime to accept their demands.

They have called for massive demonstrations not only in public squares but also called for similar protests around strategic governmental buildings. For example, on Feb. 8 in addition to a million demonstrators in Tahrir Square, hundreds of thousands held huge demonstrations around the Prime Minster’s building, preventing him from reaching his office. They also blocked the parliament, preventing any member from going in or out. They vowed that soon the presidential palace would be surrounded.

The protesters were also joined this week with professional syndicates and labor unions. Hundreds of judges stood in Tahrir Square on Tuesday wearing their judicial robes in support of the revolution. Similarly, hundreds of journalists chased away the pro-government head of their union declaring the union independent and free. Likewise, hundreds of university professors from colleges across Egypt showed up at Tahrir Square declaring their full support for the goals of the revolution.

Next week schools and universities will be back from the Spring break. The organizers plan to call on hundreds of thousands of students to participate in the demonstrations that could paralyze the whole education system. Meanwhile, they have also reached out to labor unions calling for massive strikes across the nation, especially in state factories and public industries. When this is fully implemented, Egypt’s export business could come to a screeching halt.

Slowly but surely selected major industries such as transportation, oil, or navigation through the Suez Canal could also be severely hindered. Sports activities have already ceased. The film industry has stopped all productions. There is no end to what activities the revolutionaries could advocate or call for. The initiatives are in their hands. They believe that they have the legitimacy and the support of the people.

In short, the revolution has adapted to the maneuvering of the regime and has adopted a comprehensive program of activities that are creative and extensive. Time is no longer on the regime’s side. With the passing of each week more Egyptians are joining the revolution. A culture of freedom and empowerment is on the rise.

Meanwhile, the international community could speed up the inevitable, which is the collapse of the corrupt and repressive regime. Last week the Guardian and several financial publications including the Wall Street Journal and MSNBC, showed that Mubarak’s family might be worth between $40 to $70 Billion. Most of this wealth is believed to be in the U.S, the U.K, Switzerland, France, Germany, Italy and Spain. In short, Western governments have access to ill-gotten money that belong to the Egyptian people. They can start investigations to determine the legality of these assets.

Similarly, they can encourage Mr. Mubarak to go to Germany for his annual (extended) medical check-up, after which he could render his resignation. The people of Egypt would not forget who stood with them during their revolution, who stood against them, and who was on the sideline.

When Mahfouz, the revolution’s video blogger was asked what her expectations are now after the massive demonstrations, she answered, “All Egyptians, not only the protestors, have broken through the fear barrier. I expect only one outcome - protests will continue until Mubarak steps down from power.”

Mubarak and his Western backers better take notice. Checkmate.

Esam Al-Amin can be reached at alamin1919@gmail.com

- Posted using BlogPress from my iPad

"friday-lunch-club": "..Saudi reserves are not as bountiful as sometime...

2011-02-09T19:01:00.000+02:00

"friday-lunch-club": "..Saudi reserves are not as bountiful as sometime...: "Sadad al-Husseini, a geologist and former head of exploration at the Saudi Arabian oil monopoly Aramco, has warned that his country may have..."

Up in the clouds

2011-02-09T11:33:00.001+02:00

- Posted using BlogPress from my iPad

Special report from Counterpunch.org

2011-02-09T10:31:00.001+02:00

http://www.counterpunch.org/lindorff02082011.html

A CounterPunch Special Report

The Deepening Mystery of Raymond Davis and Two Slain Pakistani Motorcyclists

By DAVE LINDORFF

The mystery of American Raymond A. Davis, currently imprisoned in the custody of local police in Lahore, Pakistan and charged with the Jan. 27 murder of two young men, whom he allegedly shot eight times with pinpoint accuracy through his car windshield, is growing increasingly murky. Also growing is the anger among Pakistanis that the US is trying to spring him from a Punjab jail by claiming diplomatic immunity. On Feb. 4, there were massive demonstrations, especially in Lahore, demanding that Davis be held for trial, an indication of the level of public anger at talk of granting him immunity.

Davis (whose identity was first denied and later confirmed by the US Embassy in Islamabad), and the embassy have claimed that he was hired as an employee of a US security company called Hyperion Protective Consultants, LLC, which was said to be located at 5100 North Lane in Orlando, Florida. Business cards for Hyperion were found on Davis by arresting officers.

However CounterPunch has investigated and discovered the following information:

First, there is not and never has been any such company located at the 5100 North Lane address. It is only an empty storefront, with empty shelves along one wall and an empty counter on the opposite wall, with just a lone used Coke cup sitting on it. A leasing agency sign is on the window. A receptionist at the IB Green & Associates rental agency located in Leesburg, Florida, said that her agency, which handles the property, part of a desolate-looking strip mall of mostly empty storefronts, has never leased to a Hyperion Protective Consultants. She added, “In fact, until recently, we had for several years occupied that address ourselves.”

- Posted using BlogPress from my iPad

Hearts everywhere

2011-02-09T10:21:00.001+02:00

- Posted using BlogPress from my iPad

Borders

2011-02-09T10:19:00.001+02:00

- Posted using BlogPress from my iPad

المهرج والبهلوان

2011-02-09T10:13:00.001+02:00

المهرج والبهلوان

07-02-2011
حجل

ثورة 25 يناير معرضة للسطو. أبناء العصر الذين تنادوا لسحب بلدهم من غياهب الطغيان وتقدموا نحو هدفهم مثلما تتقدم امواج العاصفة معرضون للدهس، مادياً ومعنوياً. براءتهم جلجلتهم. نظافة ارواحهم مقصلة استشهادهم على أيدي عتاة السياسة وشياطين المخابرات. لكن ايضاً بمساهمة لا يستهان بها من رفاق الدرب المنتمين الى ما يسمى الاحزاب السياسية التقليدية. الأحزاب تحسن اللعب على الحبال. تعرف، من مخزون تجربتها الطويلة في الكر والفر مع السلطة أو ضدها، كيف تؤكل الكتف في المناورات الآيلة الى القبض على زمام الحكم. وبينما يستميت الثوار في ميدان التحرير والميادين والساحات الأخرى ،كفاحاً للخلاص من النظام بشكل حاسم ونهائي، إذا بالأحزاب تضع ساقاً في البور وأخرى في الفلاحة تأميناً لعدم موت الذئب أو فناء الغنم، ريثما يتبين أفق المصير، كي تهرع لموضعة نفسها في المكان المناسب، أي حيثما إستطاعت تأمين القدر الأكبر من المكاسب.
في هذه الأثناء يستمرّ الابرياء في السقوط. يضربون حتى الموت. يغتالون نهاراً جهاراً. يقادون الى السجون. باختصار يدفعون الثمن الغالي للتغيير المرتقب.
ويؤخذ عليهم أنهم بلا رأس ولا قيادة، فكيف يعرفون الخطوة التالية في مسيرتهم المدهشة؟ يعرفون لأنهم تألموا معاً، لأنهم ساروا معاً الدروب المؤدية الى الثورة، يعرفون كما تعرف الطيور المهاجرة نحو الدفء والصحو اي الرياح تؤاتيها واي الموائل أكثر اماناً لها، ففي المعاناة المشتركة مصدر غزير وحكيم للمعرفة، ولعله من الافضل والأبهى ألا تكون لأبطال 25 يناير قيادة، بل من صناعة التاريخ بامتياز الا ينطبع وجه واحد على بيارق هذه الثورة، فتبقى عذراء نقية مغسولة بدم المئات ممن سقطوا من اجل حرية الملايين وكرامتهم ومستقبل بلدهم. وسوف يكون إلهام ما تبقى من العرب وغير العرب أروع واقوى الف مرة حين يرى أي مواطن مسحوق في العالم وجهه بين تلك الوجوه المصرية المباركة في ميادين التحرير عبر ارض الكنانة.
كاريكاتورياً، يشبه المشهد في مصر اليوم لعبة المهرج والبهلوان: المهرج يحاول تشتيت تركيز البهلوان الذي يمشي على حبل شاهق، والبهلوان يمعن، مع كل خطوة في إحباط "المؤامرة" الى أن يبلغ الجهة الاخرى سالماً، فيخرّ المهرج باكياً وتسيل على وجهه ألوان "مؤامرته" الفاشلة.
مهرجو اللحظات الاخيرة في سيرك النظام المصري باتوا على قاب قوسين او ادنى من بدء النحيب.

- Posted using BlogPress from my iPad

http://www.informationclearinghouse.info/article26649.htm

2010-10-26T08:42:00.000+03:00

http://www.informationclearinghouse.info/article26649.htm

2010-09-29T23:08:00.000+03:00

Why Doesn't the US Talk to Iran?

Ismael Hossein-Zadeh and Karla Hansen:

...U.S. policy toward Iran (or any other country, for that matter) is based on an imperialistic agenda that consists of a series of demands or expectations, not on diplomatic decorum, or the type of language its leaders use. These include Iran’s giving up its lawful and legitimate right to civilian nuclear technology, opening up its public domain and/or state-owned industries to debt-leveraging and privatization schemes of the predatory finance capital of the West, as well as its compliance with the U.S.-Israeli geopolitical designs in the Middle East. It is not unreasonable to argue that once Iran allowed U.S. input, or meddling, into such issue of national sovereignty, it would find itself on a slippery slope the bottom of which would be giving up its independence: the U.S. would not be satisfied until Iran becomes another “ally” in the Middle East, more or less like Jordan, Egypt, Saudi Arabia, and the like....

2010-09-26T03:11:00.000+03:00

Words and Things « Qifa Nabki | A Lebanese Political Blog

Surveying the Lebanese political landscape today, one can’t help but be struck by the disparity in rhetorical competence between the two major political groupings. If there were a fantasy sports game based on Lebanese politics in which a player’s stock was tied to their charisma and oratorical abilities, how many March 14 figures would you pick for your team?

My contention is that you’d pack your roster with March 8th politicos before finding room on the bench for people like Samir Geagea and Marwan Hamadeh...

The truth is finally coming out little by little

2010-09-26T03:06:00.000+03:00

tayyar.org - Lebanon News -لن اعطيك الوثائق الخطيرة "وعندك معلّم ونص" .سجال صقر - الحاج فضائح: القاض

OTV

لن اعطيك الوثائق الخطيرة "وعندك معلّم ونص" .سجال صقر - الحاج فضائح: القاضي عيد "فرع المعلومات فبرك شهود الزور" ونائب رئيس فرع المعلومات: مروان حمادة فبرك شكيب مراد.
ادمون ساسين –

لم ينسحب جوّ التهدئة الذي ساد جلستي مجلس الوزراء الأخيرتين على السجال السياسي والإعلامي، فالسجال كان ساخناً جداً ضمن برنامج "حوار اليوم" الصباحي على شاشة الـ"OTV" بين نائب تيار المستقبل عقاب صقر واللواء علي الحاج.

في مداخلة هاتفية استغرب الحاج رفض البعض السير بمنطق الرئيس سعد الحريري حول قضية شهود الزور. فالأخير أقرّ بهم وباساءتهم للبنان ولعائلته ولسوريا. ضيفكم الكريم في طلاته الإعلامية يدافع عن شهود الزور وعن وسام الحسن... تارةة يتحدث عن مئة ألف $ وتارة أخرى عن 200 الف $. أريد ان أقول للرأي العام اللبناني والعربي والدولي شهود الزور أساءوا للتحقيق وخدموا اسرائيل. ومن وراء فبركهم هم العملاء الأكبر في البلد. دخلنا السجن من وراء إفادات محمد زهير الصديق الكاذبة. وعقاب صقر يعرف انّ الأخير كان محمياً من الذين يدافع عنهم".

هنا تدخّل صقر "اين الأدلة؟ أجاب اللواء علي الحاج: "الأدلة عند القاضي مرزا ووسام الحسن وعند النائب مروان حمادة...

هذا وطالب الحاج القضاء اللبناني بالإقدام على محاكمتهم "أتحدّى القضاء اللبناني ووسام الحسن لأنّه عليه جلبهم الى التحقيق. أتحدّى النائب مروان حمادة لا يجوز تغطية شهود الزور. كيف يعيش محمد زهير الصديّق؟ وكيف بامكانه أن يتنقّل بالطائرات الخاصة؟ هنا تدخّل صقر ليسأله: "أخبرني بأيّة طائرة يتنقّل؟ ردّ اللواء الحاج "إنّه يتنقّل من خلال طائرة معلمّك وأتحداّك". قاطعه صقر "ليس لدي معلّم". أجابه الحاج: "لا تجعل من نفسك بريء، لديك معلماً ونص... أخشى مع كثرة إطلالات صقر الإعلامية أن يصبح شاهد زور لأنه يتحدث عن تغطيات وأموال... هناك وثائق بيدنا ولن نكشفها الاّ للقضاء اللبناني". يتدخّل صقر طالباً من الحاج اخذ تلك المستندات يجيبه الحاج: "لن اعطيك المستندات... وهل اصبحت قاضياً؟ أنت اصبحت شاهد زور. اكرم شكيب مراد يتعاطى المخدرات ومحميّ".

صقر وبعد الإنتهاء من مداخلة اللواء الحاج نفى دفاعه عن شهود الزور بالقول: "شهود الزور يجب إعدامهم. أنا لا أدافع عنهم. أنا لا أقول انّ شهود الزور لم يسيئوا الى لبنان، بل أساءوا وخربّوا وضربوا لبنان ويجب معاقبتهم أشدّ العقوبات".

وفي قضية شهادة الزور أكرم شكيب مراد جددّ صقر الإشارة الى أنّ قائد الدرك العميد انطوان شكور احال رسالته الى المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي وانّ ويسام الحسن رفض إحالتها...

الحاج كشف في ردّه على صقر أنّ قضاة وضباطاً اعترفوا بوقوف فرع المعلومات وراء هذا الشاهد. يقول صقر: "بشهادة رسالة اديب شكيب مراد سجلّت بقيادة منطقة جبل للبنان الإقليمية رقم 4 – 410 على 206 م7 تاريخ 15 – 11 من العام 2006. أين وسام الحسن بهذه القصة... وسام الحسن نفسه يشكّ بهذا الشاهد ويدوّن إفادة بهذا الخصوص ويرفض تحويل الرسالة. يردّ اللواء علي الحاج: "هذا السجين كان معززاً له في سجن رومية، ويدعّي علينا بالقتل وعند مجابهته عند القاضي الياس عيد سألته "كيف لهذا الشاهد الزور ان يكتشف سيارة الميتسو بيشي قبل سرقتها من اليابان بستة اشهر؟ ينفض جاكيته الياس عيد ليقول لي "لا علاقة لي بالموضوع. فرع المعلومات هو من ركّب هذا السيناريو... ليتفضّل القضاء ويطلب القاضي الياس عيد الى التحقيق. نائب رئيس فرع المعلومات العقيد سعيد فواز يقول لي رداً على عتابي على مهزلة شهود "الزور هذا آخر شاهد زور". ومع استغرابي الشديد أجابني "فرع المعلومات لا علاقة له بشكيب مراد مروان حمادة هو الذي ارسله لنا". يضيف اللواء الحاج: "في التحقيق مع شكيب مراد أمام القاضي ماهر شعيتو (وهو حيّ يرزق) شكيب مراد يقول له "إن قلت الحقيقة يقتلونني... وهذا الكلام دوّن في محضر التحقيق" وعند إقفال محضر التحقيق سأله القاضي عن صانعه أجاب شكيب مراد "فارس خشان كان يأتي الى إبن شقيقه طوني خشان. وكان أثناء زيارته له يأتي اليّ في السجن ليطلب مني أن اشهد ضدّ اللواء علي الحاج".

من جهتّه وفي اتصال مع محطة الـ"OTV" ردّ العميد شكور على صقر بالإستناد الى المادة 21 من قانون السجون التي تلزم القوى الأمنية باحالة كلّ الرسائل الواردة من السجناء الى النيابة العامة عبر مديرية العامة لقوى الأمن الداخلي وهذا ما حصل مع اكرم شكيب مراد الذي أحيلت رسالته بتاريخ 17 – 11 – 2006 من دون ايّ تعليق عليها وهو ما يحصلمع عشرات الرسائل اليومية.

The Collapse of Western Morality

2010-09-25T14:28:00.000+03:00

CounterPunch: Tells the Facts, Names the Names

The Collapse of Western Morality

By PAUL CRAIG ROBERTS
...The West includes Israel, and there the horror stories are 60 years long. Moreover, if you mention any of them you are declared to be an anti-semite. I only mention them in order to prove that I am not anti-American, anti-British, and anti-NATO, but am simply against war crimes. It was the distinguished Zionist Jewish Judge, Goldstone, who produced the UN report indicating that Israel committed war crimes when it attacked the civilian population and civilian infrastructure of Gaza. For his efforts, Israel declared the Zionist Goldstone to be “a self-hating Jew,” and the US Congress, on instruction from the Israel Lobby, voted to disregard the Goldstone Report to the UN.

As the Israeli official said, we are only doing to the Palestinians what the Americans did to the American Indians....

2010-09-17T06:07:00.000+03:00

غازي العريضي: ظل السنيورة يمنع إقرار خطة تفعيل النقل العام! | جريدة الأخبار

■ من الذي يحرّض ويعطّل إقرار هذه الخطة؟

في الحكومة السابقة كان لدي مشاكل مع رئيس الحكومة فؤاد السنيورة لها علاقة بالوزارة وغيرها، وللأسف بعض من يتعاطى السياسة يخلط بين الأمور ويصفّي حسابات، إذ هناك ضغوط باتجاه عدم بتّ الخطة، بسبب العناد في رفض تفعيل المصلحة ورفض تنفيذ قرار مجلس الوزراء في عام 2004 في عهد الرئيس رفيق الحريري، وهو يقضي بشراء 250
أوتوبيساً. وقد تبيّن كذلك أن هناك تحريضاً للقطاع الخاص لمواجهة الخطة تحت عنوان أن الوزير لا يريد القطاع الخاص. ومن المعلوم أن القطاع الخاص هو المهيمن حالياً على النقل بسبب ضعف مصلحة النقل المشترك، وقد استدعيت رموز هذا القطاع وأطلعتهم على الخطة، وقلت لهم إن من يحرّضهم افتعل «حولاً» سياسياً.

2010-09-17T06:05:00.000+03:00

قضاء واقف على رجل واحدة | جريدة الأخبار

قضاء واقف على رجل واحدة

عمر نشابة
النيابة العامة هي الهيئة التي تنوب عن المجتمع فتنطق بلسانه وتسهر على مصالحه ويمثّلها النائب العام ووكلاؤه، ويطلَق عليها اسم «القضاء الواقف»، بينما يطلَق على قضاة المحاكم اسم «القضاء القاعد».
منذ انطلاق مهرجانات إدانة سوريا باغتيال الرئيس رفيق الحريري في 2005 وتولّي قوى 14 آذار حقيبة العدل، بدا القضاء الواقف في لبنان في كثير من الحالات، كأنه واقف على رجل واحدة، بحيث إنه ينوب عن فئة من المجتمع اللبناني وينطق بلسانها ويسهر على مصالحها. وفي المقابل، تُهمَل قضايا فئة أخرى من اللبنانيين ولا يجري التعامل معها بجديّة.

2010-08-13T08:23:00.001+03:00

التشفير عصب حروب المستقبل | جريدة الأخبار

Powered by ScribeFire.

2010-08-13T08:01:00.001+03:00

تعاون إيراني ــ تركي لدعم حزب اللّه! | جريدة الأخبار

وكاتب تقرير صحيفة «كوريري ديللا سيرا»، غويدو أولمبيو، هو خبير إيطالي في شؤون «الاستخبارات والإرهاب الدولي»، ومؤيد لإسرائيل ضد حركات المقاومة، وقد عمل بين عام 1999 و2003 مراسلاً لوسائل إعلامية إيطالية في الدولة العبرية، وتمكن من إقامة علاقات جيدة ومميزة مع عدد من المسؤولين الإسرائيليين، جعلته محط تسريب مواقف ومعلومات تفضل تل أبيب عدم صدورها مباشرة على لسان مسؤوليها، أو في وسائلها الإعلامية.
إلى ذلك، ذكرت مصادر عسكرية إسرائيلية لصحيفة جيروزاليم بوست، أمس، أن «الجيش الإسرائيلي يراجع موقفه وقواعد الاشتباك التي يتبعها حيال الجيش اللبناني، على خلفية إطلاق الجنود اللبنانيين النار باتجاه الجنود الإسرائيليين في الأسبوع الماضي». وذكرت الصحيفة أن «الجيش الإسرائيلي تعاطى مع الجيش اللبناني باعتباره قوة حياد ولا يملك نزعة عدائية تجاه إسرائيل»، مشيرة إلى أن مراجعة قواعد الاشتباك تأتي في أعقاب إطلاق الجيش اللبناني للنار باتجاه الأراضي الإسرائيلية وعدم محاسبة الضابط الذي أمر بإطلاق النار.

De mon ami Joseph

2010-06-18T08:08:00.001+03:00

La réalité est bien triste à voir. Mais c'est une réalité que j'ai connue jusqu'à 1967, année de mon exil. Liban éternel! Immuable plutôt dans sa profonde, très profonde, insondable injustice.
Joseph

MAGAZINE Le 09 juin 2010
10 400 km2 sans douceur de vivre
Les Libanais perdent à nouveau espoir de voir leur pays devenir un Etat véritable avec un gouvernement fonctionnant pour le bien commun de ses citoyens. Malgré quelques ministres parfois compétents et de bonne volonté, rien ne bouge dans notre République.
Un état délétère règne sur la société, au milieu d’une euphorie d’affaires peu communes dans les beaux quartiers de la capitale.
Faut-il évoquer l’enfer que vit le citoyen lambda. Celui qui ne vit pas dans un appartement super luxueux de 400 m2, où il ne se rend pas compte des coupures d’électricité ou d’eau et où il est protégé des bruits incessants des chantiers voisins et bien sûr de la chaleur et du froid; celui qui ne possède pas une énorme voiture qui l’isole de la fureur de la circulation; celui qui ne parvient pas à boucler ses fins de mois. Pour ce citoyen lambda, qui ne possède rien de tout cela, c’est en vain qu’il cherche la «douceur de vivre libanaise» que l’on chante tellement.
Oui, les 10 452 km2 du Liban contiennent un vrai Monte Carlo, le rêve de tant de Libanais! Notre Monte Carlo s’étend au maximum sur 40 ou 50 km2 des 10 452 km2, soit les beaux quartiers de la capitale et de quelques lieux de villégiature pour riches touristes arabes.
GEORGES CORM
Ancien Ministre des Finances Auteur de l’ouvrage Le Liban Contemporain, édition La Découverte
1
Les autres 10 400 km2 sont à l’abandon, comme si la guerre vient à peine de s’y achever: maisons délabrées, entrelacements envahissants de fils électriques à fleur de rues et d’ immeubles, stationnement complètement anarchique, égouts à ciel ouvert, amoncelle ment de déchets non ramassés et non traités, coupures interminables de courant électrique et d’eau qui, lorsqu’elle se décide à couler dans le robinet n’est pas potable.
Anarchie inquiétante
Il y a un Liban de l’anarchie inquiétante: celle du bruit d’abord, le bruit des chantiers qui travaillent jour et nuit et même le dimanche sans aucun respect pour les nerfs des citoyens, le bruit des générateurs électriques, le bruit de la circulation et des avertisseurs; celle de la sauvagerie dans la façon de conduire sur les routes: chauffeurs de services en surnombre, épuisés de fatigue et de pauvreté et qui, pour survivre dans une chasse sans pitié au client, s’arrêtent en plein milieu de la route, sans crier gare, mais aussi motocyclistes hagards qui effectuent des livraisons de nourriture, sandwichs et repas cuisinés et à qui vraisemblablement la fatigue et une rémunération aux nombres de courses accomplies fait accomplir les imprudences les plus folles, laissant le conducteur, même le plus attentif, sur sa surprise, remerciant le ciel de n’avoir pas écrasé une victime.
2
Vivre au Liban pour le citoyen lambda est une épreuve de nerfs continue. C’est aussi pour lui une épreuve financière: un coût de la vie qui n’arrête pas de grimper, des salaires plus que médiocres pour 85 ou 90% des fonctionnaires et des employés du secteur privé, des charges colossales pour permettre aux enfants d’aller dans des écoles ou des universités connues dont les diplômes permettent de trouver un emploi ou, à défaut d’émigrer, des charges locatives de plus en plus élevées et une accession à la propriété facilitée par les banques aujourd’hui, mais pour ceux qui disposent d’un revenu adéquat pour être solvables.
Un rêve: émigrer
Ai-je forcé la dose dans la description du Liban où il n’y a pas de douceur de vivre? Je ne crois pas: combien de jeunes Libanais ne rêvent que d’émigrer? Combien de Libanais qui ne survivent que par l’assistance de l’Etat, les œuvres de bienfaisance ou les pourboires des chefs de clan et les maigres avantages qu’ils peuvent tirer de devenir gardes de corps ou gardiens de sécurité? Non, vraiment je ne crois pas avoir forcé la dose. Mais le problème réside dans le fait que certains Libanais, notamment les plus puissants et les plus riches, vivent dans un cocon, isolé du reste de leurs concitoyens. Leur réveil pour ra être dur, un jour, s’ils s’obstinent à croire que le Monte Carlo libanais s’étend sur 10 452 km2 et s’ils ne voient pas la «yéménisation» ou la «soudanisation» ou – à Dieu ne plaise – la «somalisation» du reste du pays.
3
Déjà, après le départ du président Fouad Chéhab, en 1964, notre élite libanaise avait refusé de voir les ceintures de pauvreté qui encerclaient Beyrouth de la «dolce vita». Nous l’avons payé bien cher.
L’histoire, dit-on, ne se répète pas. En fait, elle ne se répète jamais de la même façon; mais les mêmes causes produisent immanquablement les mêmes effets qui se manifestent d’une façon différente et imprévisible.
4

Al Akhbar economics

2010-06-18T08:05:00.001+03:00

مجلس الوزراء يقرّ الموازنة اليوم: إجهاض محاولات التغيير

الوزيرة ريّا الحسن (هيثم الموسوي)
لم يتسلّم الوزراء، حتى مساء أمس، النسخة المعدّلة من مشروع قانون موازنة عام 2010، علماً بأن الجلسة المقررة عند الثانية من بعد ظهر اليوم مخصصة لإجراء قراءة أخيرة لهذا المشروع، تمهيداً لإحالته على المجلس النيابي في الأسبوع المقبل... فهل تنجح الحكومة في ذلك؟
محمد زبيب
إذا اعتُمد نموذج معيّن لقياس وجهة الجهود المبذولة في إطار مناقشات مشروع موازنة عام 2010، فقد يظهر أن الجهد الأكبر انصبّ على محاولات الإسراع في إقرار المشروع داخل مجلس الوزراء، بما يتجاوز بأشواط بعيدة الجهد المبذول على مناقشة مضمون المشروع نفسه وخياراته وأهدافه... ولولا إصرار وزير الاتصالات شربل نحّاس على إحداث بعض التعديلات الجوهرية خارج إطار «المحاصصات» التي تحصل عادة خارج الجلسات، لكان المشروع قد أُقرّ منذ ثالث أو رابع جلسة، وانتهى الأمر كالعادة: قلّة من الوزراء تعي ماهية الموازنة، وقلة أخرى لا تبحث إلا عن حصصها فيها، وثالثة لا ناقة لها ولا جمل، ورابعة تتفرج كالمغلوب على أمره بانتظار الفرج.
منع التغيير
لم يكن نحّاس واهماً عندما قدّم ورقته «التغييرية» وطرحها للنقاش في ثانية جلسات مناقشة الموازنة... فالخبير، الذي راكم خبرة ومعرفة في السياسة والاقتصاد والشؤون المالية والنقدية، يدرك أن ظروف «التغيير» ليست ناضجة، إلا أنه أراد أن يحقق منذ البداية هدفين متواضعين نظراً لطابعهما «البديهي»، لكن أثرهما كبير جدّاً في ظل الواقع السياسي الراهن وطريقة إدارة السلطة ومركز القرار فيها: أولاً، أن يسعى إلى إعادة الموازنة إلى إطارها الطبيعي، أي باعتبارها الأداة الأساسية لتحقيق سياسات الدولة في شتّى المجالات الحيوية... وثانياً، أن يسعى إلى إقناع القوى غير المتورطة بعد في صياغة النموذج القائم وإدارته بأن المسار الحالي ليس قدراً محتوماً، بل هو خيار تقابله خيارات أخرى ممكنة جدّاً، وبالتالي تمثّل الموازنة الإطار المناسب لطرحها.
بدت البذرة صالحة للوهلة الأولى، لكن سرعان ما أُتلفت عبر تمسّك فريق الرئيس سعد الحريري بمقولة أن الموازنة شيء والسياسات شيء آخر... ولأن هذه المقولة تقوم على أساسات هشّة، اضطر الفريق نفسه إلى استخدام حجّة إقناع لفرض موازنة «محاسبية»، فالسنة المعنية تكاد تنتهي قبل أن يتسنى نشر القانون في الجريدة الرسمية، وهو أمر غير متوقّع قبل أيلول المقبل على أقلّ تقدير.
انطلت الحجّة على الجميع، واضطر نحّاس إلى الرضوخ لها في نهاية الأمر، فقرر أن يخوض المواجهات الصعبة حول المشروع المطروح نفسه، وذلك عبر محاولة فرض احترام الدستور وقانون المحاسبة العمومية، ولا سيما لجهة التمسّك بمبدأ سنوية الموازنة وشموليتها لكل الإنفاق والإيرادات وتحديد سقف للاقتراض بما يوفر الحاجات التمويلية الفعلية، مع هامش يتيح المرونة المطلوبة في التعامل مع الحاجات الطارئة والتطورات غير المحسوبة وتفكيك بعض المواد القانونية التي تنطوي على امتيازات للبعض أو مخالفات أو أنها تتناقض مع مبدأ الانتظام العام.
تحديد سقف الاقتراض
انطلاقاً من ذلك، عقد وزراء حركة أمل وحزب الله والتيار الوطني الحر اجتماعين لتنسيق الموقف وتحديد سقف هذه المطالب بما يؤدّي إلى إدخال بعض التحسينات إلى المشروع من دون التورّط في تعطيل إقراره... وهذا ما سمح بتجاوز منطق اللعبة التي أرادها فريق الحريري عبر الحث دائماً على الإسراع في إخراج المشروع من مجلس الوزراء، متجاهلاً تجاهلاً تاماً مسؤوليته عن تأخير طرحه خمسة أشهر عن الموعد الذي التزمت به الحكومة في بيانها الوزاري.
يُفترض أن تقدّم وزيرة المال ريا الحسن في جلسة اليوم النسخة المعدّلة من المشروع، وهي أعلنت التزامها بما قرره مجلس الوزراء لجهة إدراج كل النفقات في الموازنة، ما عدا أموال البلديات التي ستُترك لموازنة العام المقبل. إلا أن مبدأ سنوية الموازنة لن يُحترم، وكذلك فإن النسخة المعدّلة لن تتضمن أي تحديد دقيق لسقف الاقتراض بما يتناسب مع الحاجات التمويلية فقط من دون الأهداف الأخرى التي لا تمتّ إلى الموازنة بصلة، ولا علاقة لوزارة المال بتأديتها كامتصاص السيولة على سبيل المثال لا الحصر.
ينوي نحّاس إعادة طرح هذه المسألة مجدداً، وهو يراهن على دعم عدد كبير من الوزراء نظراً لأهميتها برأيه في إعادة الانتظام إلى عمل الدولة ومؤسساتها، إذ لا يجوز أن تكون الأمور مفتوحة إلى هذا الحد وخارج أي رقابة دستورية.
فقد أظهر بيان مصرف لبنان عن وضعه في منتصف الشهر الجاري عودة ودائع القطاع العام لديه إلى الارتفاع بعد تراجع بطيء عن المستوى القياسي الذي بلغته في منتصف آذار الماضي، أي عندما بلغت أكثر من 10115 مليار ليرة، أو ما يعادل 6.7 مليارات دولار، وهي بمعظمها تمثّل الفائض في حساب الخزينة الناجم عن الاستدانة المفرطة بغرض مشاركة مصرف لبنان بمهمة امتصاص السيولة الفائضة لدى القطاع المصرفي والمحافظة على معدّلات الفوائد المرتفعة الجاذبة للودائع والحامية لمستوى ربحية المصارف.
يوجد اليوم أكثر من 8911 ملياراً في حسابات الخزينة لدى مصرف لبنان، أي ما يعادل 5.9 مليارات دولار، تكلّف اللبنانيين نحو 413 مليون دولار سنوياً لخدمتها من دون أن تُستثمر في مجالات مجدية كإعادة بناء البنى التحتية المهترئة، ولا سيما في قطاعات الكهرباء والمياه والنقل العام والصحة والتعليم وصيانة البيئة وغيرها.
ويرفض فريق الحريري حتى الآن أي بحث في هذه المسألة، مشيراً إلى أن تحديد سقف للاقتراض هو بمثابة تقييد لوزارة المال ومسّ بالسياسة النقدية التي لا تقيم أي اعتبار لغير أهدافها أصلاً، والمتمثّلة بتكوين احتياطات ضخمة بالعملات الأجنبية تجاوزت حتى الآن مستوى 30 مليار دولار، أي ما يعادل الناتج المحلي الإجمالي.
لا شك في أن مسألة تحديد سقف الاقتراض ستكون محور النقاش الأساسي في جلسة مجلس الوزراء نظراً لاتصالها بأمور كثيرة، ونظراً لوجود اجتهادات دستورية مختلفة في شأنها، بحسب ما يوضحه عضو المجلس الدستوري السابق سليم جريصاتي، إذ يعتقد أن سقف الاقتراض تحكمه نظريتان: الأولى تقول إن السقف يجب أن يكون منصوصاً عليه ومحدداً في نص الموازنة، ليكون هنالك إجازة تشريعية مكتملة العناصر من مجلس النواب. أما النظرية الثانية، فتقول بعدم تحديد سقف الاقتراض، وبذلك تكون الإجازة التشريعية مبدئية. وهنا، يشير جريصاتي إلى أن الجدل يصبح حول تفصيل القرض أو اعتماد مبدأ إعلان وجود قرض.
ويلفت جريصاتي إلى أن المادة 88 من الدستور اللبناني تنص على أنه «لا يجوز عقد قرض عمومي ولا تعهد يترتب عليه إنفاق من مال الخزينة إلا بموجب قانون»، وهذه المادة لم تتعدل منذ أن وضع الدستور في عام 1926، وهي بالتالي راسخة. لكن هذه المادة تقبل تفسيرين: التفسير الأول يقوم على الإجازة التشريعية المبدئية، والثاني على الإجازة التشريعية المكتملة. ويرى جريصاتي أن هذه المادة ليست جامدة، بل قابلة للتفسير وفق المنظور الأول، أي الإجازة المبدئية في ظل الظروف المالية التي يعيشها لبنان حالياً.
يدلّ كلام جريصاتي على أن الالتزام بالنص الدستوري يفرض بكل الأحوال أن تبلغ الحكومة المجلس النيابي بكل عملية اقتراض مهما كان نوعها إذا تجاوزت حدود الإدارة المكتملة، وبالتالي يصبح من الضروري تعديل المادة المتعلّقة بالإجازة للحكومة بالاقتراض الواردة في المشروع بما يؤمّن هذا الشرط في حال استمرار فريق الحريري برفض مبدأ تحديد سقف الاقتراض.
سرقة عقاريّة موصوفة
لن يقتصر النقاش في النسخة المعدّلة على مسألة تحديد سقف الاقتراض، بل هناك مواد أخرى بقيت عالقة وتحتاج إلى البت. فقد أورد مشروع الموازنة مادتين تسمحان بإعادة تقويم الأصول، بما فيها العقارات، في مقابل خفض الضريبة على الأرباح الناتجة من هذه العملية من معدّل 15% إلى 3%، وهذا يعني تقديم هدية ثمينة للشركات العقارية تقدّر قيمتها بمئات ملايين الدولارات. فشركة «سوليدير»، على سبيل المثال، لا تزال تمتلك نحو 1.9 مليون متر مربع من الأراضي القابلة للبيع أو التطوير، وبعض هذه الأمتار استُملك بأسعار يبلغ متوسطها 600 دولار، فيما البعض الآخر الناجم عن ردم البحر لم تتجاوز كلفته 150 دولاراً. وقد ارتفعت الأسعار بوتيرة خيالية لتبلغ اليوم آلاف الدولارات للمتر الواحد تبعاً لموقعه وطبيعته، ما يعني أن إعادة تقويم أسعار هذه العقارات وتسجيلها في ميزانية الشركة بأسعارها الرائجة حالياً سيولّد أرباحاً هائلة جدّاً. وبدلاً من تكليف هذه الشركة وأمثالها بتسديد كامل الضريبة على الأرباح الدفترية المحققة، يعمد المشروع إلى خفض الضريبة، علماً بأن ذلك سيؤدّي إلى إجهاض أي محاولة لاحقة لفرض الضريبة على الربح العقاري، لأن هذه الشركات تكون قد أعادت تخمين عقاراتها بأسعار السوق الحالية، وبالتالي سيظهر لاحقاً أن أرباحها من عمليات البيع والتفرّغ محدودة جدّاً... ألا تسمّى هذه العملية سرقة موصوفة يجري تهريبها في الموازنة؟

عدد الجمعة ١٨ حزيران ٢٠١٠ | شارك
مقالات أخرى للكاتب

اعترافات ريا الحسن
الدولة كلّها مرهونة للمصارف
من يخالف قانون الاتصالات؟
إضافة تعليق جديد | إرسال إلى صديق | نسخة للطباعة

The Failure of the American Jewish Establishment

2010-06-04T17:57:00.001+03:00

The Failure of the American Jewish Establishment | The New York Review of Books

by Peter Beinart
June 10, 2010

In 2003, several prominent Jewish philanthropists hired Republican pollster Frank Luntz to explain why American Jewish college students were not more vigorously rebutting campus criticism of Israel. In response, he unwittingly produced the most damning indictment of the organized American Jewish community that I have ever seen.

The philanthropists wanted to know what Jewish students thought about Israel. Luntz found that they mostly didn’t. “Six times we have brought Jewish youth together as a group to talk about their Jewishness and connection to Israel,” he reported. “Six times the topic of Israel did not come up until it was prompted. Six times these Jewish youth used the word ‘they‘ rather than ‘us‘ to describe the situation.”...

Liban : coup d'Etat permanent

2010-05-31T18:42:00.001+03:00

tayyar.org - Lebanon News -Liban : coup d'Etat permanent, par Wassim Henoud

....ARROGANCE

Une terrible guerre a été menée depuis 1969 contre la République du Liban et toutes ses institutions pour briser le "maronitisme politique". Il fallait faire sauter, nous avait-t-on martelé à grand renfort de fausses idées nationalistes et révolutionnaires, d'argent, de mercenaires, et de déluges de fer et de feu, le seul verrou qui empêchât la justice sociale et le développement démocratique au Liban. Une guerre qui ne s'est achevée qu'après avoir donné la République en pâture, sous Taëf [accords de 1989 qui avaient mis fin à la guerre civile], à ceux qui avaient tout fait pour la détruire. Par la suite, des naïfs, éblouis par le gaspillage tapageur de nos réserves financières, ont cru qu'une nouvelle ère de prospérité, de démocratie et de liberté s'annonçait pour les Libanais. Or on voit qu'aujourd'hui, le coup d'Etat permanent, si tant est qu'il ait jamais existé avant Taëf, a simplement changé de masque. Le résultat n'est pas brillant, et pour ceux qui le pratiquent, il n'y a pas vraiment de quoi être fier....

عندما يفقد فريق لبناني صوابه

2010-05-31T18:36:00.001+03:00

عندما يفقد فريق لبناني صوابه | جريدة الأخبار

عندما يفقد فريق لبناني صوابه

يحيى دبوق
في لبنان مفكرون استراتيجيون لديهم قدرات فائقة على تقدير الوضع وإطلاق التحليلات الاستراتيجية. لدى هؤلاء تاريخ حافل بالتوقعات، ويشهد على ذلك تاريخ «نضالهم» الطويل، بدءاً من توقع سقوط الرئيس إميل لحود، الذي لم يسقط، مروراً بتوقع عدم قيام حكومة وحدة وطنية، التي قامت وما زالت، وصولاً إلى الرهان المتواصل على الحرب الإسرائيلية التي لم تقع، بل باتت في ظل المعادلات الجديدة أبعد من أي وقت مضى، حتى وفقاً لتقديرات أهمّ المعلقين الاستراتيجيين في إسرائيل
......

بقلم رشا ابو ذكي – عن صحيفة الاخبار

2010-05-31T18:30:00.001+03:00

جنون الفساد يشمل الدواء ، القمح، الدجاج، البزورات، الزيوت،الاجبان، اللحوم الخ...
أدوية مزوّرة، مواد غذائية فاسدة، مأكولات تحتوي على مواد مسرطنة وأخرى منتهية الصلاحية، لحوم فاسدة، قوانين مفصّلة على قياس عدد من التجار، شبكات ومافيات تضم عدداً من المؤتمنين على صحة المواطنين... فضيحة تلو فضيحة تنخر عقول المستهلك اللبناني، ولا تعرّض صحته للأمراض فقط، بل للموت، وذلك من دون أي حراك من السلطات الرقابية، إلا في حالات نادرة، بعضها كان لخدمة الوكيل الحصري، ولم يكن في خدمة الناس وأمنهم وسلامتهم وصحتهم!
الجميع سمعوا بفضائح الأدوية المزورة المستوردة، وفضائح الأغذية الفاسدة والطحين المغشوش، وآخرها فضيحة القمح غير الصالح للاستخدام البشري الذي كان يُعَدّ للدخول إلى السوق المحلية لصناعة الخبز، لكن تتبع الفضائح يكشف عن سلسلة لا تنتهي، تشمل الأجبان والبزورات والدواجن (التي دخلت السوق اللبنانية منذ فترة، على الرغم من انتهاء صلاحيتها)، ما يطرح تساؤلات كبيرة وكثيرة تطال الجهات الرقابية والوزارات المكلفة حماية المواطنين من عدد من التجار الفاسدين، وخصوصاً أن تتبع خيوط الفضائح يوصل إلى حلقة مترابطة، حلقة تضم عدداً من النافذين، بينهم أشقاء وأقرباء لوزراء ونواب وسياسيين! فمن يحمي اللبنانيين من جشع مافيات السلطة والتجارة؟
إنّ الدواء مادة أساسية تمسّ صحة المواطنين، لكن في لبنان يشهد الدواء منذ سنوات فضائح غريبة عجيبة، إذ لا يمر شهر من دون الحديث عن وجود أدوية مزورة أو منتهية الصلاحية أو مهرّبة. وآخر قصص المافيات، كانت قصة دواء الـ«بلافيكس» المزوّر (يسبب الموت لمرضى القلب) الذي اجتاح لبنان عبر مافيات دوائية مدعومة سياسياً، لتلحق هذه الحادثة فضيحة الأدوية الباكستانية الأخيرة (التي لم تتضح معالمها بعد)، التي استوردها عميل جمركي. وفيما أكد وزير الصحة العامة محمد جواد خليفة وجود عمليات تهريب منظّمة للأدوية.
ويشرح مصدر متابع أن عمليات التهريب تكون من خلال التواطؤ مع عدد من كبار موظفي الجمارك في المرفأ. أما في المطار، فيوجد من يستقبل الأدوية المهربة على باب الطائرات بعلم الجهات الرقابية هناك، وهذه الأدوية مرتفعة الثمن. كذلك يجري تهريب بعض المعدات الطبية المرتفعة الثمن بالطريقة ذاتها، وتعرف طريقة التهريب هذه بـ«تجار الشنطة».
أما قضية القمح، فقد تحولت إلى مسلسل لم تنته حلقاته التي بدأت منذ سنوات، إذ بعد سلسلة الفضائح في عملية دعم القمح المستورد، وارتفاع صرخات أصحاب الأفران بسبب رداءة القمح، تفجّرت الفضيحة في مرفأ بيروت كذلك. فمنذ أيام، ضُبطت شحنة تحتوي على 3800 طن من القمح الفاسد .وكشفت مصادر عن دخول شحنة كبيرة من البزورات آتية من إحدى الدول المجاورة، السوق اللبنانية أخيراً، حيث تبين أنها منتهية الصلاحية وتحتوي على نسبة مرتفعة من مادة الفلاتوكسين (مادة مسرطنة)، وتشير إلى أنه حصلت تدخلات وضغوط كبيرة لإدخالها السوق عبر مرفأ بيروت. وشددت المصادر على أن هذه الشحنة وُزِّعت على عدد من المحامص والمحالّ!
في هذا الإطار، ليس هناك التزام بعدد الفحوص ونوعيتها، التي يجب إجراؤها. فمثلاً، من المفترض إخضاع الجبنة المستوردة لفحوص جرثومية، إلا أن كميات ضخمة من الجبنة دخلت السوق اللبنانية أخيراً بعدما خضعت لفحوص كيميائية! موضحاً أن المختبرات المختصة تُصدر نتائج لإمرار السلع بغض النظر عن التقيد بنوع الفحوص الواجب إجراؤها لكل نوع من أنواع السلع، كما يوجد مواد غذائية، وخصوصاً في ما يتعلق بمشتقات الحليب، وضعها سيئ جداً، وهي تستورد عبر وسائل نقل تخالف القانون. وكذلك تُستورَد معلبات منتهية الصلاحية أو ستشارف على الانتهاء.
وإن كانت المواد الغذائية الفاسدة تدخل لبنان عبر التحايل على القانون وبالتواطؤ مع المكلفين منع دخولها، فإن زيت الزيتون الفاسد والمزور يدخل بيوت اللبنانيين بطريقة مقوننة! إذ يقول رئيس لجنة الزيتون في اللقاء الوطني للهيئات الزراعية في لبنان إن زيت الزيتون المستورد المزور يمثّل سبباً أساسياً في ارتفاع نسبة الوفيات بمرض السرطان. وذكّر بشحنات الزيت التي منع دخولها إلى دول الخليج بسبب احتوائها على مادة «بانزوبيرين» المسببة للسرطان، فحُوّلت على لبنان بكل سهولة وسوّقت فيه على أنها زيت إسباني. ولفت إلى أن هذه الشحنات هي من زيت الجفت المستورد من أحد البلدان الأوروبية والمستعمل في استخراجه مادة النفطة أو مادة الهيكسان. والمفترض أن يستعمل هذا الزيت لصناعة الصابون، لكن مافيا الزيت العالمية تعيد تكريره لخفض حموضته ثم تغير لونه المائل إلى الزرقة بمواد يمنع استعمالها حتى في تلوين المبيدات الزراعية. والأدهى أن عبوات هذه الشحنات كتب عليها باللغة العربية زيت زيتون نقي، وعلى الجانب الآخر كتب باللغة الأجنبية زيت جفت الزيتون. صدر قرار مجلس الوزراء بناءً على كتاب وزير الاقتصاد محمد الصفدي في عام 2008 يسمح بموجبه استيراد الزيوت والدهون المكررة في الخارج من دون حاجة إلى إعادة تكريرها في لبنان ضمن بواخر وشاحنات لا تستوفي الشروط، ما جعل لبنان مرمى لنفايات زيوت العالم، لكن بطريقة أصبحت قانونية!
والمواد الغذائية المستوردة والفاسدة تشمل كذلك الفروج المستورد، واللحوم .أن عدداً من التجار يستوردون الفروج الفاسد من دول في أميركا اللاتينية، ولا سيما البرازيل، بأسعار زهيدة جداً، ومن ثم يصدرونه إلى المنطقة الحرة في دبي، حيث يُغيّر القالب الخارجي للفروج ويوضع عليه أنه من صناعة الإمارات، وتزوَّر شهادات المنشأ، ليعاد تصديره إلى لبنان وفق اتفاق تيسير التجارة العربية.
وللحوم قصص وروايات! فقد لفت مصدر إلى أنه في عام 2008 دخل إلى السوق اللبنانية 10 آلاف طن من اللحم الهندي السيئ النوعية، وبيع في المحالّ والسوبر ماركت على أنه لحم بلدي بأسعار مرتفعة.)
أن ما يعرفه اللبنانيون هو الصفقات الكبيرة، أما الصفقات الصغيرة التي تُدخل اللحوم الفاسدة إلى لبنان، فيمكن متابعتها من خلال حالات التسمم المتزايدة من جراء استهلاك اللحوم. وتشرح قائلة إن اللحوم الفاسدة تدخل لبنان بكميات ضخمة وبتواطؤ من الجهات المعنية كافة، فيما القانون لا يفرض مراقبة نوعية اللحوم المستوردة، بحيث تنحصر العملية الرقابية بعمر المواشي واللحوم لا أكثر! وتلفت إلى أن لبنان يستورد أكثر من 95% من اللحوم، ونسبة كبيرة منها فاسدة!
بقلم رشا ابو ذكي – عن صحيفة الاخبار

زكاة وبداية اللفلفة للفساد –بقلم الدكتور محمد انيس النصولي

2010-05-31T18:29:00.001+03:00

زكاة وبداية اللفلفة للفساد –بقلم الدكتور محمد انيس النصولي بيروت في 15/4/2010
البلد لا زال بخير طالما ان رئيس الوزراء يتبرع بثلاثة ملايين دولار من ماله الخاص لصندوق الزكاة، عمل كريم الا انه ليس حكيما في وقت لا تزال التهم بالهدر والاحتيال والسرقة تحوم حول شخص المفتي الشيخ محمد رشيد قباني مع احترامنا لاعضاء المجالس التي تحيط بهذا المفتي والتي اثبتت انها "شاهد ما شافش حاجة" .
مضت شهور على هذا الاتهام وعينت شركات تدقيق ومراجعة لحسابات دار الفتوى والاوقاف الاسلامية وصندوق الزكاة وعينت شركات هندسة لدراسة مجموعة المشاريع التي قام بها نجل المفتي وشركائه ولم نسمع حتى اليوم نتيجة لهذه التحقيقات ولم يفسر لنا احد كيف اختفت الهبات وذهبت الاوقاف مع الريح وذهبت اموال المؤسسات كمؤسسة محمد خالد ولم يتنازل سليل الآلهة مفتي الجمهورية بالرد كأنه امرأة القيصر فوق الشبهات .
لم نر حتى اليوم للاسف الشديد الا استخفافا بالرأي العام وبالمسلمين وبشخصياتهم التي اجتمعت لكي تتحقق مما يحصل فمن تأجيل لتأجيل حتى مضت الشهور وما زال اهل السنة والجماعة يحيون وقد كتب عليهم التعايش مع الكذب والنفاق والتدجيل والغش والرائحة الكريهة والاوساخ التي ملأت دار الفتوى، والصبر على الظهور الغير مستحب والممجوج للمفتي في المناسبات وعلى شاشات التلفزة كأن شيئا لم يكن، علما بان صيته السيء قد بلغ الآفاق.
كره اكثرية اهل السنة والجماعة لهذه المظاهر انما يعود لاحساسهم بعدم المقدرة على التغيير و احساسهم بالعجز لانه بقدرة قادر لم يعد هناك من عالم نزيه صادق امين بوسعه الحلول محل هذا المفتي الذي أكل عليه الدهر والفساد وشرب . ولاننا نحن اهل السنة والجماعة لم يعد الامر شورى بيننا بل اصبح بيد ولي الامر الذي يقرر ما يريد عندما يريد في وقت تتزايد فيه المؤامرات" وحكيلي تا حكلك وساندني ل ساندك "من أجل الحفاظ على بقايا الافتاء كما هو والجميع غير آبه بالدرك الاسفل الذي بلغته دار الفتوى ومؤسساتها وهي مرجعية المسلمين وحال الفساد والتراجع الذي بلغته مؤسسات أهل السنة والجماعة .
علما بان هذا المفتي وهو في هذه الحال من الضعف والخنوع لا يتورع عن ايقاف رواتب المشايخ في المدارس والمؤسسات الدينية لضيق ذات اليد بعد ان نهب اموال الاوقاف ودار الفتوى فيشكون امرهم للبنانيين على شاشات التلفزة ويقوم بالثأرمن نظيفي الكف من المشايخ كفؤاد الزراد في صندوق الزكاة وماهر جارودي في دار الفتوى وعامر بوتاري ومحي الدين بعيون في الاوقاف الاسلامية وهذا غيض من فيض. كل هذا بينما يتهيأ الجميع للفلفة القضية وابقاء المفتي على عرشه .
لكن ليكن معلوما اننا لن نسكت ولو كنا العين وكانوا المغرز ، لن نسكت بتاتا على هذه الحال المزرية التي بلغها أهل السنة والجماعة في امور افتائهم ومؤسساتهم منذ عشرين عاما وحتى اليوم وسيكون باب القضاء مشرعا امامنا في أي وقت لكي نظهر هذا النفاق والتدجيل والكذب والسرقة والهدر في دار الفتوى. ولن يغمض لنا جفن ولن نكف عن محاولة احقاق الحق حتى ينال كل سارق محتال اكل اموال المسلمين جزاءه ولن يضيع حق وراءه مطالب ،" ولكم في القصاص حياة يا اولي الالباب".

آخر الدواء الكي

2010-05-31T18:28:00.001+03:00

آخر الدواء الكي
يبدو ان الرئيس الحص قد تقاعد لسبب ما صحي او غيره عن المطالبة بتصحيح وضع دار الفتوى وانه اكتفى بما يصل اليه محركو الفساد ومؤيدوه وان الوحيد الباقي في الساحة حاملا المشعل هو الرئيس عمر كرامي لذا نأمل من الرئيس الحص بيانا يتنازل به للرئيس كرامي عن متابعة هذه القضية ويؤيده في متابعتها وما قد يصل اليه من قرار في شأن المفتي الفاسد. كما انه يبدو ان بعض القوى البيروتية قد ملت من الانتظار لتقرير شركات المحاسبة والهندسة التي كلفت منذ اكثر من خمسة اشهر للتدقيق في السرقات والهدر الذي جرى في دار الفتوى ولم تصل الى نتيجة حتى اليوم او انها قد وصلت الى ما لا يصح نشره وقد اقتنعت هذه القوى اخيرا ان لا خلاص لامة مفتيها حراميها وابنه فاسقها وان من تعود حمل الاوساخ والمتاجرة بها لن يكف عن ذلك حتى ينال ما يبتغي من اهل السنة والجماعة بعد ان اضعفهم وافقرهم وذهب ريحهم حتى تظل كلمته السارية.
وقد قررت هذه القوى البيروتية في آخر اجتماع لها المطالبة باقالة المفتي وانتخاب غيره والا نادوا بالعصيان المدني وقاموا بالتظاهر امام دار الفتوى والسراي ونادوا على اهل السنة والجماعة ليقوموا قومة رجل واحد لطرد الفساد والمفسدين والخلاص من الاوساخ المتراكمة في دار الفتوى.
فالوضع اصبح لا يحتمل ذلك بان علماء عكار وموظفو دار الفتوى والاوقاف الاسلامية لم يتقاضوا رواتبهم منذ شهر ايلول 2009 اي منذ حوالي ثمانية اشهر كما ان علماء بعلبك وموظفوها يشتكون قلة الرواتب وتوقفها منذ عدة اشهر وقد تقدموا بالشكوى لوفد صندوق زكاة الكويت عند زيارته بعلبك في شباط 2010. اما علماء وموظفو جبل لبنان فلم يتقاضوا الرواتب والمساعدات المدرسية منذ ما يقارب السنة وقد اثقلتهم الديون.
وعلى صعيد بيروت فحدث ولا حرج فلا رواتب ولا معاشات ولا مساعدات وشح وقلة مداخيل للعلماء والموظفين علما بان المنحة السعودية بعشرة ملايين دولار التي اعطيت للمفتي الفاسد بواسطة سفير السعودية آنذاك الوزير عبد العزيز الخوجه بحضور الرئيس السنيورة فقد اختفت في بنوك بيروت لا نعلم اين بعد ان وزع منها مبلغ مليوني دولارفقط لمفتيي المناطق الذين لا يزالون يلتفون حول مفتي الفساد والفسوق.
لم يحصل ان وصلت الامورفي دار فتوى اهل السنة والجماعة الى هذا الدرك من الانحلال والفساد والفسوق وقد آن الآوان لكي يظهر اهل السنة غضبهم الشديد من هذه الحال اولا بواسطة زعمائهم كالرئيس الحص والرئيس عمر كرامي ودولة رئيس مجلس الوزراء او ان يتجاوزوهم اذا لم يستجيبو بعصيان مدني ومظاهرات تؤدي الى تنظيف دار الفتوى من فسادها.
فلبنان المقسم طائفيا ومذهبيا لا يهمه من فساد دار الفتوى او مصيبة اهل السنة والجماعة في مفتيهم وعلمائهم شيء فكل مشغول للاسف بمذهبه وطائفته ولا يهمهم من اهل السنة والجماعة شيء ولو تكلموا بالعلمانية والوطنية لذا فآخر الدواء الكي.

الدكتور محمد انيس النصولي
بيروت في 22/4/2010

لدكتور محمد انيس النصولي

2010-05-31T18:27:00.001+03:00

لا للفساد : الاصلاح يبدأ من الميزانية الجديدة

دراسة ميزانية سنة 2010 يجب ان تكون بابا للاصلاح، فنبدأ باعادة امين عام مجلس الوزراء الى وظيفته القديمة ويصار الى وضع نظام داخلي لمجلس الوزراء و ادارة مراقبة تراجع اعماله تكون بمثابة شركات التدقيق والمحاسبة، وتراجع مجلس الوزراء باي امور غير دستورية او غير قانونية قد يقع فيها. كما انه من الضروري بعد ذلك تعيين امين عام جديد لمجلس الوزراء يكون على رأس مؤسسة تعمل معه ويصار عندها الى تأليف لجنة من الوزراء ومؤسسات الرقابة والتفتيش في الدولة لاجراء مراجعة ومحاسبة سنة بعد سنة للاموال الزائدة التي صرفت تحت عنوان القاعدة الاثني عشرية . عندها فقط يصار الى قطع حساب لكل سنة مع ما يرافق هذا من ملاحظات في طريقة صرف الاموال صحتها او غير ذلك،كما انه من الضروري ان تقوم هذه اللجنة من الوزراء بدراسة ميزانية 2010 وبنودها جميعا، تلك التي تتعلق بالميزانية والتي لا تتعلق بها وان تأخذ وقتها في تمحيص هذه البنود بندا بندا وان لا يحد هذه اللجنة لا وقت ولا ضغط فلبنان لم يعد يحتمل ميزانيات تسلق وسياسات مالية واقتصادية عرجاء قد تؤدي بنا الى ما لا يحمد عقباه.
ثم اين نحن من اعادة تنظيم هيكلية الدولة وانشاء وزارة تصميم يكون لها الدور الاول والفعال لوضع خطة خمسية او عشرية للتطور الاقتصادي والمالي والاجتماعي في لبنان وذلك بعد الغاء جميع صناديق الهدر ومجالس الانماء والاعمار وغيرهم من ابواب التنمية الاقتصادية السيئة، عندها فقط يصار الى وضع الميزانية لكل سنة بدءا بسنة 2010 في ضوء ما تم عمله من تنظيم في هيكلية الدولة واداراتها وفي ضوء الخطة الخمسية والعشرية للبنان.
اما في مجال الخصخصة فمن الضروري ان تكون بابا للمحافظة على اصول الدولة اللبنانية والتأكد من جعلها بابا للاصلاح وزيادة فعالية الخدمات المقدمة مع العمل على تخفيض اسعارها مع الوقت .
نأمل ان لا تكون الخصخصة بابا للحصحصة بين القوى السياسية والمصمصة بين القوى المستفيدة واللصلصة لاموال الدولة بعد ان تأكد من كثرة البصبصة ان لا مجال من اكمال طريق سرقة الدولة وتهجير الشعب الا عن طريق خصخصة متوحشة.
ولنا في مشروع ميزانية 2010 جعبة لا تنتهي من الملاحظات التي سوف تأتي بمقالات لاحقة.

الدكتور محمد انيس النصولي
بيروت في 19 ايار 2010

سماح ادريس رئيس تحرير مجلة الآداب

2010-05-31T18:26:00.001+03:00

الخطاب الذي القى سماح ادريس رئيس تحرير مجلة الآداب أجزاءٌ كبيرةٌ منه في مؤتمر «العروبة والمستقبل»، دمشق 14      19 أيّار 2010.

التفكّك العربيّ في غياب العروبة
الرئيس الراحل جمال عبد الناصر (أرشيف)هناك عروباتٌ لا عروبة واحدة؛ مقارباتٌ مختلفة للعروبة،
مثلما أنّ هناك مقاربات مختلفةً لكلّ عقيدة أو منظومة فكريّة. والتشديد على هذه النقطة واجبٌ لأنّ تبنّي مفهوم عرقيّ للعروبة، مثلاً، أو مُنْكر لحقوق «الجماعات القوميّة» غير العربيّة في إطار
الوطن العربيّ، قد يزيد التفكّكَ بدلاً من أن يُقلِّصه
سماح إدريس*
العروبة التي نطمح إليها، أنا وآخرون يشْبهونني، بديلاً من التفكّك الحاليّ، صعبةُ التعريف. ومن ثمّ فقد يكون من الأسهل أن نفسِّرَها بما ليس فيها، أو بما لا نرغب في أن يكون فيها. فهي، لذلك، ليست عروبةً تُعْلي من شأن العرب أو الإسلام أو السُّنَّة، وتخْفض من شأن غيرهم، داخل البلدان العربيّة أو خارجها. وليست عروبةً تُحِلُّ السلطةَ مكانَ المجتمع، وتختزل السلطةَ نفسَها في الزعيم أو العائلة الحاكمة أو الجهاز الأمنيّ أو الحزب القائد أو «الطليعة الثوريّة». وليست عروبةً تُغْفل الفردَ لمصلحة ما يُزعَم أنّه «المجتمع»، أو تغلّب مفاهيمَ نوع جنسيٍّ محدّد (الذكور) على آخر. والأهمّ أنّ العروبةَ التي نطمح إليها ليست قائمةً على الفكر المجرَّد، بل على قاعدة الإنتاج المادّيّ والذهنيّ: من اقتصاد، وعلاقاتِ تبادل، وسوق مشتركة، وتراث مطبوع ومسموع ومرئيّ...
على أنّ ذلك لا يعني أنْ ليست للعروبة المنشودة ثوابتُ فكريّة. على العكس، ينبغي أن تكون ثوابتُ هذه العروبة واضحةً كعين الشمس، وأَحْصِرُها في خمسة أركان رئيسة: أ) الاستقلال الفعليّ السياسيّ والاقتصاديّ لكل الأقطار العربيّة. ب) التعاون التدريجيّ بينها وصولاً إلى الوحدة الشاملة. ج) عروبة فلسطين والقضاء على الصهيونيّة. د) الحريّات العامّة والخاصّة، بما فيها حريّةُ الاعتقاد والإلحاد والتوجّه الجنسيّ. ه) أنها جزء لا يتجزّأ من الحركة العالميّة المعادية للاستعمار والظلم ونهب الثروات.
■ ■ ■
في غياب ناظم فكريّ وإنتاجيّ هو العروبة التقدُّميّة، أو العروبةُ الحرّة، أو ما شئتم من مسمَّيات، استفحل التفكُّكُ داخل الأقطار العربيّة، لا على صعيد العلاقات بين المواطنين فحسب، بل داخل نفوسهم وعقولهم كذلك. ولعلّ حالةَ لبنان أن تكون حالةً متطرّفة، لكنها قد تسلّط ضوءاً ساطعاً على العلاقة بين التفكّك وغياب تلك العروبة:
فعدمُ الاتفاق الفعليّ، لا النفاقُ الظاهر، على هويّة لبنان العربيّة المقاومة، هو أحدُ الأسباب الرئيسة للحروب والانقسامات الداخليّة المتكرّرة منذ نشأة بلدنا. صحيحٌ أنّ الطبقة السياسيّة الحاكمة، بمختلف تشكيلاتها المتناقضة حيناً والمتقاطعة أحياناً، اتّفقتْ في مؤتمر الطائف على عروبة ما يسمّى «الكيان اللبنانيّ»؛ لكنْ مَنْ مِنّا يصدِّق يا ترى أنّ حزبَ القوّات اللبنانيّة، مثلاً، مؤمنٌ بالعروبة، مهما كان تعريفُه لها، بما في ذلك تعريفاتُ ثقافة البترودولار؟
وفي غياب ناظم العروبة التقدميّة، ازدهرت تحالفاتُ اللبنانيين مع الخارج، بل تبعيّتُهم للمعسكر الأميركيّ، أو «للمعسكر» الإيرانيّ. وهذا لا يعني أن نساوي بين هاتين التبعيّتين، ولا بين هذيْن المعسكريْن، خطراً وأطماعاً وهيمنةً، وإنْ كنتُ ممّن لا يرغبون لأمّتهم في أن تلتحقَ بأيٍّ منهما، مع اقتناعي بضرورة قيام أوثق العُرى مع إيران وتركيا على وجه الخصوص، ولكنْ من موقع المشروع القوميّ العربيّ التقدّميّ الواضح ما أمْكن.
كما تفاقمتْ في لبنان الادّعاءاتُ الفرنكوفونيّةُ والأنغلوفونيّة، وبتنا نجد آلافَ الشباب يخْجلون من التحدُّث بالعربيّة، التي غدت لديهم حاملاً      في ذاتها      لهويّةٍ دونيّةٍ بسبب ارتباطها في أذهانهم بالضَّعف والهوان والتخلّفِ عن الرَّكْب الصناعيّ والتقنيّ والإبداعيّ في الغرب. وازدهرتْ في الساحة الثقافيّة اللبنانيّة (وفي غيرها من الساحات العربيّة) خطاباتُ جَلْد الذات، وما أسمِّيه «العنصريّةَ المضادّةَ» التي تَذمُّ الثقافةَ العربيّة وتَصِفُها بالثقافة المنقرضة (أدونيس)، وترمي «العقلَ العربيَّ» بالعجز عن التفكير الجماعيّ والفعل الإيجابيّ، وغير ذلك من الأضاليل الاستشراقيّة. كما اشتدّ عودُ النزعات العنصريّة اللبنانيّة ضدّ العربيّ «الآخر» داخل لبنان، السوريّ والفلسطينيّ بشكلٍ رئيسٍ: فالسوريّ لا يُمْتدح علناً عند كثير من اللبنانيين إلاّ إذا خدمَ مصالحَنا الضيّقة (زعماء وطوائفَ وأحزاباً)، والفلسطينيُّ لا يُشاد به حيّاً في لبنان بل شهيداً في غزّة؛ أما في الداخل اللبنانيّ، فنُبقي العمّالَ السوريين بلا ضمانات، وننفث عليهم نكاتنا الطبقيّةَ والعنصريّة السمجة، ونَحْصرُ الشعبَ الفلسطينيّ في معازلَ أشبهَ بالبانتوستانات، ونمنعه من حقوقه المدنيّة ومن حقّ التملّك بحجّةِ رفضِ التوطين (وكأنه يريده أصلاً).
وفي غياب عروبةِ التقدّم والإنتاج، تماهت في أذهان بعض اللبنانيين فكرةُ العروبة مع الاستبداد والتخلّفِ والكسلِ والخنوعِ واللغْوِ والخطابِ الفارغ الذي لا طائل تحته و«العنتريّاتِ التي ما قتلتْ ذبابة» (نزار قبّاني في «هوامش على دفتر النكسة»). كما تماهت فكرةُ المقاومة مع الموتِ والعبث والأصوليّة والدمارِ الذاتيّ والانتحارِ المجّانيّ. وتصاعدتْ شعاراتٌ لا تخلو من السخف والغباء ودغدغةِ أكثر المشاعر البشريّة سطحيّةً، من قبيل «حبّ الحياة» و«ثقافة الحياة» و...«بَدْنا نعيش».
■ ■ ■
هذا على الصعيد الداخليّ، وفي إطارِ بلدٍ مخصوصٍ هو لبنان.
أمّا على صعيد العلاقات بين الأقطار العربيّة، فمع غياب فكرة العروبة التقدّميّة يسود اليومَ منطقٌ شوفينيٌّ ووحشيٌّ اسمُه «السيادة الوطنيّة». هكذا تَضْرب السلطاتُ المصريّة، كما تعلمون، حاجزاً فولاذياً تحت الأرض على الحدود مع غزّة، بذريعة منع «تهريب» السلاح إلى الشعب الفلسطينيّ هناك، وكأنّ غزّة، لا إسرائيل، هي التي تهدِّد سيادةَ مصر. ويصبح أدنى خلافٍ سخيفٍ بين فريقي كرةِ قدم ذريعةً تستغلّها السلطاتُ وأبواقُها الإعلاميّة للنيل من كرامة الشعبيْن معاً، مشجّعةً الناسَ العاديين والإعلامَ الخاصّ (كما يقول رفيقي أحمد بهاء الدين شعبان) على التفوّه بأقذع الشتائم العنصريّة: فتصبح الجزائرُ «بلدَ المليون لقيط»، وتغدو مصرُ «بلدَ المليون رقّاصة». وبذلك تَضرب السلطاتُ عرضَ الحائط بأنبل تعاونٍ مصريّ      جزائريّ أسهمَ في انتصار الثورة الجزائريّة زمنَ الرئيس القوميّ العربيّ جمال عبد الناصر.
وفي غياب عروبةٍ تقدّميّةٍ تستوعب الجماعاتِ القوميّة (الإثنيّات) وتضمن حقوقَها، تُمعن الولاياتُ المتّحدة تدخُّلاً في شؤون العراق، فتغذّي الانقسامَ العربيّ      الكرديّ، ليصبح الأميركيُّ هو «حامي حمى» العراقيين الأكراد من مواطنيهم العرب الآخرين. ومن جديدٍ تُضرب عرضَ الحائط محاولاتٌ عربيّةٌ، وإنْ قليلة، لإقامة جسورٍ بين العرب والأكراد، من قبيل إنشاء الرئيس عبد الناصر إذاعةً ناطقةً بالكرديّة في مصر عام 1958. ويجري التغافلُ عن الدم الكرديّ، الذي امتزج بالدم الفلسطينيّ واللبنانيّ في قلعة الشقيف (جنوب لبنان)، وفي غير ثغر من ثغور القوات المشتركة اللبنانيّة      الفلسطينيّة، ضدّ العدوّ الإسرائيليّ في نهاية السبعينيّات وأوائل الثمانينيّات.
■ ■ ■
ثم إنّ ما فاقم حالات التفكّك العربيّ بسبب غياب العروبة التقدميّة هو الدورُ المتراجعُ لمؤسّسة الجامعة العربيّة. لقد كانت هذه الجامعة، وبصرف النظر عن دوافع إنشائها في 20/3/1945 (أكان لبريطانيا دخلٌ في ذلك من أجل منع النفوذ السوفياتيّ؟)، تتويجاً لآمال العرب الوحدويين ونضالاتهم طوال النصف الأول من القرن العشرين، بهدف تعميق العلاقات بين مصر ودول المشرق، بانتظار انضمام البلدان العربيّة إليها بعد استقلالها.
لكنّ الجامعة العربيّة اليوم قد أضحت، يا للأسف، واحدًا من ثلاثة أمور: أ) إمّا بوقاً للنظام الرسميّ العربيّ، ولأحد أجنحته المهيمنة تحديداً (المصريّ      السعوديّ)؛ وإمّا ب) ساعيَ بريدٍ بين الأطراف العربيّة المتصارعة لا يَمْلك قوةً تتعدّى إطلاقَ بياناتٍ ومناشداتٍ لا تُسْمن ولا تُغني من جوع؛ وإمّا ج) ملتقى للأنظمة العربيّة تَعْرض فيه تنازلاتٍ مذلّةً على العدوّ الإسرائيليّ فلا يَرضى بها (كحال مبادرة الجامعة العربيّة عام 2002).
إنّ مَنْ يسمع السيّد عمرو موسى يُدافع عن الجدار الفولاذيّ المصريّ ضدّ غزّة يأسف لكيفيّة تغليبه «السيادةَ» المصريّة على ما يُفترض أنّه «قضيّة العرب المركزيّة»، فلسطين. وبدلاً من أن يُدافِعَ الأمينُ العام لجامعة الدول العربيّة عن حقّ الشعب الفلسطينيّ المحاصَر في غزّة في بناء الأنفاق لتأمين صموده وحياتِه بعد إغلاق معبر رفح، نجدُه يدافع عن حقّ مصر في السيادة، وكأنّ السيادةَ القُطْرية أهمُّ من حياة آلاف المحاصرين. وإنْ مَنْ يرى (التركيّ) رجب طيِّب أردوغان ينسحب من مؤتمر دافوس، احتجاجاً على بيريز ورئيس الجلسة، يأسى للأمين العام لجامعتنا (العربيّة) حين يراه وهو يكاد لا يستطيع أن ينتزع نفسَه من مقعده لفرطِ ما أدمن من استكانة وسكوت على الضيم!
■ ■ ■
بدلاً من أن يُدافِعَ موسى عن حقّ الشعب الفلسطينيّ المحاصَر في غزّة في بناء الأنفاق، نجدُه يدافع عن حقّ مصر في السيادة
على أنّ أهمَّ عوامل التفكك العربيّ (وآثاره أيضًا) هو، بلا أدنى ريْب، صيرورةُ بعض الأنظمة العربيّة منصّات للاعتداء على أقطار عربيّة أخرى. إنّ حصارَ العراق، وبعدَه حصار غزّة، ليسا فقط دليلاً على التآمر الأميركيّ/ الأوروبيّ      الإسرائيليّ، بل هما أيضًا برهانٌ على تواطؤ عدد من الأنظمة العربيّة على فكرة العروبة (مهما كان تعريفُها)، لا على نظامَي صدّام حسين وحركة حماس فحسب، بصرف النظر عن نقدنا الشديد لهما. ولو أنّ العروبة، وإنْ بالبُعد العِرْقيّ أو الجغرافيّ، كانت هي معيارَ النُّظُم العربيّة على اختلافها، لَما حوصرتْ بيروت عام 1982، ولا حوصِر العراقُ وجُوِّع وقُتِلَ أطفالُه بالملايين، ولا عانت المقاومةُ الوطنيّةُ اللبنانيّةُ شبهَ استفراد أثناء عدوان تمّوز 2006، ولا حوصرتْ غزّة من القريب قبل البعيد منذ أعوام. غير أنّ المنطق الرسميّ العربيّ السائد هو، في أحسن الأحوال، منطقُ الحفاظ على الدولة القُطْريّة هنا وهناك، لا الدفاع عن مصالح الأمّة جمعاء.
بيْد أنّ ذلك لا يمنعنا من القول إنّه لا يُمْكن أحدًا، بعد عقود من ترسّخ الدولة القطْريّة، القفزُ على هذه الدولة، إلاّ «عبر مسلسلٍ تاريخيّ»، كما كتب الراحلُ الكبير محمد عابد الجابري. والسؤال المقلق هو: أين نحن من هذا المسلسل؟ والإجابة البديهيّة: يبدو أننا نكصنا إلى ما قبل حلقته الأولى.
■ ■ ■
ثمة فوارقُ (ومحضُ فويرقاتٍ أحياناً) بين الأنظمة العربيّة حيال القضايا القوميّة: من مشاركٍ، إلى متواطئ، فصامتٍ، فمجعجعٍ ولا طحين، فمُمانع. ومع ذلك فإنه لا يمْكن الركونُ إلى أيّ من الأنظمة، ولا إلى الجامعة العربيّة، من أجل محاربة التفكّك العربيّ، وإرساءِ عروبةٍ تقدُّميّةٍ جامعة، بل الدورُ الأساسُ منوطٌ بقيام حركة تحرُّر عربيّةٍ جديدة، توحِّد الطاقاتِ القوميّة على أسسٍ شعبيّةٍ وتشبيكيّة، لا نظاميّة، وتنفتح على كل القوى المعادية للاحتلال والاستعمار (بما فيها حركاتُ الإسلام الكفاحيّ التي نمت على ضفاف عجز اليسار العربيّ، وتعاني اليوم أزماتِها المتفاقمةَ هي الأخرى، ولا سيّما في غزّة ومصر)، وتَطْرح المُواطنةَ والعدالةَ الاجتماعيّة أساسين للتطوّر الداخليّ.
ولا ريْب في أنّ للمثقفين العضويين دورًا كبيرًا في قيام هذه الحركة وفي استمرارها وتجديدِها: مثقفين يزاوجون بين مطالب التحرير والوحدة والتطوير الداخليّ، مستقلّين عن أنظمتهم (ما لم تتغوّلْ وتحتكرْ مجالاتِ العمل بأسْرها)، مبتعدين عن تبريراتِ أحزابهم (أنْ حدث أنِ انتموْا إلى أيٍّ منها)، منخرطين في يوميّات الحياة العربيّة، فلا يُنتجون شعارات لا معنى لها، ولكنّهم لا يَغْرقون كذلك في تلك اليوميّات بحيث تنطمس مبادئُهم ومُثلُهم العليا.
إنّ التفكّك يتزايد داخل فلسطين والعراق واليمن ولبنان، وبين مصر والجزائر، والسعوديّة واليمن، ومصر وقطاع غزّة، على الرغم من اللقاءات والنفاقات الرسميّة العربيّة. والمطلوب ضغطٌ شعبيٌّ وثقافيّ وحزبيّ متزايد على النظم العربيّة من أجل فرض ولو الحدّ الأدنى من التعاون العربيّ، ولتعزيز مكانة الجامعة العربيّة على أساسٍ معادٍ للاستعمار والهيمنة والصهيونيّة، وعلى حساب الميول القطريّة والإقليميّة والانعزاليّة. وما لم يضطلع العربُ بتشييد ركائز مشروع قوميّ عربيّ، لاطائفيّ، علمانيّ التوجّه، فلسطينيّ الهمّ، فسنصبح أكثرَ فأكثرَ لعبةً بين أقدام المشاريع الأخرى، الضخمةِ والمكرَّسةِ منذ عقود (المشروع الأميركيّ      الإسرائيليّ)، أو التي في طور التشكّل (كالمشروعيْن التركيّ والإيرانيّ).
إنّ وحدتنا التقدميّة، القائمة على الإنتاج الماديّ والذهنيّ، هي أساسُ تعاوننا مع المشاريع الإقليميّة التي تتوافق مع تاريخنا في الماضي وطموحاتنا في الحاضر والمستقبل. وما دمنا بلا مشروع، فنحن سائرون في اتجاهاتٍ تزداد تبعيّةً... وانحدارًا.

2010-05-31T18:22:00.001+03:00

خيار المقاومة وأثره لبنانياً وإقليمـياً

من احتفال ذكرى التحرير في الضاحية الجنوبيّة لبيروت الثلاثاء الفائت (مروان طحطح)الذكرى السنوية العاشرة للانسحاب الإسرائيلي من لبنان هي ذكرى حدث جلل في أسبابه وتداعياته داخل لبنان وفي المحيط العربي وما يتعدّاه. أهمية دراسة التاريخ والإفادة من عبره تكمن ليس في الاطلاع على تسلسل الأحداث وتكوّن نتائجها، بل في المعرفة الدقيقة للأسباب والعوامل التي دفعت إلى تلك الأحداث وأدت إلى تلك النتائج

داوود خير اللّه *
كان الانسحاب الإسرائيلي القسري من لبنان عام 2000 بمثابة معجزة صنعتها جهود وتضحيات انتظمت في مخطط ونفّذت بإرادة لم يعرف لهما العالم العربي مثيلاً في العصر الحديث. كيف لنا أن نستوعب أن أضعف الدول المجاورة لإسرائيل وأصغرها وأكثرها عرضة لاعتداءاتها المتكررة منذ نشأة الدولة الصهيونية، تصبح أكبر مصادر المهابة والقلق لدى الدولة العبرية؟ بماذا نصف التحوّل في حياة المواطنين، وخاصة سكان القرى الحدودية في الجنوب اللبناني الذين أصبحوا يعيشون حياة طبيعية بعدما كان يحظّر عليهم الخروج من بلداتهم وقراهم بعد حلول الظلام لأسباب كانت إسرائيل تعتبرها أمنية. الآن أصبح باستطاعتهم أن يشربوا مياه أنهارهم وأن يأمنوا من دخول إسرائيل أراضيهم لاختطاف أو اغتيال من تشاء منهم بلا حسيب أو رقيب ولأسباب لا يعرفها أو يبررها سوى المسؤولين الإسرائيليين.
إرادة المقاومة وممارستها بفعالية هما العاملان الوحيدان اللذان يمكن أن نفسّر بهما التحوّل الهائل الذي حصل في حياة اللبنانيين. فبالمقاومة فقط تمكّن لبنان من تحرير معظم المحتل من أرضه، وكذلك جميع أسراه وآخرين من الأسرى العرب في السجون الإسرائيلية. وبالمقاومة فقط استعاد لبنان استقلاله وسيادته على أراضيه. وبما أن السيادة في الداخل هي الاستئثار بالحكم الذاتي، وفي العلاقة بالدول الأخرى، في إطار النظام الدولي القائم، هي القدرة على حماية الحقوق والمصالح، فإن لبنان لم يسبق له أن مارس سيادة على أرضه منذ نشأة الدولة العبرية كما يفعل اليوم.

تسلّح المقاومة والاستقرار

تدّعي إسرائيل وأصدقاء لها في الخارج، وفي طليعتهم الولايات المتحدة، أنّ تسلّح المقاومة اللبنانية يقوّض الاستقرار في المنطقة. وللأسف، فإن هناك أصواتاً عربية ولبنانية تتبنّى هذه المزاعم الإسرائيلية وترددها. ولكن عكس هذه المزاعم هو الصحيح، وهو ما أثبتته وتثبته الأيام ويقرّ به مسؤولون إسرائيليون.
لبنان هو الدولة الوحيدة بين دول الطوق التي لم تشارك في الحرب ضد إسرائيل في عام 1967، وكذلك في عام 1973. وكان بعض القيّمين على السياسة اللبنانية يدّعي في حينه أن قوة لبنان تكمن في ضعفه. لقد أثبتت إسرائيل حماقة تلك المقولة، إذ لم يحصل أن عانت دولة عربية من دول الطوق ما عانى لبنان من اعتداءات إسرائيلية واحتلال وتدمير وتشريد. ولم يتوقف ذلك إلا نتيجة تضاعف القوة لصدّ العدوان والقدرة على رفع الكلفة لكل مغامرة عسكرية تقوم بها إسرائيل. فتسلّح المقاومة وتعاظم قوتها هما عاملا استقرار في العلاقة بين لبنان وإسرائيل وفي منطقة الشرق الأوسط عموماً. ولنسمع مسؤولين إسرائيليين يقيمون الدليل على ذلك.

الحق في الدفاع عن النفس وحق تقرير المصير يمثّلان الركيزة الأساسية في القانون الدولي للحقّ في المقاومة

نائب رئيس الأركان الإسرائيلي، بني غينتس، في مقابلة أجرتها معه القناة الأولى في التلفزيون الإسرائيلي بتاريخ 14/5/2010، يستبعد إمكان نشوب حرب في الشمال ضد سوريا ولبنان بالرغم من تشديده وتحذيره من أنّ «حزب الله تعاظم عسكرياً وعلى نطاق واسع، منذ الانسحاب الإسرائيلي من لبنان»، ورأى أنّ «لا مصلحة لأي طرف بالتسبب بتصعيد الأوضاع الأمنية».
وبالرغم من حديثه عن استعداد الجيش الإسرائيلي للقيام بما يؤمر به، عاد وحذّر من مستوى التهديد الموجّه ضد الجبهة الإسرائيلية، ووصفه بأنّه «تهديد ملموس وجوهري جداً، وإذا لا سمح الله وقعت المواجهة، فلن تكون مواجهة عادية أو مترفة».
وفي السياق نفسه، كتب يؤاف ليمور، معلّق الشؤون العسكرية في صحيفة إسرائيل اليوم وهو يعتبر مقرّباً من المؤسسة العسكرية، «إن السبب المركزي في عدم وقوع الحرب هو الردع، الردع تجاههم وللأسف الردع تجاهنا أيضاً. فمع وجود أكثر من خمسين ألف صاروخ (في حوزة حزب الله)، ومنها المئات من الصواريخ القادرة على ضرب تل أبيب، يتضح كيف ستكون الجولة المقبلة». ويوضح أنها «عنيفة جداً في الجانبين، ما يدفع إلى الامتناع عن الأفعال والاكتفاء بالأقوال في هذه المرحلة، فهم يتحدّثون عن الانتقام لاغتيال عماد مغنية، ونحن نتحدّث عن ضرورة وقف تدفّق الأسلحة إلى لبنان».
وفي الإطار نفسه، كتب عوديد تيرا، وهو عميد احتياط في الجيش الإسرائيلي، مقالة تحليلية في الصحيفة نفسها (إسرائيل اليوم) حذّر فيها من القدرة العسكرية التي باتت في حوزة حزب الله قياساً بما كانت عليه قدرته في عام 2006. وأشار إلى «وجود تهديد ناري مكثّف موجه أيضاً إلى الجبهة الخلفية العسكرية، إذ لدى حزب الله قدرات من شأنها أن تربك تجنيد الاحتياط والاستعداد للقتال»، مضيفاً أن هناك «تهديداً ضد قواعد سلاح الجو، وضد المقار القيادية، وضد المنشآت اللوجستية في عمق إسرائيل». وحذّر الكاتب من «تعاظم كبير جداً في قدرة حزب الله، إذ زادت أمداء الصواريخ التي يملكها إلى حدّ أن تصل إلى أي نقطة مهمة في إسرائيل، وانطلاقاً من عمق الأراضي اللبنانية». هذا غيض من فيض مما يقوله ويكتبه مسؤولون إسرائيليون عن القدرة الردعية للمقاومة اللبنانية بالنسبة لدولة مدينة بوجودها للإرهاب والجرائم ضد الإنسانية، وتاريخها سلسلة اعتداءات على جيرانها وأعمال تهديد للسلم العالمي. فهل يعقل في ضوء كل ذلك الاستنتاج أن تسلّح المقاومة وزيادة قدرتها الردعية يمثّلان تهديداً للاستقرار كما صرحّت السيدة هيلاري كلينتون، ناظرة الخارجية الأميركية، في خطاب لها أخيراً أمام الجمعية اليهودية الأميركية؟ الواقع أنّ لبنان يتمتّع الآن بحالة استقرار وتدفّق سياحي وازدهار عقاري لم يعرفها منذ سنين، وذلك بفضل القدرة الردعية لمقاومته.

المقاومة والقانون الدولي

دأبت إسرائيل ومؤيّدون لها في عدوانها واحتلالها على محاولة تجريد كل حركة مقاومة لاحتلالها وظلمها من الشرعية القانونية. وللأسف، يشارك بعض الأنظمة الرسمية العربية في نشر الخطاب الصهيوني في خنق الحقّ العربي في التحرر من الاحتلال الإسرائيلي. فجميع ما يقوم به الشعب الفلسطيني المقاوم من جهود جدّية للتحرر واستعادة الحقوق، هو مجرّد من الشرعية بنظر إسرائيل، والمنظمات التي تمارس تلك الأعمال أو تدعو لها هي منظمات إرهابية. ولم تسلم المقاومة اللبنانية من هذا التوصيف حتّى عندما كانت إسرائيل تحتلّ معظم الجنوب اللبناني، فيما مقاومة الاحتلال حقّ يكرّسه القانون الدولي وقد مثّل الركيزة الأساسية في حروب التحرير من الاستعمار ومن الاحتلال الأجنبي نتيجة الحروب العدوانية، نازية وسواها.
فعندما قرّر المجتمع الدولي أن يحرّم استعمال القوّة كوسيلة لحلّ النزاع بين الدول لفرط ما سبّبته الحروب من أهوال ومآس، أبقى على استثناء واحد فقط وهو شرعية استعمال القوّة في حال الدفاع عن النفس وكرّسه في المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة. وعندما شاء المجتمع الدولي أن يعبّر عن إدانته للاحتلال والاستعمار واستنكاره للسيطرة على الشعوب وخنق حرّياتها، جعل من حقّ الشعوب في تقرير مصيرها أحد المبادئ الرئيسية التي يقوم عليها النظام العالمي. وقد كان للرئيس الأميركي ويلسون الدور الأهمّ في إعلان حق تقرير المصير وتكريسه بعد الحرب العالمية الأولى. ولكن يبدو أنّ الإدارات الأميركية المتعاقبة منذ نشأة الكيان الصهيوني وحتّى يومنا هذا أمعنت في التنكّر لهذا الحق، وخاصة في ما يتعلّق بالحق في التحرّر من الاحتلال الإسرائيلي.
الحق في الدفاع عن النفس وحق تقرير المصير يمثّلان الركيزة الأساسية في القانون الدولي للحقّ في المقاومة. فالاحتلال، وخاصة كما تمارسه إسرائيل، هو مزيج من تهجير وتدمير للبشر والحجر يشرّع ممارسة الدفاع عن النفس، وهو في آن استعمار وسيطرة على حريّات الشعوب وطرق حياتها، وبالتالي خنق حقّها في تقرير مصيرها.
المقاومة لرفع الظلم حق لكلّ مظلوم. ومناصرة المظلوم على الظالم واجب معنوي على جميع أحرار العالم. والمقاومة بما هي شكل من أشكال الدفاع عن النفس هي حقّ طبيعي، أي إنّها حقّ لكلّ كائن حي تشرّعه قوانين الطبيعة، وهو سابق في الوجود للدول وقوانينها. والمقاومة لاستعادة الحقوق أو الحفاظ عليها ليست بالضرورة اللجوء إلى العنف. فهي بالدرجة الأولى عمل إرادي يعبّر عنه بوسائل مختلفة، وذلك باختلاف الظروف التي تضمن فعاليّة هذه الوسائل. لكن بالنظر لبدائية النظام العالمي في الحفاظ على حقوق الدول والشعوب والذي لا تزال تغلب فيه شريعة الغاب، وفي غياب سلطة تتولّّى تطبيق القانون الدولي بما يحققّ الحدّ الأدنى من مبادئ العدالة، يصبح اللجوء إلى العنف في صدّ العنف ورفع الظلم أمراً طبيعياً، وربّما الوسيلة الوحيدة الباقية لإحقاق الحقّ. ولنقم الدليل على ذلك ولو من خلال مثال واحد من عشرات الأمثلة.
صدر في 19 آذار 1978 عن مجلس الأمن الدولي، الجهاز الأممي المولج الحفاظ على السلم العالمي والذي تصفه الدول المسيطرة عليه على الأقلّ، بأنّه مصدر الشرعية الدولية، صدر القرار الرقم 425 وهو يدعو إسرائيل إلى احترام السيادة اللبنانية ووقف جميع الأعمال العسكرية والانسحاب الفوري من الأراضي اللبنانية كلها.
الردّ الإسرائيلي على هذا القرار، الذي يعكس القانون الدولي ويفترض أنّه يعبّر عن إرادة المجتمع الدولي، كان الإمعان في العدوان على لبنان ومضاعفة أعمال القتل والتدمير فيه مدّة اثنين وعشرين عاماً، لجأت خلالها الولايات المتحدة إلى حق النقض (الفيتو) أربع عشرة مرّة لتحرير إسرائيل من التقيّد بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
وبالرغم من تحدّي إسرائيل الصارخ لمجلس الأمن وللعدالة الدولية، لم يتحرّك المجتمع الدولي لنصرة القانون الدولي وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، ولم يتحرّك المجتمع العربي بالرغم من قصف بيروت واحتلالها في عام 1982وهي أول عاصمة عربية تقع تحت الاحتلال الإسرائيلي. في الواقع، لم يكن للقانون الدولي والشرعية الدولية سوى نصير وحيد هو المقاومة اللبنانية التي أجبرت إسرائيل على إطاعة القانون الدولي والانصياع لقرار مجلس الأمن بالانسحاب من الأراضي اللبنانية، وإن لم تزل المقاومة والسلطة اللبنانية تعتبران أنّ الانسحاب لم يتمّ من كل الأراضي التي يعتبرها لبنان ملكاً له.

ماذا بعد الانسحاب؟

تمكّن لبنان بفضل مقاومته من تحرير معظم أراضيه واستعادة أسراه وإجبار إسرائيل، لأول مرة منذ نشأتها، على الانسحاب بلا قيد ولا شرط من أراض عربية احتلّتها. ويبدو أنّ لبنان بفضل تسلّح مقاومته وجهوزيتها وقدرتها على فرض ثمن باهظ على إسرائيل إن قامت بعمل عسكري ضد لبنان، قد تمكّن من خلق حالة من الردع لدى إسرائيل، فأمن بذلك، إلى حدّ بعيد، المغامرات العسكرية الإسرائيلية التي اعتادتها في الماضي بالرغم من تهديدات الدولة الصهيونية المستمرّة. فهل يجوز للبنان أن يستكين الآن مطمئناً إلى حالة الردع العسكري التي نشأت بفضل تسلّح المقاومة وجهوزيتها، أو أن ينحصر جهده وجهد مقاومته بالتعبئة العسكرية سلاحاً وجهوزية للقتال؟ إنّ مثل هذه الاستكانة، هي من أفدح الأخطاء التي يمكن ارتكابها.
يجب ألا يغيب عن بال أي مسؤول أو صاحب قرار أو مواطن مهتمّ بالشأن العام أنّ العلاقة بين إسرائيل وضحايا مطامعها، محكومة بالمعادلة التي تحكم علاقة الظالم بالمظلوم، علاقة المحتلّ بالمحتلّة أرضه. فكلّ مظلوم يعمل المستطاع لرفع الظلم، وكلّ ظالم ومحتلّ يعمل على زرع ثقافة الهزيمة والاستسلام للأمر الواقع لدى المظلوم والمحتلّة أرضه. فليس لإسرائيل ما تخشاه أكثر من ترسّخ ثقافة المقاومة لدى المظلوم يمارسها بثبات وفعالية. وعندما يقول الرئيس الإسرائيلي شيمون بيريز، إبّان العدوان الإسرائيلي على لبنان عام 2006، إنّ المقاومة تمثّل خطراً وجودياً على إسرائيل، فليس في قوله مغالاة.
واهم من يتصوّر أن إسرائيل ستوقف حربها على لبنان بسبب تعاظم قوّة مقاومته أو أنّها ستوفّر جهداً أو تتخلّى عن عمل أو ارتكاب جريمة مهما كان وقعها أو ابتعادها عن الجائز خلقيّاً وقانونيّاً، إذا تصوّرت أنّ ذلك سيضعف المقاومة أو يربكها.
وإذا كانت المقاومة اللبنانية قد تمكّنت من الحدّ من خيار الدولة الصهيونية في اللجوء إلى السلاح في فرض هيمنتها على لبنان، فإنّّ لدى إسرائيل أسلحة وإمكانات هائلة لن تتوانى لحظة في توظيفها لبلوغ مشيئتها في إضعاف المقاومة والقضاء عليها. إنّ أفعل هذه الأسلحة وأفتكها هي الفتن الداخلية من طائفية ومذهبية وسواها. وأحرّ ما تتمنّى إسرائيل هو أن يتحوّل سلاح حزب الله إلى الداخل اللبناني وإغراق لبنان في حرب أهلية كما عاش لمدّة خمس عشرة سنة كان لإسرائيل في تسليحها وتعميق الخلاف بين أطرافها دور أساسي.
اللجوء المباشر إلى السلاح في شن الحرب أمر سهل إدراكه واتخاذ الإجراءات الملائمة بشأنه. لكنّ اكتشاف من هو وراء صناعة الفتن بما هي شحن المشاعر وتأجيج المخاوف والهواجس واستغلالها وتزوير الوقائع ليس بالأمر السهل، وخاصة إذا تدنّت درجة الوعي الاجتماعي، وكثرت عناصر الفتنة وأدوات تنفيذها، كما هو الوضع في لبنان والعالم العربي بعامة.
لإسرائيل مخزون هائل من القدرة في السيطرة على قرارات الدول العظمى، وفي طليعتها الولايات المتحدة، وعلى العديد من المسؤولين العرب وكذلك في الداخل اللبناني، أكان ذلك بشكل مباشر أو غير مباشر، ولها حول في السيطرة على المنظمات الدولية وبخاصة في ما يتعلّق بقرارات مجلس الأمن، إن لجهة صدورها أو تطبيقها. هذا فضلاً عن سيطرتها على شبكة إعلامية ضخمة على مستوى عالمي. جميع هذه الإمكانات توظّف في خدمة المصالح الإسرائيلية كلّما اعتبرت إسرائيل أنّ لها مصلحة في ذلك.
لا يتّسع المجال هنا لأكثر من بضعة تساؤلات لتسليط الضوء على صحّة ما نقول. هل سبق أن حظي بلد بحجم لبنان بالاهتمام الذي لقيه هذا البلد الصغير من مسؤولين أميركيين دبلوماسيين وأمنيين؟ وهل يمكن من خلال كل النشاطات والتصريحات والتهديد والوعيد الذي صدر ويصدر عن مسؤولين أميركيين أن نقع على شؤون أميركية تبرر هذه الجهود أو أن نلحظ مصلحة أميركية، مهما كان نوعها، تتعدّى ما تعتبره إسرائيل مصلحة لها، وخاصة في ما يتعلّق بالمقاومة وسلاحها؟ وهل يمكن تجاهل ازدواجية المعايير في ما يصدر أو يردّ من قرارات للشرعية الدولية، أو ما يلاحق أو لا يلاحق من جرائم الحرب والجرائم ضدّ الإنسانية على الصعيد الدولي في كل ما له علاقة بإسرائيل؟
من الوهم التصوّر أنّ إسرائيل ستتوانى لحظة عن تفعيل كل إمكاناتها واستثماراتها السياسية، وخاصة في الولايات المتحدة وبعض الدول العربية، وفي الداخل اللبناني على وجه الخصوص، بغية القضاء على المقاومة أو إضعافها.
صحيح أنّ المقاومة اللبنانية قد تمكّنت من الحدّ من الخيارات الإسرائيلية في القيام بأعمال عسكرية، وبالتالي تعطيل نسبي لعمل السلاح المادي المنظور، لكنّ تعطيل السلاح الذي يستعمل في صناعة الفتن الداخلية، وهو أشدّ فتكاً وأبقى أثراً من أدوات العمل العسكري، يستلزم وعياً ونضجاً سياسياً وعملاً دؤوباً لكل أطياف المجتمع والنخب المثقفة، وخاصة الذين يتولّون منهم مسؤوليات في السلطة الحاكمة. ليس باستطاعة المقاومة وحدها هزيمة صانعي الفتن الداخلية، لأنّ هذه الحرب موجّهة إلى الذين يعانون تخلّفاً في الوعي السياسي والاجتماعي، تحرّكهم هواجس ومخاوف هي في الغالب من صناعة العدوّ. فما العمل؟
هناك الكثير الذي يمكن القيام به لتفشيل المخططات الإسرائيلية، إن بالنسبة لمفاعيل الضغوط الخارجية على لبنان، أو على صعيد تأجيج الفتن الداخلية. فعلى سبيل المثال لا الحصر، يقع لبنان تحت ضغوط دولية مستمرّة، يتفاقم أثرها بسبب الاستجابات الداخلية لها، بشأن تسلّح المقاومة والزعم أنّ ذلك يمثّل خرقاً لقرارات الشرعية الدولية وتهديداً للسلم العالمي.
الموقف الرسمي والشعبي الحالي إزاء تلك الضغوط يشجّع على الإمعان في ممارستها. فمن جهة تتمسّك الحكومة في بيانها الوزاري بحقّ المقاومة، ويصرّح رئيس الدولة مثلاً يأنّه سيحمي المقاومة برموش العينين. ومن جهة أخرى، تتصاعد جعجعة داخلية وتعلو أصوات تتبارى في التشكيك بشرعية المقاومة وسلاحها، زاعمة أنّها تتعارض مع سيادة الدولة التي يفترض بأجهزتها الرسمية أن تستأثر في حمل السلاح وقرار استعماله بالرغم من الإدراك التام، والتجاهل التام، بأن الدولة بجميع أجهزتها الأمنية، لا تستطيع اليوم، ولم تستطع يوماً، الدفاع عن أرض الوطن وشعبه في وجه الاعتداءات والقدرات العسكرية الإسرائيلية. فتعطي بذلك إسرائيل والدول المؤيدة لها، والنافذة في المنظمات الدولية، المبررات لكي تصف المقاومة بالمنظمة الإرهابية الخارجة على القانون الدولي واتهام لبنان بالعجز عن القيام بواجباته كدولة مستقلّة، وبتقصيره في تنفيذ قرارات الشرعية الدولية، وبالتالي الاستمرار في ممارسة الضغوط عليه.
وفي المقابل، لو اتخذت الدولة موقفاً رسمياً واضحاً، كما فعلت في عهد الرئيس إميل لحّود، باعتبار المقاومة ومسألة تسلّحها جزءاً من الخطة الدفاعية الوطنية، لأنها كذلك فعلاً، ولأنها حقّ أساسيّ يحميه القانون الدولي الذي يعطي كل دولة الحق في الدفاع عن شعبها وأرضها، ولا يفرض عليها كيفية تنظيم قدراتها العسكرية، لو فعلت الدولة ذلك لكان اختلف الموقف الدولي بشأن المقاومة وبشأن الدولة وسيادتها.
ولا يجوز الادعاء أنّ موقف الدولة المتأرجح يحمي بعض مؤسساتها من اعتداءات إسرائيلية معيّنة، فالعكس هو الصحيح. ليس فقط لأنّ إسرائيل لم تلتزم يوماً بضوابط خلقية أو قانونية في عدوانها على لبنان إذا لاحت لها مصلحة في ذلك، بل لأنّ موقف الدولة اللبنانية هذا يعطي المبرر للتدخّل الخارجي بسبب اعتراف الدولة الصريح بعجزها عن القيام بالتزاماتها الدولية.
وعليه، فليس للتناقض في موقف الدولة والمسؤولين الرسميين بهذا الشأن سوى تسهيل مهمّة إسرائيل في مضاعفة الضغوط الخارجية على لبنان وتسهيل مخططات الشرذمة الداخلية وزرع الفتن وحصاد ريعها.
فضلاً عن ذلك، لو تبنّت الدولة بكل أجهزتها ومسؤوليها، وانطلاقاً من وعيها لواجبها في الدفاع عن الوطن وشعبه، ثقافة المقاومة والحق في التسلّح والتنظيم الملائم لممارسة حقّها في الدفاع عن النفس، وعملت على تبنّي خطة دفاعية فعّالة تشرك فيها جميع مواطنيها، لاكتسبت حقّاً أكبر في السيطرة على قرار الحرب والسلم وعزّزت من شرعية سلطتها ومؤسساتها عوضاً عن الانفصام القائم حالياً بين موقف مؤيّد للمقاومة وحقّها في التسلّح والدفاع عن الوطن وشعبه، وموقف يساعد إسرائيل ومن يريد بلبنان سوءاً في بلوغ مآربهم.

أثر تجربة المقاومة اللبنانية في المحيط

المقاومة اللبنانية، خياراً وممارسةً، كان لها وقع تعدّى الحدود اللبنانية، وما زالت تداعياته تتفاعل في إسرائيل وفي المحيط العربي والإقليمي. فعلى أثر الضربات الموجعة التي أنزلتها المقاومة بالقوات الإسرائيلية ودفعتها إلى الانسحاب القسري الأول في تاريخ الدولة العبرية، بدأ التساؤل في المحيط العربي عن المقاومة بديلاً لثقافة الهزيمة والاستسلام للأمر الواقع وللإملاءات الإسرائيلية.
تقييم درجة الترابط بين نجاح المقاومة في ارغام اسرائيل على الانسحاب من لبنان وقيام الانتفاضة الفلسطينية الثانية بعد شهور أربعة من هذا الانسحاب قد لا يكون سهلا. لكنّ الاعلام الاسرائيلي وبعض المسؤولين ربط ولا يزال يربط بين الانتفاضة الثانية والانسحاب من لبنان. من جهة أخرى، نلاحظ أنّ التأييد المعنوي لهذه الانتفاضة من قبل حزب الله لم ينقطع. وربما كانت محاكمة بعض أفراد الحزب في مصر بتهمة تهريب السلاح الى المقاومين في غزّة تقدّم دليلا على تعاون يتعدّى التأييد المعنوي ويعزّز نظرية الترابط.
بقيت الشكوك تحوم حول قوّة المقاومة وقدرتها على الردع العسكري لاسرائيل والحدّ من طموحاتها، خاصة في مناخ من الخنوع العربي وانتشار طاغ لثقافة الهزيمة حتّى صيف العام 2006 حين شنّت اسرائيل حربها على المقاومة اللبنانية واستعملت فيها كل ما في ترسانتها ما عدا الاسلحة النووية وبعض الكيميائية، ولم تحقق أيّاً من أهدافها. فالجيش الذي قهر جيوش ثلاث دول عربية في العام 1967، واحتلّ مساحات شاسعة من أراضيها في مدّة ستة ايّام دون أن تطال الحرب بشكل جدّي الداخل الاسرائيلي، لم يستطع أن يحتلّ قرية لبنانية واحدة بالرغم من جهود وعمليات عسكرية مكثّفة في الجوّ والبحر والبرّ استمرّت ثلاثة وثلاثين يوماً لم يسلم خلالها الداخل الاسرائيلي من قصف المقاومة الصاروخي الذي لم يتوقّف، بالرغم من جميع الجهود الإسرائيلية لوقفه. وقد دفع ذلك معظم سكّان شمال اسرائيل امّا الى الملاجئ أو الى مدن في الداخل أو الجنوب الاسرائيلي التي لم تطلها صواريخ المقاومة في حينه.
تداعيات هذه الحرب في الداخل الاسرائيلي وأثرها في القدرة الردعية والصورة التي جهدت اسرائيل في نشرها بين الأصدقاء والأعداء في الخارج لا تزال تتفاعل جاعلة من المقاومة اللبنانية الهمّ الأساسي لأصحاب القرار في اسرائيل.
أمّا على الصعيد العربي، فقد هزّت تداعيات خيار المقاومة، وخاصة التجربة اللبنانية، حالة الشلل التي سادت العالم العربي، أقلّه منذ اتفاقية كامب دافيد بين مصر واسرائيل، وأعادت الحياة وعززت الأمل لدى الطامحين الى استعادة الحقّ العربي في فلسطين، والراغبين في مستقبل عربي هو من صنع الانسان العربي ولمصلحته.
خيار المقاومة وتداعيات التجربة اللبنانية أظهرت هزالة وعبثية موقف دعاة المسار السلمي برعاية أميركية ورضى اسرائيلي، وعزّز الموقف الذي اتخذته الدول والمنظمات الداعمة لخيار المقاومة عربيّا واقليميا.
مناصرة دمشق، مثلاً، لخيار المقاومة في لبنان وفي فلسطين، حتّى ابّان الحصار الذي فرضته الادارة الاميركية الأشدّ شراسة، وأصدقاء لها في المنطقة، على سوريا وتهديد نظامها، عزّزت الموقف السوري وزادته مناعة وقدرة على الصمود ووضعت النظام السوري في طليعة الأنظمة العربية المدافعة عن الحقوق العربية، القومية والسياسية. فعلى الصعيد الشعبي، احتلّ الرئيس السوري المرتبة الأولى بين الحكّام العرب تقديرا واحتراما حسب دراسة ميدانية قامت بها جامعة مريلاند بالتعاون مع مؤسسة زغبي الدولية عام 2008 في ست من كبريات الدول العربية، بما فيها مصر والمملكة العربية السعودية والمغرب، بينما لا تزال شعبية السيد حسن نصر الله في طليعة الزعماء العرب جميعاً، رسميين وغير رسميين، بموجب الدراسة نفسها.

لم يكن للشرعية الدولية سوى نصير وحيد هو المقاومة التي أجبرت إسرائيل على الانصياع للقانون

ولم يكن للموقف السوري في نصرة المقاومة اي انعكاس سلبي على الاقتصاد السوري. فالدراسات المتخصصة بهذا الشأن تشير الى حالة من النمو المضطرد وزيادة في اقبال الاستثمارات الأجنبية في السنوات الثلاث القادمة (# Middle East Monitor, Vol. 20, Issue 6, June 2010). وعلى الصعيد الاقليمي، حدثت تطوّرات عدّة تعكس تعاطفا مع الموقف المقاوم لعلّ أهمّها الموقف التركي وتعاضده مع الموقف السوري في مقاومة الظلم. تأييد خيار المقاومة لرفع الظلم يتمتّع بطبيعته بقوّة معنوية وامتياز خلقي يعزّز كثيرا من مكانة صاحبه، بقطع النظر عن الولاءات والروابط السياسية أو الاجتماعية. في المقابل، المواقف التي تظهر للناس بانّها مسهّلة، ان لم تكن متواطئة مع المعتدي المحتلّ في عدوانه واحتلاله، مكلفة جدّا من الوجهة المعنوية على الأقلّ، وتتكيّف كلفتها حسب المتوقّع من صاحبها. هنا، وعلى سبيل المثال، سوف أترك للقارئ الحكم في المردود المعنوي على مواقف كلّ من الحكم المصري والتركي والأميركي من العدوان الاسرائيلي على غزّة واستمرار الحصار عليها.
لعلّ أهمّ تداعيات خيار المقاومة وممارسته بنجاح ومثابرة، هي في انتشاره كخطاب بديل لحالة الارباك والجمود التي أصابت الموقف العربي في الصراع العربي الاسرائيلي. فثقافة الهزيمة والاستسلام للأمر الواقع التي كانت سائدة حتّى العام 2000 وربما العام 2006 في المجتمع العربي بدأت تتصدّع وبدأ يحلّ محلّها لدى بعض النخب العربية الثقة بالنفس والشعور بأنّ زمن الهزائم قد ولّى.
وختاماً، ولكي لا نترك الانطباع بأنّ في تبنّي خيار المقاومة وانتشار ثقافتها الطريق لحلّ جميع الاشكاليات والتغلّب على كافة الصعاب التي يعاني منها المجتمع العربي، يجب أن ندرك أنّ المقاومة ليست مشروعاً اصلاحيّاً ولا يجوز توقّع ذلك منها. وهي ليست بديلاً عن خطاب عربي ديموقراطي مستنير يكون أساساً لنهضة عربية تفجّر في الانسان العربي جميع طاقاته الخلاّقة وتوظف الثروات الطبيعية والبشرية في مؤسسات تعزّ الانسان العربي، ومن خلاله وبه تستعيد حياة ودوراً في قيادة الركب الحضاري العالمي.
* أستاذ محاضر في القانون الدولي

بجامعة جورجتاون في واشنطن

2010-05-11T13:54:00.000+03:00

«جمهورية» بلدية بيروت المفقودة

باريس ــ عمر نشّابة
يبدو أن الانتخابات في بيروت خصوصاً، ساهمت في تدمير ما بقي من «الجمهورية»، ليس عبر التصويت لمرشحين معينين أو بسبب نسبة الاقتراع المتدنّية، بل بفضل قصور المسؤولية الديموقراطية للناخبين والمرشحين ومن خلفهم. ومن الصعب فصل ذلك عن تداعيات تعطيل الإصلاحات التي كان يفترض إدخالها على القانون عبر اعتماد النسبية. لكن إذا أردنا التعمّق في دراسة الخلل الديموقراطي، فلا بدّ من مراجعة الأسس التي تُبنى عليها «الجمهورية».
علّقت بلدية باريس مئات اللوحات في شوارعها تذكّر بمقاومين استشهدوا دفاعاً عن مدينتهم. فهنا، سقط شاب مجهول نصب كميناً لدورية ألمانية. وهناك، استشهد آخرون في مواجهة بطولية بوجه أكبر قوّة عسكرية آنذاك. استدعت تلك اللوحات أمس انتباه زوار المدينة بعدما زيّنتها البلدية بالورود في الذكرى الـ56 لاندحار الغزاة. وبذلك كرّست المدينة عبر بلديتها وفاءها للمقاومة التي حافظت على كرامتها بوجه الاحتلال و«الأكثرية البيتانية». فالأكثرية الفرنسية فضّلت يومها «حبّ الحياة» راكعة على دفع ثمن الكرامة.
لكن النهج المقاوم يذهب أبعد من الرمزية الرومنسية إلى حدّ صناعة الجمهورية على أسس راسخة بوطنيتها وولائها لكرامة أبنائها. إذ لم تكتفِ المقاومة بافتخار شعبها بالتحرّر، بل أرادت خدمة المواطنين، فبنت قيادات المقاومة الفرنسية المؤسسات ووجّهتها نحو التطوّر، وعمّمت فيها الروح النضالية. ومن خلال نظام المساءلة والمحاسبة، وتكريس السلطة لمُثُل المقاومة الشعبية العليا، وسط صرخات النشيد الوطني الداعي إلى التمسّك بسلاح المواطنين، انطلق مشروع بناء الجمهورية الفرنسية الحديثة.
أما في لبنان، فلا عجب من فشل بناء الجمهورية منذ تحرير العاصمة عام 1982. فبدل أن يمسك المقاومون بزمام الأمور، تولّت «لعبة الأمم» إدارة البلاد. وفي مطلع التسعينيات أدخلت بدعة بناء الدولة بواسطة رأسمالية استقدمت من مملكة أقلّ ما يقال فيها إنها لا تعير القيم الديموقراطية أي اعتبار. ونجحت حكومات ما بعد الطائف بإعادة بناء المطار والطرق والسرايا، وإعادة هيكلة بعض المؤسسات ومكننتها، لكنها فشلت في إطلاق الجمهورية بسبب غياب المرجعية الوطنية الجامعة التي لا يمكن أن تقتصر على المال والعصبية الطائفية.

2010-05-05T05:42:00.000+03:00

Facebook | Photos from VOTE FOR MICHEL BEKHAZI

Powered by ScribeFire.

2010-05-05T05:40:00.002+03:00

2010-05-05T05:40:00.000+03:00

2010-05-05T05:39:00.000+03:00

Facebook | Photos from VOTE FOR MICHEL BEKHAZI

Powered by ScribeFire.

2010-05-04T13:03:00.000+03:00

نتائج الجبل: التخلُّف... بشبه إجماع | جريدة الأخبار

نتائج الجبل: التخلُّف... بشبه إجماع

جان عزيز
يمكن الجزم بأن العبرة الأولى الممكن استخلاصها من المرحلة الأولى من الانتخابات البلدية والاختيارية، هي بكل بساطة... التخلُّف. وهو تخلّف مثلّث: على مستوى الأُطر القانونية، وعلى مستوى «الطبقة السياسية البلدية»، وعلى مستوى الناس. وهو الوضع الذي جعل مثلاً، في استطلاع أوّلي قد يكون غير دقيق، أن رئيسي بلديتين فقط، من أصل 257 بلدية خيضت فيها مواجهات أول من أمس، سقطا في الانتخابات، فيما الآخرون جميعهم فازوا، إمّا بالرئاسة مجدداً، وإمّا بالعضوية
....

Bio etc. Al Marj

2010-04-28T14:24:00.000+03:00

L'Orient-Le Jour | Politique Liban | II- Pourquoi le bio est-il plus cher ?

Liban
II- Pourquoi le bio est-il plus cher ?
Par Suzanne BAAKLINI | 27/04/2010

Le désherbage pratiqué manuellement avec des machines, sans produits chimiques. Ce sont des procédés pareils qui font grimper le coût de production. Ici, dans la ferme gérée par Roula Farès.
Le désherbage pratiqué manuellement avec des machines, sans produits chimiques. Ce sont des procédés pareils qui font grimper le coût de production. Ici, dans la ferme gérée par Roula Farès.
Alimentation Que les produits bio coûtent davantage que les produits conventionnels, c'est aujourd'hui une évidence. Mais en connaissons-nous les raisons et les prix sont-ils toujours justifiés ? Explications des producteurs....

2010-04-10T07:35:00.001+03:00

دور السياسات في التوفيق بين النمو والمساواة | جريدة الأخبار

...
الخلاصة بالنسبة إلى لبنان هي الآتية: السياسات الحكومية هي التي ستقرر ما إذا كان النمو سيساعد على تحسين مؤشر المساواة أو لا. والمقصود بالسياسات هنا: سياسات إعادة التوزيع على المستوى الوطني التي يمكن تطويرها انطلاقاً من إصلاح النظام الضريبي، وسياسات إعادة التوزيع ما بين المناطق التي تفترض وجود استراتيجية واضحة وكفوءة للإنماء المتوازن.
في السنوات الماضية، عملت الحكومات في اتجاه معاكس، فعلى الصعيد الوطني زاد «مُعامِل» عدم المساواة خلال عقد التسعينيات ما بين 10% و20% على اختلاف التقديرات. حيث تحسنت مداخيل المجموعات الأعلى دخلاً في مقابل تراجع أو جمود مداخيل الفئات الدنيا في سلم الثروة، ليزداد متوسط مداخيل الشريحة العشرية العليا (10% من السكان) قياساً إلى الفئة العشرية الأدنى من 9 أضعاف إلى 16 ضعفاً. وقد أدت السياسات المالية دوراً كبيراً في توسيع الهوة، وبحسب دراسة (لكاتب هذه السطور) عن أثر السياسات الضريبية على توزيع المداخيل للفترة 1992ـــــ2003، يتبين أن عبء الضريبة غير المباشرة على أصحاب المداخيل ما دون 500 ألف ليرة لبنانية شهرياً، يساوي ضعفين ونصف ضعف هذا العبء على الفئات الميسورة (أكثر من خمسة ملايين ليرة شهرياً)، الأمر الذي سبب تناقص القدرة الشرائية للعشرة بالمئة الأفقر، بمعدل 2.3 مرة مقارنة بتراجعها لدى الفئات الأعلى دخلاً

.....لدينا إذاً ثلاثة عوامل تؤثر على المساواة: النمو، النظام الضريبي وبرامج الإنفاق، وإذا كان الأول وثيق الصلة بعمل الأسواق، فإن العنصرين الآخران سياسيان بامتياز، ويعتمدان على مدى جهوزية منظومة اتخاذ القرار في لبنان، بما فيها من سلطات ومؤسسات ومراكز ضغط، لتقبل بعض الإصلاحات، التي ما فتئت تصطدم بعقبتي ضعف الفاعلية الناتجة من المحاصصة، والتصلب الإيديولوجي المتمثل بعقيدة النمو، التي لا بد من مزج نبيذها بشيء من ماء السياسة.

2010-04-10T07:29:00.001+03:00

دور السياسات في التوفيق بين النمو والمساواة | جريدة الأخبار

...
الخلاصة بالنسبة إلى لبنان هي الآتية: السياسات الحكومية هي التي ستقرر ما إذا كان النمو سيساعد على تحسين مؤشر المساواة أو لا. والمقصود بالسياسات هنا: سياسات إعادة التوزيع على المستوى الوطني التي يمكن تطويرها انطلاقاً من إصلاح النظام الضريبي، وسياسات إعادة التوزيع ما بين المناطق التي تفترض وجود استراتيجية واضحة وكفوءة للإنماء المتوازن.
في السنوات الماضية، عملت الحكومات في اتجاه معاكس، فعلى الصعيد الوطني زاد «مُعامِل» عدم المساواة خلال عقد التسعينيات ما بين 10% و20% على اختلاف التقديرات. حيث تحسنت مداخيل المجموعات الأعلى دخلاً في مقابل تراجع أو جمود مداخيل الفئات الدنيا في سلم الثروة، ليزداد متوسط مداخيل الشريحة العشرية العليا (10% من السكان) قياساً إلى الفئة العشرية الأدنى من 9 أضعاف إلى 16 ضعفاً. وقد أدت السياسات المالية دوراً كبيراً في توسيع الهوة، وبحسب دراسة (لكاتب هذه السطور) عن أثر السياسات الضريبية على توزيع المداخيل للفترة 1992ـــــ2003، يتبين أن عبء الضريبة غير المباشرة على أصحاب المداخيل ما دون 500 ألف ليرة لبنانية شهرياً، يساوي ضعفين ونصف ضعف هذا العبء على الفئات الميسورة (أكثر من خمسة ملايين ليرة شهرياً)، الأمر الذي سبب تناقص القدرة الشرائية للعشرة بالمئة الأفقر، بمعدل 2.3 مرة مقارنة بتراجعها لدى الفئات الأعلى دخلاً
.....

2010-04-08T07:26:00.001+03:00

الحريري ــ دمشق: أزمة ثقة تؤجّل الزيارة | جريدة الأخبار
......

في هذا الوقت، يتحدّث مقرّبون من الحريري عن أن علاقته بجعجع أساسيّة بالنسبة إليه، وهو لا يُمكن تجاوزها أبداً، لأنها تمسّ مستقبله السياسي، وهي ليست علاقة آنيّة لسنة أو سنتين. وهنا تتحدّث مصادر لبنانيّة مواكبة عن انزعاج سوري من كلام جعجع لـ«الأخبار» من أنه يزور سوريا عبر سعد الحريري، ويسألون الحريري: من قال لك إننا نستقبل جعجع عبرك، أو نستقبلك إذا كنت تحمل في أحضانك سمير جعجع
......

2010-04-08T07:06:00.001+03:00

عودة الترويكا: الفساد أولاً، والوصاية لاحقاً؟ | جريدة الأخبار

عودة الترويكا: الفساد أولاً، والوصاية لاحقاً؟

جان عزيز
كما كان متوقعاً، نجحت الترويكا الجديدة في تجديد نفسها، عبر تطيير الإصلاحات المقترحة على قانون الانتخابات البلدية. فالفرصة كانت مثالية لها ولذلك، وخصوصاً أن عنوانها الظاهري هو احترام الاستحقاقات الانتخابية، وعدم تطييرها، وإن كانت خلفياتها الفعلية، حسابات متقاطعة، في وجه ميشال عون تحديداً. لكنها حسابات يمكن تصنيفها ضمن باب المصلحة السياسية المشروعة، أو «الصحيحة سياسياً»:
فرئيس الجمهورية حريص من جهة أولى على عدم «تدنيس» سمعة العهد، عبر إجهاض موعد ديموقراطي تمثيلي. وإن كان من جهة أخرى لا يمانع أن يكون الاستحقاق المرتقب نوعاً من تلميع الصورة التي خلّفها الاستحقاق النيابي. ذلك أن أي نتائج ممكنة، ستكون بالنسبة إلى حلفاء إميل نوفل أفضل مما كانت في حزيران. وتكون بالتالي بالنسبة إلى «بولدوزر» الرابية أقل من تلك... رئيس المجلس النيابي، حساباته ـــــ المشروعة دوماً ـــــ مماثلة. فمن جهة «بيئته الشرعية»، يقدم خطوته في وأد الإصلاحات، باعتبارها لقطع طريق العودة إلى الحياة على أي شيعي غير ملتزم بالثنائية، ولو عضواً بلدياً. أكان أسعدياً، بكل تلويناتهم، أم «إقطاعياً ثقافياً»، كما حلا لدولته مرة أن يصف حبيب صادق، أو حتى حليفاً أحمر اللون، بعد معاناة رفاق سعد الله مزرعاني في الربيع الماضي... لكن خلف تلك الأسباب الموجبة شرعاً، تصادف مجموعة من ضربات الرد لأهداف عونية مسجلة في ساحة النجمة، بدءاً بجزين، وصولاً إلى الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية ـــــ التي سيحاضر فيها الرئيس بري مجدداً، بعد اطمئنانه إلى الاستحقاق البلدي طبعاً ـــــ وخفض سن الاقتراع وإنشاء آلية خاصة للتعيينات الإدارية عبر لجنة مستحدثة... وغيرها من الأفكار الرائدة، التي أجهضتها مواقف عون...
رئيس الحكومة من جهته لم يتحمّس لإمرار الإصلاحات، ولم يستنفر لإسقاطها. تركها على سجية النظام، وخصوصاً بعدما أظهرت هذه أنها توصل المياه إلى طواحينه البيروتية، وبعدها تصير صيدا من باب لزوم ما لا يلزم. وفي الطريق، إذا كان ذلك محطة ليختار ميشال عون، بين أن يكون تحت رحمته في محاصصة في العاصمة، أو أن يخرج منها، فلا ضير عندها من الثأر ممّا مارسه عون عند تأليف الحكومة، يوم تقاطعت كل موازين القوى عند معادلة: إما حكومة بشروط الرابية، وإما لا حكومة... نجحت الترويكا في لعبتها، ومرّرتها بأقل ضجّة ممكنة، حيال إعادة انبعاث هذا المسخ العجيب الذي ولد من رحم عهود الوصاية... السابقة للسابقة. يبقى أمران لا بد من التوقف عندهما:
أولاً أن ثمناً باهظاً قد دفع في تلك اللعبة، ألا وهو الإصلاحات الممكنة، في ظل تخلّف نظامنا السياسي على مستوى الحكم المحلي. وهذه نقطة لا تفهم إلا على ضوء كون بنية البلديات جزءاً من الحوار الميثاقي الدائر في لبنان منذ نصف قرن، لجهة اللامركزية وحقوق الجماعات في إدارة مصالحها الذاتية والمحلية، بطريقة تخفف الضغط والعبء عن السلطة المركزية، بما قد يجنّبها هذا الانفجار الدوري كل بضع سنوات.
ثانياً، الخوف من أن يؤدي إحياء الترويكا إلى عودة كل ملحقاتها، من اهتراء النظام بداية، وانتهاءً بإعادة استدراج الوصاية... وخصوصاً أن البلد يضجّ بإرهاصات قلقة ومقلقة حيال المسألتين. وعلى سبيل المثال، كانت جلسة مجلس الوزراء، أول من أمس، دليلاً ونذيراً. تكفي أمثلة أربعة: ملف الشخص السعودي الذي يريد أن يبيع 1121 عقاراً لبنانياً، على الأرجح من أجانب ـــــ لأن مساحتها تصير تحت السقف الذي يقتضي موافقة مجلس الوزراء ـــــ فيزرع مستوطنة أجنبية كاملة في قلب المتن الشمالي، خلافاً للقانون، ثم يحقق ربحاً غير مشروع قدره أكثر من نصف مليار دولار باعترافه هو، من دون أن يدفع للدولة اللبنانية حتى رسوم البنية التحتية التي يريدون استحداثها لمدينته... ومع ذلك سكت المعنيون حيال الموضوع...
ثانياً ملف شركة سوكلين، التي حاولوا في جلسة الثلاثاء أيضاً إمرار التجديد لها لأربعة أعوام، بالتراضي طبعاً، ومن دون أي تفاوض على الأسعار التي تجنيها. حيث لبنان قد يكون آخر بلد في العالم يدفع على نفاياته عشرات ملايين الدولارات، بدل أن يقبض منها طاقة أو سماداً أو مالاً...
ثالثاً ملف باخرة القمح المتسوّس، التي بات شائعاً أن خلفها شخصاً من آل الحريري، وسط معلومات عن أن ترتيباً يعدّ لإدخالها مجدداً، بعد حسم 150 كيلوغراماً منها، من ضمن فذلكة عجيبة، متروكة لوقت لاحق. فيما الملف الرابع باخرة الأدوية الفاسدة، وخلفها عميل جمركي مليونير، من آل الصيداني (أيّ مصادفة في أسماء العائلات؟) قادر على إخفاء بابور، في منطقة حرة...
كل هذا قابله الصمت في جلسة حكومة الترويكا الجديدة قبل يومين. حتى إن أحد الوزراء قال للمجلس: صرتم بوجهين ولسانين، تقرّون شيئاً هنا، ثم تتنصّلون منه في الخارج... وسكت الجميع... جميل أن يواجه الذنب بالصمت. قد يكون السبيل الوحيد لاستعادة وقار مفقود...

2010-04-01T06:59:00.001+03:00

نشر المقال في جريدة البناء اللبنانية بتاريخ 31\3\2010

المحكمة الخاصة بلبنان : آداة لخطة فاشلة .

فجأة تعود المحكمة الخاصة بجريمة قتل الرئيس رفيق الحريري للواجهة ، و يعود الاعلام للتلويح بسيفها ,و يشهره مباشرة هذه المرة بوجه الجهة التي ما كانت العملية الاميركية السياسية و الامنية في لبنان الا من اجلها ... المقاومة ... فاميركا لم تفعل ما فعلت بلبنان و لم تبد اهتماما به كرمى لعيون من يخدعون انفسهم بانهم مهمين   او انهم يقودون شعبهم على حد وصف جورج بوش لفؤاد السنيورة (عندما كان رئيسا لحكومة الاستئثار المخالفة للقواعد الميثاقية في لبنان.) اميركا لم تهتم بلبنان الا من اجل التخلص من المقاومة التي افسدت بوجودها و انتصارتها ركنا اساسا من اركان استراتيجية الهيمنة الغربية على الشرق ، و ذلك بتعطيلها لركن القوة عندهم و اظهار العجز فيها ، ثم اثبات القدرة على الانتصار على اسرائيل .......اميركا هنا اذن للتخلص من المقاومة ، فتطمئن على استمرار هيمنتها و حكمها للشرق.و لكن سنوات خمسة مضت و لم تستطع اميركا ان تنال من المقاومة في كل ما سبق وفعلت ... فلم تنفعها القرارات الدولية (1559) و لا الحوار المسمى وطنياً ، و لا الحرب الاسرائيلية ... و لا قرارت الفتنة التي ارتدت على اصحابها و انتهت بنزع انياب المنفذين و بعض اظافرهم ... ثم انتهت الجولة كلها بتغيير في خريطة الداخل اللبناني استراتيجياً ... و تراجع موقع المحكمة يومها ... ليعود ويطفو على السطح الان ..
و يطرح السؤال لماذا الان و في هذا التوقيت بالذات ؟ و السؤال مبرر لانه من غير المعقول تقلب المحكمة في ميدان الاهمية تفدما و تأخرا الا بقرار و تخطيط من الممسك الفعلي بها :اميركا ، التي اتخذتها منذ البدء اداة من ادواة تنفيذ المشروع الاميركي –الصهيوني في لبنان . فالتحقيق الدولي هو الذي ادى الى الاعتقاال التعسفي لاربعة ضباط هم قادة الاجهزة الامنية و حراسة رئاسة الجمهورية ، اعتقال فتح الطريق لارساء النظام الامني الاميركي الذي اقتضح محتواه بتلك الاتفاقية العجيبة التي وقعتها حكومة السنيورة مع اميركا و وتنازلت لها عبرها عن الامن اللبناني و معه السيادة... و تهويلات التحقيق الدولي كادت ان توقع الفتنة الداخلية في لبنان لولا تدارك العقلاء و قادة المقاومة الذين حددوا الهدف و لم يضيعوا الاتجاه في الرد على استفزاز المأجورين .
لقد ظل المخطط محتفظا بالمحكمة الدولية ليس لاجل الحقيقة التي لا تهمه كما نعتقد (و لو كانت الحقيقة مهمة له لسلك طريقها و لم يضيعها في دروب التزوير) بل من اجل استعمالها عند الحاجة لاسناد المشروع الذي لم يقو على الاستمرارفاعلاً اكثر من ثلاث سنوات انتهت بوضع الحد لعهد الاستئثار ، و باسمترار المقاومة قوية منيعة كما و بوقف   التخندق العدائي ضد سوريا رسميا . و الان يبدو ان للمحكمة دور يعول عليه ، بعد حصول متغيرات بالغة الاهمية في لبنان و المنطقة – متغيرات تشكل المقاومة جزءاً رئيسيا فيها اثرا و فعالية – خاصة مع ترقب احداث يروج لها الفريق الغربي و ادواته في لبنان ، و تتمحور حول مشروع حرب خاطفة تنقذ المشروع و تنهي الملف النووي الايراني .
ففي لبنان ، تطرح مسألة النظام الامني الاميركي و الاتفاقية الامنية التي جعلت من اميركا صاحبة وصاية على الامن الداخلي ، و في دمشق اعلنت استراتيجية : "الحرب الشاملة و التقابل التدميري للاهداف المتكافئة " و على الصعيد الفلسطيني تستمر المقاومة بالثبات على مواقفها الرافضة لتصفية القضية و متمسكة بسلاحها في غزة ، و في ايران افتضح العجز الدولي عن احداث فتنة و انشقاق يطوق النظام و يسقطه، او الدخول في حرب تطيح بالمشروع النووي السلمي ، او اللجوء الى عقوبات تلوي ذراع الدولة فتستسلم .
و في كل ما ذكرنا نجد للمقاومة في لبنان صلة او موقع مؤثر ، فهي ترفض مع كل الوطنيين اللبنانيين استمرار النظام الامني الاميركي في لبنان و تطالب معهم باعادة النظر بالمعاهدة الغاءً او تنقية من االلشوائب، و في دمشق كان قائد المقاومة ركناً من اركان استراتجية الدفاع و المحافظة على الحقوق و التحرير ، و على الاتجاه الفلسطيني تقوم المقاومة بدور المؤازرة و الاسناد في حدود ما تسمح به الجغرافيا و الامكانات ، و على الاتجاه الايراني تخشى اسرائيل من دخول المقاومة في الحرب اذا استهدفت ايران بعدوان ما .
انها المقاومة المنتصرة في السابق ، و المستفيدة من المتغيرات حاضراً و التي تشكل عائقاً لتغيير الوضع لصالح اميركا مستقبلاً ... لذلك و في الوقت المخصص للاعداد و التحضير للحرب القادمة يرى المخطط انه من المفيد مشاغلتها لشلها !!! ... و يكون مفيدا امر العودة الى المحكمة الدولية و استعمالها ضد المقاومة .. من اجل :
-         اجبارها على اتخاذ موقع دفاعي ينسيها مهامها الاساسية في مواجهة المشروع الصهيواميركي و احتلال الارض اللبنانية و مواجهة تهديدات اسرائيل للبنان، و يمنعها من التحرك في حراك عسكري مستقبلي ضد اسرائيل .
-         زرع فتنة في الداخل تمنع اي بحث في امر النظام الامني الاميركي التي ارسته الاتفاقيات غير الدستورية ، كما و يشغل المقاومة و يصليها ناراً تهب عليها من الداخل، فترتاح اسرائيل من نارها .
هذه هي الخطة فهل تنجح ؟......... هنا نرى انه غاب عن المخطط فهم الواقع و تقدير الموقف بدقة ، فالفتنة في لبنان اليوم مستحيلة لاكثر من سبب اهمها ان ادوات اميركا لا يقوون على الاستمرار في ميدانها ان اضرموا نارها و سيحترقون بها ان فعلوا. كما غاب عنه ان وضع المحكمة ذاتها واهن ، فهي لم تستعد صدقية لازمة لها بعد ان امتنعت عن تطهير نفسها من ادران ميليس و شهود الزور . الشهود الذين لا يزالون يتمتعون بحماية المخطط ( بعد ان امتنعت المحكمة الدولية عن ملاحقتهم ، و احجم القضاء اللبناني عن الاضطلاع بهذه المسؤولية ، و امتنع لبنان عن التعاون مع سوريا لملاحقتهم ) .
لكل ذلك نقول ان خطة اميركا الجديدة في لبنان ، خطة مكشوفة و نجاح الهجوم المعاكس الذي تعتمده امر يكاد يكون ميؤوس منه ، و لكن يستوجب الحذر من مشاريع الفتن ،كما ينبغي ان تتابع مسألة الاتفاقية الامنية الاميركية –الاربعة عشر آذارية ،و كل الاتفاقيات المماثلة حتى نعيد للبنان سيادته الامنية و قراراه المستقل و يسقط النظام الامني الاميركي في لبنان كلياً ً.

العميد الدكتور امين محمد حطيط

2010-03-31T20:14:00.001+03:00

مشاهد من أمة تحتضر
بقلم هاني النصولي
نبحث عن عالم عربي، فلا نجد سوى شعوب تائهة وهويات حائرة وانظمة متحجرة مصابة بداء فتاك اسمه التوريث. جزائريون ومصريون يقتتلون بالسكاكين في ساحات أم درمان. فلسطينيون يشطرون اشرف قضية انسانية في التاريخ بين حصة لـ"فتح" ونصف آخر "لـ"حماس". لبنانيون استماتوا بالامس للوحدة العربية والثورة الفلسطينية، يتوجسون اليوم من فكرة العروبة بعد التجربة السورية المؤلمة في لبنان. عراقيون يحاولون لملمة بلادهم المفتتة عرقيا وطائفيا بعد الاجتياح الاميركي وسقوط نظام صدام. سعوديون خاضوا معارك غامضة على حدودهم ضد المسلحين الحوثيين، قبل انكماشهم السياسي في لبنان. يمنيون جنوبيون يكررون مطالبتهم بالانفصال النهائي عن الشمال. مصريون يقيمون جداراً فولاذيا تحت الارض لقطع شريان الحياة عن سكان قطاع غزة. سودانيون يقترفون جرائم حرب فظيعة في اقليم دارفور!.
هل حقا نحن أمة عربية متجانسة ذات هوية واحدة أم اننا ضحايا مفاهيم بالية وصراعات بين قبائل معادية، تجيّش الغرائز وتجند العساكر وترسل المخابرات للقبض على كل من يرفض الانصياع والانبطاح والخضوع؟ ليس مسموحا للشعب ان يقول للحاكم "لا"، فذاك مسّ بهيبة الدولة وخطر على النظام العام وإثم مبين، وليست مقبولة مساءلة الحاكم عن هدر ثروات الامة او الكشف عن حجم انتشار الفقر الذي يفتك بالانسان العربي. انه زمن الجهل وانتصار الامية والسقوط السياسي والقهر الاجتماعي وسحق الطبقات الوسطى والقضاء على اسس العدالة الاجتماعية وشنق الديموقراطية ونحر ما تبقى من حريات. ثم نتساءل بكل سذاجة كيف تمكنت الثورة الايرانية من اختراق جسمنا العربي الهزيل؟ اذا تعالوا ندقق في بعض المشاهد من وطننا العربي.
نبدأ بالمشهد الفلسطيني؛ حيث بث التلفزيون الاسرائيلي على القناة العاشرة تقريرا بعنوان "فتح غيت" اتهم فيه مدير مكتب الرئيس الفلسطيني رفيق الحسيني بالفساد والتحرش الجنسي. واستند التقرير الى وثائق ومستندات دأب في جمعها المسؤول في الامن الوقائي الفلسطيني فهمي شبانة التميمي في السنوات الست الاخيرة. واللافت ان التميمي حذر الرئيس الفلسطيني محمود عباس انه اذا لم تتخذ اجراءات ضد المتهمين باعمال الفساد في غضون اسبوعين، فانه سيكشف للتلفزيون الاسرائيلي مزيدا من الوثائق، لامتناع التلفزيونات العربية عن القيام بالمهمة.
جاء في التقرير ان الكثير من المحيطين بالرئيس الفلسطيني وعلى رأسهم الحسيني وحتى ابناء الرئيس عباس، ضالعون في اعمال الفساد وسرقة الاموال والتي بلغ حجمها مئات الملايين من الدولارات، حصلت عليها السلطات من التبرعات الدولية. وكان التميمي زرع كاميرات تصوير في مقر الرئاسة الفلسطينية وفي عدد من البيوت لغرض التحقيق الذي يجريه عن الفساد وسرقة الأموال. وتبين أن رفيق الحسيني سعى الى استدراج نساء تقدمن للحصول على وظائف في مقر الرئاسة لاقامة علاقة جنسية معه.
ننتقل الآن الى المشهد الليبي، حيث أزيحت الستارة عن نموذجين من سيارة "الصاروخ" التي صممها ملك ملوك افريقيا العقيد معمر القذافي، عشية الاحتفال بالذكرى الاربعين لتولي الزعيم الليبي السلطة في ليبيا عام 1969. واتخذت السيارة شكل زورق سباق لتأمين حد اقصى من السلامة لتتطابق مع "رؤية الزعيم". وأوضح احد افراد الفريق الايطالي الذي شارك في المشروع ان طول السيارة يبلغ خمسة امتار ونصف وعرضها 187 سنتيمتراً ووزنها 1860 كيلوغراماً، وهي مزودة محركاً قوته 230 حصاناً، وقد استخدم الجلد والأقمشة الليبية لتجهيز السيارة من الداخل. اما كلفة نموذج السيارة فيناهز المليون أورو.
أما في المشهد المصري والجزائري، فقد دعا النجل الأكبر للرئيس المصري علاء مبارك الى "رد الاهانة" التي تعرض لها المصريون في الخرطوم على أيدي المشجعين الجزائريين. فبعد فوز المنتخب الجزائري على المصري في أم درمان بالسودان، اعلنت القاهرة استدعاء سفيرها في الجزائر للتشاور، اثر اجتماع طارئ عقده الرئيس المصري حسني مبارك بمشاركة وزراء ومسؤولين كبار. واصدرت وزارة الخارجية بعد ذلك بياناً اكدت فيه استدعاء السفير الجزائري في القاهرة وابلاغه "استياء مصر البالغ من اعتداءات وحشية وغير مبررة" تعرضت لها اعداد كبيرة من المشجعين المصريين من قبل جمهور المنتخب الجزائري. كما تعرضت في الجزائر المصالح والممتلكات الرسمية والخاصة المصرية لاعتداءات وتحطيم وسرقة شركة مصر للطيران والمقاولون العرب وأوراسكوم تيليكوم.
وأخيراً ننتقل الى المشهد الخليجي، حيث جاء في مقال نشرته صحيفة يديعوت أحرونوت الاسرائيلية، كتب "جاد ليئور" مقالاً قال فيه: عندما كنت في محل للأدوات الرياضية، رأيت قبعة رأس معروفة لديّ، ولما اقتربت وجدت قبعة صفراء لفرقة "مكابي تل أبيب" لكرة السلة. فوجئت وسألت البائع رفيق: ما الذي يجعلكم تبيعون في "دبي" شعار فرقة من اسرائيل؟ فاجأني جوابه: هذه فرقة كانت بطل اوروبا في سنوات عديدة. لدينا في "دبي" الكثير من جامعي القبعات والشعارات وبالطبع فاني استوردها لهم بدافع الكسب المادي، مضيفاً أنه يوجد لديه أيضاً قمصان تحمل شعار مدينة "تل أبيب". هذه مشاهد لأمه مفككة، والغريب ان يستمر بعض منّا الرهان على التضامن العربي والمطالبة بمعاهدة دفاع عربية مشتركة، وليس في الأفق ملامح لاي تجانس عربي ولا من يحزنون. أين هي الأنظمة العربية للدفاع عن المسجد الأقصى قبل التفكير في حماية لبنان، وقد دشنت اسرائيل بالأمس كنيس الخراب قرب المسجد الأقصى، كما استخدمت قوات حرس حدودها الكلاب البوليسية للسيطرة على المقدسيين والقبض عليهم خلال المواجهات التي دارت عقب تدشين الكنيس، متحدية بذلك كرامة الملوك ومكانة الرؤساء وارادة الجماهير العربية المهشّمة او ما بقي منها.
إن شعوبنا تتساءل، هل هناك بالفعل جامعة للدول العربية ام مركز اطفاء لهيب النزاعات والخلافات؟ وما هذا الكم من الانشاء السياسي في بيانات الجامعة، تعابير هرمت من كثرة الاستخدام. للتأكيد ان الملوك والرؤساء خرجوا من القمة العربية متوافقين، فيما الحقيقة أن خناجر الانظمة جاهزة ليطعن بعضها بعضاً في كل مكان وزمان. ألم يصفهم رئيس الوزراء القطري بأنهم سماسرة يبيع بعضهم البعض وأن الثقة مفقودة بين الدول العربية!
هل نترك الأمة تحتضر؟ بالطبع لا... إذاً ما العمل؟ حطموا الأصنام العربية. اخرجوا من حالة الترهّل والخوف والتحجّر الفكري والأمية المقنعة. اوقفوا الصراعات القبلية الضيقة. سيروا على درب العلم والديموقراطية والحداثة نحو نهوض المجتمع العربي الموحد. أعيدوا احترام شعوب العالم الى عروبتكم. ارفعوا رؤوسكم الى السماء لا نحو قصور الحكام. وإلا ما سبب وجودنا بين الأمم وماذا قدمنا أخيراً الى الحضارة العالمية، سوى أفشل مسلسلين عربيين أحدهما بعنوان "التوريث" والآخر "أقبية التعذيب"!

2010-03-31T20:13:00.001+03:00

عرب الهز والرز والط... والقدس اولى القبلتين ،ثالث الحرمين ومدينة المسيح عليه السلام

اجتمع العرب قبائل وعشائر يفرقها كل شيء ويجمعها انتماؤها الى ثلاث وعشرون دولة. اجتمعوا في "سرت" في خيمة فعادوا الى عصر البداوة والجاهلية في تصورهم وافكارهم ونظرتهم الى الامور ولم ينفعهم انتمائهم الى الجامعة العربية منذ أكثر من ستون عاما.
اجتمعوا ولم يبق لهم من الحضارة الا قشورها وانتمائهم باكثريتهم الى تبعية الامبراطورية الاسرائيلية الاميركية وعهرها دون ديمقراطيتها او شيء من حسناتها .
اجتمع العرب بدعوة من متسلط ديكتاتور متشبس بالسلطة منذ اربعون عاما يدعي العمل من أجل الجماهير العربية والافريقية فيزيدها تعاسة وفقرا، فرعون صغير لا يجد من يردعه.
اجتمعوا ليستعرض فرعون المسرح امامهم افكاره النيرة وملابسه الفلكلورية وليتناسوا ما فعله بخيرة رجالات الاسلام "الامام موسى الصدر والشيخ محمد يعقوب ورفيقهم الاستاذ عباس بدر الدين" وغيرهم الكثيرين ،فسلى اللبنانيون عن هذه الجريمة و تناسوا مدة ثلاث وثلاثون عاما ثأرهم، وهم الذين اقاموا الدنيا واقعدوها في حروب عمت لبنان مدة سبعة عشر عاما وقتلت واعاقت من أهله مئات الالوف ونسوا ان يطلبوا من الامم المتحدة انشاء محكمة دولية للتحقيق مع من أخفى امامهم ورفاقه وملاحقته قضائيا ودوليا ولا زالوا. نسى اللبنانيون همتهم العالية وحربهم المنصورة ومقاومتهم الشريفة القادرة في التحري عن المجرم ومعاقبته.
ونسى العرب في غمرة المسرحيات وخطبها الطنانة الرنانة قضيتهم المركزية وما تتعرض له فلسطين والقدس وارضها واهلها من اغتصاب ومحو للهوية العربية عنها، نسوا وجعلونا ننسى "لجنة القدس" ومؤتمراتها التي عمت المشرق والمغرب والتي باعوها في غفلة من الدهر. نست القبائل والعشائر العربية مسجد الصخرة ومسجد القبة وكنيسة القيامة والمقامات الدينية فتركت لاصدقائها الجدد حرية احتلالها وتحويلها الى مقامات دينية يهودية وانشاء الهياكل في اطرافها، لعل وعسى ينقلونها الى قلب هذه المؤسسات في المستقبل ويحولونها الى معالم أثرية لتشجيع السياحة المسيحية والعربية والاسلامية لها. ولم لا وقد نجحوا في كل ما قاموا به من حروب واستعمار للاراضي الفلسطينية.
اجتمع العرب ولم يحركو ساكنا من أجل القدس ولكن لم ينسو أن يشيروا أنهم لميلغو مبادرة السلام ولا زال بوسع اسرائيل أن تشرفهم بالنظر اليها.
حقا كان العرب في "سرت" مثالا جيدا للذي وصفهم بأنهم عرب الهز والرز والط... فقد تقاطر عرب الط... لحضور القمة علّ وعسى ينالهم شيء من عرب الرز الذين غاب أهمهم عن القمة بشخصه لانشغاله بمحاولة تسهيل أمور التوطين وسرقة مياه لبنان بماله ونفوذه ورجاله المنتدبين. أما عرب الهز فقد غابوا كذلك لانشغالهم بمداوات عجزهم ومحاولة اعادة الشيخ الى صباه علّ وعسى يتمكن من توريث دار فرعون لابنه .
الحمد لله الذي ابقى الله لنا سوريا ورئيسها وأهلها وبعض اللبنانيين من المقاومة الشريفة : السيد حسن نصر الله والنبيه وعماد الوطن والزعيم سليمان فرنجية والرئيس اميل لحود والامير طلال ارسلان ووئام وهاب واخيرا لا آخرا الزعيم الجنبلاطي الاصيل ومن لف لفهم في هذه الدولة الكريمة. ادامهم الله للعز موئلا ،هؤلاء هم عرب العز الذين قلّ نظيرهم في هذا الزمن السيء وحفظ الله الرئيس بشار الاسد وسوريا والمقاومة من كل مكروه يأتيهم من عرب الط... والرز والهز قبل غيرهم وحفظ الله للاسلام والانسانية كل من الجمهورية الاسلامية الايرانية وقوتها النامية وتركيا وديمقراطيتها السليمة القوية القادرة القائمة على الاسلام المعتدل للسنة وأهل الجماعة.

بيروت في 31 آذار 2010
الدكتور محمد أنيس النصولي

2010-03-28T08:01:00.001+03:00

When Does Political Anger Turn to Violence? - NYTimes.com

...And in groups organized around a cause, it’s the most extreme members who rise quickest, researchers have found. Among vegetarians, vegans are accorded high status; among church members, the most devout often take leadership positions.

“If the source of a group’s identity is some grievance, then clearly this is a recipe for elevating whoever can express the most anger” over the issue, Dr. Thompson said....

2010-03-24T18:43:00.001+02:00

After meeting, deafening silence - Laura Rozen and Ben Smith - POLITICO.com

...The limits of Netanyahu’s promise became clear minutes before his scheduled meeting with Obama, when the Jerusalem municipality gave final approval to a settler group to proceed on a controversial development in the city, an announcement which prompted a lawmaker from one of Israeli’s liberal opposition parties to call the prime minister a “pyromaniac.”

“This is exactly what we expect Prime Minister Netanyahu to get control of,” a senior U.S. official told POLITICO Tuesday evening. “The current drip-drip-drip of projects in East Jerusalem impedes progress.”

The clearest sign of Netanyahu’s rift with the White House, however, may have been his intense focus on Congress, which has blunted the attempts of many of Obama’s predecessors to pressure the Jewish state.

“We in Congress stand by Israel,” House Speaker Nancy Pelosi said, standing beside Netanyahu Tuesday. “In Congress, we speak with one voice on the subject of Israel.”

But while Congress was speaking publicly with one voice, behind the scenes Netanyahu seemed to be trying to drive a wedge between it and the White House.

The Israeli leader met separately with groups of congressmen and senators, finding support on both sides of the aisle, but particular warmth from Republicans.

2010-03-20T07:05:00.001+02:00

منع تعاظم القوّة | جريدة الأخبار

منع تعاظم القوّة

ابراهيم الأمين
فقدت إسرائيل الأمل بمنع التواصل العملياتي بين سوريا وحزب الله. وجاءت قمة دمشق بين الرئيسين بشار الأسد وأحمدي نجاد والأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله لتقضي على الأوهام بأي نتيجة لمساعي ضرب سلسلة المقاومة من وسطها. حتى إن عدم مشاركة قائد حماس خالد مشعل في هذه القمة، لم يعد حصر التحالف بين إيران وسوريا وحزب الله، بل أشير إلى أن علاقة حماس بهذه الأطراف الثلاثة تجاوزت حدود التحالف التقليدي بين خصوم لعدو واحد، حتى أصبحت المقاومة في فلسطين جزءاً من الأمن الاستراتيجي لمحاور الأطراف الثلاثة
....

2010-03-20T06:01:00.000+02:00

The Poodle Gets Kicked « Patrick J. Buchanan

The Poodle Gets Kicked

By Patrick J. Buchanan

Actually, Joe set himself up. From the moment he set foot on Israeli soil, our vice president was in full pander mode.

First, he headed to Yad Vashem memorial, where he put on a yarmulke and declared Israel “a central bolt in our existence.”

“For world Jewry,” Joe went on, presumably including 5 million Americans, “Israel is the heart. … Israel is the light. … Israel is the hope.”
......
Meeting Shimon Peres the next day, Joe confessed that when he first visited at age 29, “Israel captured my heart.”

Via Sic Semper Tyrannis

2010-03-18T19:55:00.000+02:00

Sic Semper Tyrannis : The US and Israel: A Codependent, Dysfunctional Relationship - Adam Silverman

The US and Israel: A Codependent, Dysfunctional Relationship - Adam Silverman

The US and Israel: A Codependent, Dysfunctional Relationship

Adam L. Silverman PhD[1][1]...

2010-03-13T15:24:00.001+02:00

اتفاقية فيلتمان ـ ريفي: تشريع الوصاية الأميركية | جريدة الأخبار

اتفاقية فيلتمان ـ ريفي: تشريع الوصاية الأميركية

يحار المطّلع على نص الاتفاقية بين الحكومتين اللبنانية والأميركية في تحديد أخطر الثغر الأمنية والقانونية والسيادية التي صدّقت عليها حكومة الرئيس فؤاد السنيورة في عام 2007. فهي شرّعت الباب أمام الأميركيين للدخول، ساعة يشاؤون، إلى ملفات المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي بذريعة مراقبة حسن تطبيقها. لكن ذروة ما يدعو إلى التوقف عنده تتمثل في وضعها السفارة الأميركية في موقع الوصي على الحكومة اللبنانية، وذلك في الفقرة الثانية من بند «الممتلكات» في خانة «الأحكام القياسية» (صفحة 11 من الاتفاقية)، التي تنص على اعتبار «جميع الممتلكات التي تم تمويلها أو توفيرها إلى الحكومة اللبنانية عملاً بهذا الاتفاق عهدةً تتحمّل هي المسؤولية عنها أمام السفارة الأميركية...».
توقيع الاتفاقية التي تمنح المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي هبة قيمتها 50 مليون دولار أميركي جرى يوم 5 تشرين الأول 2007، ومثّل الطرف الأميركي السفير جيفري فيلتمان، فيما مثّل المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي الطرف اللبناني بتفويض من الحكومة اللبنانية. وصدّق مجلس الوزراء على الاتفاقية بعد 4 أيام من توقيعها. ويفسّر أحد المعنيين بالاتفاقية نيل الموافقة اللاحقة، لا المسبقة، من مجلس الوزراء بأن الحكومة كانت قد اطّلعت على نص الاتفاقية وكلّفت ريفي التوقيع عليها، وكان من المفترض أن يصدر قرار مسبق في هذا الشأن عن مجلس الوزراء، إلا أن تأخيراً حال دون ذلك، وهو ما أدى إلى صدور قرار لاحق «على سبيل التسوية».
الاعتراضات على الاتفاقية تبدأ بالشكل. فالمادة 52 من الدستور تعطي رئيس الجمهورية حق «عقد المعاهدات الدولية وإبرامها بالاتفاق مع رئيس الحكومة. ولا تصبح مبرمة إلا بعد موافقة مجلس الوزراء. وتطلع الحكومة مجلس النواب عليها حينما تمكّنها من ذلك مصلحة البلاد وسلامة الدولة. أما المعاهدات التي تنطوي على شروط تتعلق بمالية الدولة والمعاهدات التجارية وسائر المعاهدات التي لا يجوز فسخها سنة فسنة، فلا يمكن إبرامها إلا بعد موافقة مجلس النواب». وفي هذه الاتفاقية، لم يكن لرئيس الجمهورية العماد إميل لحود أي دور. ولم تنل الحكومة موافقة مجلس النواب، رغم أن مدة تنفيذ الاتفاق تصل إلى 3 سنوات. أما الأعباء المالية التي ترتّبها الاتفاقية على تدريب الضباط، فيرى خبراء دستوريون أنها من ضمن موازنة قوى الأمن الداخلي، وبالتالي، فإن هذه النقطة بالتحديد لا توجب إحالة الاتفاقية على مجلس النواب لنيل موافقته. لكن ثمة نقطة لا يجوز التغاضي عنها، وهي أن الاتفاقية تمنح حصانة للموظفين الأميركيين المرتبطين بتنفيذها، وتجعلهم في مرتبة الدبلوماسيين. وهذا الأمر يعدّ سابقة دستورية في لبنان، بحسب قانونيين، وخاصة أن الحصانة التي يمنحها القانون اللبناني لفئات محددة من اللبنانيين والأجانب، لا يجوز القياس عليها، إذ إن القانون يعدّدها على سبيل الحصر لا المثال.
ويلفت عدد من النواب إلى أن الاتفاقية لم تعقد بعد مفاوضات بين الحكومتين اللبنانية والأميركية، بل هي نصّ أميركي جرى تبنّيه من دون أن يخضع لأي تعديلات طلبها الطرف اللبناني. وتخلو الاتفاقية من أي شرط لبناني يرتبط بمضمون التدريبات أو التجهيزات أو المعدات التي سيتلقاها لبنان بتمويل من الهبة الأميركية.
ونصّ مضمون الاتفاقية على تدريب رجال قوى الأمن الداخلي وإعداد مدربين ومنح المديرية أجهزة ومعدات، وإنشاء شبكة اتصالات، إضافة إلى تجديد عدد من المباني والمرافق الخاصة بالمديرية.
في مضمون الاتفاقية، ثمة ملاحظات أكثر من أن يحصرها هذا النص. فالاتفاقية مبنية على عبارات غامضة وغير محددة، وتنصّ في الصفحة الخامسة منها على اعتماد مناهج التدريب الأميركية، من دون وجود أي تحفّظ لبناني على الجزء المتعلق منها بمكافحة الإرهاب. وتسمح الاتفاقية للحكومة الأميركية بمراقبة الأجهزة والمعدات التي ستسلمها لقوى الأمن الداخلي اللبناني، من خلال «الاحتفاظ بقائمة تسجل فيها جميع الأجهزة والمعدات والسيارات التي وفّرتها الحكومة الأميركية، وبيانات عن كل منها، من شأنها تمكين قوات الأمن الداخلي من تحديد موقع أي منها بناءً على طلب يرد إليها من الحكومة الأميركية»، إضافة إلى «السماح للحكومة الأميركية بالوصول إلى الأجهزة والمعدات دون أي عوائق أو قيود من أجل معاينتها والتحقّق من صلاحيتها للاستخدام ومن أن مستخدميها هم الأفراد ذاتهم الذين تسلّموها من الحكومة الأميركية».
وهذه الفقرات من الاتفاقية لا تحدد الجهة الأميركية المخولة الاطلاع على مكان هذه الأجهزة، بل تترك الباب مفتوحاً أمام الأميركيين لإرسال مراقبين من أي جهاز أمني أميركي (الشرطة الفدرالية أو الاستخبارات المركزية مثلاً) للوصول إلى هذه المعدات بعد وضعها في الخدمة العملية. والأكثر حساسية في هذا الإطار هو أن الهبة الأميركية تتضمن إنشاء شبكة اتصالات متطورة خاصة بقوى الأمن الداخلي، مع السماح للأميركيين بالتدقيق فيها ساعة يشاؤون بعد تشغيلها.
إضافة إلى ذلك، فإن الطرف الأميركي لا يثق بقدرة المديرية على ترشيح أفراد للخضوع للتدريب، إذ إن المتدربين اللبنانيين مجبرون على توقيع «إقرار بشأن الجرائم المتصلة بالمخدرات والاتجار بالمخدرات» (مرفق بالاتفاقية) إلى الجانب الأميركي، بعد أن ترشحهم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي. كذلك، ثمة شرط في الاتفاقية يمكن أن يمثّل تناقضاً مع قانون قوى الأمن الداخلي، لناحية نظام التقاعد. فالاتفاق يلزم المديرية بعدم صرف أي من المتدربين خلال السنتين اللاحقتين لانتهاء التدريب

2010-03-11T06:21:00.001+02:00

تنصّت السفارة: لجنة تقنيّة لتحديد «الضرر الأمني» | جريدة الأخبار

تنصّت السفارة: لجنة تقنيّة لتحديد «الضرر الأمني»

تستمر لجنة الإعلام والاتصالات النيابية في مناقشة طلب السفارة الأميركية تحديد مواقع أجهزة إرسال الهاتف الخلوي في لبنان. ووسط إصرار عدد كبير من النواب على المضي في الملف حتى نهايته، تشعّبت القضية إلى عناوين إضافيّة تبشّر بمخاض طويل، محورها الجديد هو الاتفاقية الأميركية اللبنانية الموقّعة عام 2007

حسن عليق
«تتحمل الحكومة اللبنانية المسؤولية أمام السفارة الأميركية». هذه العبارة ليست اتهاماً سياسياً من أحد المعارضين للحكومة، بل هي جزء من اتفاقية صدّقت عليها حكومة الرئيس فؤاد السنيورة عام 2007. وهذه الاتفاقية وقّعت على عجل بين الحكومتين الأميركية واللبنانية، من دون عرضها على مجلس النواب، رغم كونها تشترط على الطرف اللبناني التزامات مالية، فضلاً عن منحها الحصانة لعدد من الموظفين الأميركيين أثناء عملهم على الأراضي اللبنانية، علماً بأنهم ليسوا دبلوماسيين.
نص الاتفاقية وُزّع أمس على أعضاء لجنة الاتصالات النيابية، الذين عقدوا اجتماعاً لاستكمال البحث في حيثيات الكتاب الذي كانت السفارة الأميركية قد أرسلته إلى المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، والذي طلبت فيه تزويدها بتفاصيل توزّع أجهزة إرسال بث الهاتف الخلوي المنتشرة على الأراضي اللبنانية. ولأن عدد صفحات الاتفاقية وملحقاتها والكتاب الأميركي يزيد على 70 صفحة، قررت لجنة الاتصالات إرجاء البحث في تفاصيلها إلى الأسبوع المقبل، تمهيداً لدراستها تفصيلياً، وخاصة لناحية مدى التغطية القانونية التي يمنحها الاتفاق للطلب الأميركي. لكن التباشير الأولى توحي أن النقاش سيتشعب في أكثر من اتجاه، وخاصة أن مضمون الاتفاق حمّال أوجه. ففي جلسة أمس، وبعد قراءة سريعة للصفحات الأولى للاتفاق، توقف عدد من نواب المعارضة السابقة أمام المقدمة السياسية للاتفاق، إضافة إلى تدخله في أكثر من خانة في تصنيف اللبنانيين. ففي أكثر من موضع، وضمن ما «يتعين على الحكومة اللبنانية القيام به»، تنص الاتفاقية على «التحقق على نحو سليم من أن جميع أفراد قوات الأمن الداخلي الذين يتلقون التدريب لا ينتمون بأي شكل من الأشكال إلى أي منظمة تعدّها الحكومة الأميركية إرهابية، أو أن أياً منهم ارتكب أعمالاً تنتهك فيها حقوق الإنسان».
وهذه الفقرة تتطور في موضع لاحق من الاتفاقية إلى «التحقق بما هو مناسب من عدم وجود أية صلة على الإطلاق بين أي من المنتسبين إلى قوات الأمن الداخلي الذين يتلقون الأجهزة والمعدات، والمنظمات التي تعدّها الحكومة الأميركية إرهابية، وتقديم الضمانات التي تؤكد ذلك، وعدم قيام أي منهم بأي عمل فيه انتهاك لحقوق الإنسان». الحكومة اللبنانية معنية إذاً بتقديم براءة ذمة من «أية صلة» بين رجال الأمن اللبنانيين، والمقاومة. و«أي صلة» عبارة فضفاضة، تبدأ بالصلة العائلية ولا تنتهي عند التأييد. ومن غير المعلوم كيف تمكنت الحكومة اللبنانية من تقديم الإثباتات المطلوبة منها، ذلك أن الحكومة الأميركية تعدّ المقاومة في لبنان منظمة إرهابية.
النائب نواف الموسوي أثار هذا الأمر في الجلسة، فرد عليه النائب عقاب صقر قائلاً إن هذه الصيغة تعتمدها الحكومات الأميركية في كل الهبات التي تقدمها لأي طرف في لبنان، و«بينها بلديات يرأسها مؤيدون لحزب الله»، فردّ الموسوي بأن هذا الأمر غير مقبول «أياً كان من وافق عليه»، ودعا إلى إعادة النظر في كل اتفاقات الهبات المقدمة من الأميركيين. وهنا تدخل نائب القوات اللبنانية، أنطوان زهرا، ليشير إلى أن لبنان بحاجة إلى المساعدات المالية الخارجية، وبينها الأميركية. ولفت زهرا إلى ضرورة الابتعاد عن تخوين المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي التي تجهد في «كشف شبكات التجسس والمجموعات الإرهابية»، منتقداً طريقة تعامل الإعلام مع القضية، التي أدت إلى إظهار قوى الأمن الداخلي كمتورطة في فعل خياني.
ورد النائب أيوب حميد سائلاً عن سبب تحميل الإعلام المسؤولية، فيما هو يكتفي بالإشارة إلى وقائع ليس أكثر.
أما الموسوي فأكد أن البحث لا يرتبط بتخوين أحد، مشدداً على التعامل بإيجابية قصوى مع المديرية انطلاقاً من الالتزام بحكومة الوحدة الوطنية. لكنه شدد على أن الطلب الأميركي «مسألة ترتبط بالأمن القومي اللبناني». وشرح جملته الأخيرة بالقول إن نائب الرئيس الأميركي، جو بادين، أكد أول من أمس التلازم بين الأمن الأميركي والأمن الإسرائيلي. ووزيرة الخارجية الأميركية السابقة، كوندوليزا رايس، كانت قد وقعت اتفاقاً ينص على تبادل المعلومات الاستخبارية مع إسرائيل عقب العدوان على غزة. وبناءً على ذلك، فإن العمل الأمني الأميركي في لبنان هو عمل إسرائيلي، ولحساب الإسرائيلي، من هنا خطورة الطلب الأميركي.
وخلال الجلسة، أعاد بعض نواب 14 آذار التشديد على أن ما طلبه الأميركيون من قوى الأمن الداخلي يمكن الحصول عليه من الإنترنت. وإذا كان الاتهام بأن السفارة الأميركية تطلبه لأهداف استخبارية، فإن «الاستخبارات الأميركية تستطيع الحصول على المعلومات المطلوبة من أكثر من مصدر». ورداً على ذلك، قال النائب علي عمار: إذا كان الحصول على المعلومات ممكناً بهذه السهولة، فلماذا طلبتها السفارة الأميركية من قوى الأمن الداخلي؟
وقال وزير الداخلية زياد بارود إن «ما نقوم به اليوم هو الإطار الصحيح. ونحن نحترم هذا الإجراء. وعندما صدرت عن اللواء ريفي إشارة إلى أنه لا يريد حضور الجلسة، عدنا وأكدنا أننا نلتزم القوانين والمثول أمام اللجان النيابية، وإحضار المستندات المطلوبة. وما أرجوه هو حصر النقاش بالملف وعدم إظهار وجود استهداف لقوى الأمن الداخلي». وعندما ذكر ريفي في معرض رده على أسئلة عدد من النواب أن الهبة الأميركية إلى قوى الأمن الداخلي تبلغ 50 مليون دولار، فيما الهبة التي حصل عليها الجيش تفوق 260 مليون دولار، لفت بارود إلى ضرورة عدم «استغابة الجيش اللبناني»، داعياً إلى حضور ممثلين عن الجيش وتوسيع النقاش في هذا الملف ليشمل لجاناً نيابية أخرى (كالخارجية والدفاع والداخلية)، أو أن يبحث الملف في الحكومة. فرد رئيس لجنة الإعلام والاتصالات النائب حسن فضل الله بالقول إن النقاش يتمحور في اللجنة حول ما ورد في صحيفة «السفير» عن الطلب الأميركي.
الحكومة اللبنانية معنية بتقديم براءة ذمة من «أية صلة» بين رجال الأمن والمقاومة

هناك وزير يقول إن الاتفاق يمسّ الأمن الوطني، والمدير العام للأمن الداخلي يقول العكس

وبعدما رفع النائب غازي زعيتر صوته معترضاً على الاتفاقية التي يشير إقرارها إلى أن لبنان بلا حكومة وبلا مجلس وبلا رئاسات، طلب النواب الحاضرون، وبينهم نواب «المستقبل» و«القوات» منح فرصة لدرس الاتفاقية والمستندات التي قدمتها وزارة الداخلية أمس، واتُّفق على عقد جلسة يوم الخميس المقبل.
وقد أصدرت اللجنة توصية إلى وزارة الاتصالات لتأليف لجنة تقنية تقدم تقريراً عن مضمون الطلب الأميركي وماهيته وسبل استخدام مضمونه وما إذا كان حقاً سيستخدم للتدريب، أو أن في الطلب نيات أمنية مبيتة.
وذكر عدد من النواب الذين حضروا الجلسة (فاق عددهم ثلاثين نائباً) أن ممثلَي شركتي الخلوي اللذين حضرا الجلسة إلى جانب المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء ريفي أكدا أن الطلب الأميركي لم يُحَل على أي منهما، وأن اتصالاً ورد إلى إحداهما من رئيس مكتب مكافحة المخدرات في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي يسأل فيها عن إمكان استجابة الشركة للطلب الأميركي، فكان الرد أن هذا الطلب يجب أن يرد عبر وزارة الاتصالات، وهذا ما كان.
وعقب الجلسة، أشار رئيس اللجنة، النائب فضل الله، إلى أن ثمة «استسهالاً من السفارة الأميركية في التعامل مع الإدارات الرسمية»، لافتاً إلى أن بعض المديرين في وزارة الاتصالات تلقوا طلبات أميركيّة مباشرة «وأصبح معنا مستندات محدّدة زودتنا إياها وزارة الاتصالات، وطلبنا منها المستندات المتعلقة بطلبات السفارة الأميركية. ونشير إلى أن وزارة الاتصالات رفضت طلب السفارة وقالت إنه يفترض أن يمر عبر الطرق القانونية، أي عبر وزارة الخارجية، ويحتاج إلى مجلس الوزراء». أضاف في ما يتعلّق باتفاق قوى الأمن: «هناك وزير يقول في رسالته إن الاتفاق يمسّ الأمن الوطني، والمدير العام لقوى الأمن الداخلي يقول العكس».

From Cagle Cartoons

2010-03-10T16:56:00.001+02:00

From Cagle Cartoons

2010-03-10T16:54:00.001+02:00

2010-03-05T08:13:00.003+02:00

تكرّر واشنطن مع نجاد تجربتيها مع ستالين وماو؟ | جريدة الأخبار

تكرّر واشنطن مع نجاد تجربتيها مع ستالين وماو؟

جان عزيز
تحت ستار كلام الحروب المحدودة أو الشاملة في منطقتنا، بدأ في واشنطن الكلام البحثي ـــــ لكن الجدي ـــــ عن نظرية التسوية بين الولايات المتحدة وإيران. ومع الملاحظة المنهجية أن كلاماً كهذا لا يصدر للمرة الأولى، وأنه لا يزال في دوائر مراكز الدراسات والاستشارات، يظلّ التوقّف واجباً عند الإطار النظري المتكامل، والمطروح لفرضيّة «الصفقة» بين واشنطن وطهران
....

حقوق المواطن بين مافيا الدواء وفساد النظام السياسي

2010-03-05T08:13:00.001+02:00

هذه محاضرة القاها الدكتور اسماعيل سكرية بدعوة من ندوة العمل الوطني نرجو ان يصار الى تعميمها بقدر الامكان عن طريق الايميل حتى نتمكن من نشر الوعي بين اعضاء الشعب اللبناني في مسألة تمس بصحته

حقوق المواطن بين مافيا الدواء وفساد النظام السياسي

بداية ، اجد نفسي مدفوعا لان اقول ، ان الكلام عن مواطنية وحقوق في لبنان ، يثير شيئا من الحرج بل والشفقة ، لان مثل هذه المفردات وغيرها كالارشاد والتوعية والمساءلة والمحاسبة مثلا ، لم ترتق بعد من شعارات للتداول الاعلامي، الى مستوى التموضع الجدي والمسؤول في حركتنا السياسية ... الحق بالدواء هو جزء من الحق بالصحة ، وهي حق اساس من حقوق الانسان المقوننة دوليا ، والذي شكل ولا زال ، عنوان تحد كبير ومستمر ، خاصة في الدول النامية ولبنان منها، حيث النظم السياسية والاقتصادية واسلوب ادارة الدولة وسوء
استخدام مواردها ، تحد من الطموحات في هذا المجال ...!
وحيث اصبحت الصحة احدى المقومات الاساس في تعريف التنمية البشرية ، تطور تعريفها من مجرد غياب المرض الى المعادلة التالية :
" الحق بالصحة ، هو حق كل انسان بالتمتع بصحة جسدية وعقلية ونفسية من خلال تقديم الرعاية الصحية المناسبة في حينها ، كما المقومات الاساس للصحة ، مثل الحصول على مياه الشرب المامونة والاصحاح المناسب والامداد الكافي بالغذاء الصحي الامن والمسكن ، وظروف صحية بمعزل عن اي تمييز في العنصر والعرق والمعتقد الديني والسياسي والاجتماعي وبمساواة وعدم تمييز "
... كذلك الدواء ، فقد كرست حقوقه بشكل مستقل كالتالي " حق المواطن بالحصول على الدواء العلاجي الشافي الفاعل والمامون عند الضرورة ، وبدون انقطاع اثناء العلاج وبمعزل عن اي ظرف او سبب " فاين نحن في لبنان ، من كل ذلك ...؟؟؟؟ ازمة القطاع الدوائي في لبنان ، هي نتاج طبيعي لازمة نظام سياسي – طائفي، فاسد بالرضاعة منذ استقلاله ... نظام انطلق شراكة طائفية وانحدر الى شركة طائفية مذهبية ، حيث القانون هو في خدمة المصالح الفئوية والشخصية، على حساب دولة قانون ومؤسسات هي شعار اقرب منه الى الحلم ...! نظام يتحاصص اربابه المغانم بالتلزيم المتبادل وبالتراضي ، لا يمكن الا ان ينتج فسادا وافسادا ، تنامت اّفته وتمددت
افقيا وعاموديا واضحت ثقافة " مافياوية " الاداء ، تحرك كافة شؤون البلد ... والحق يقال ، ان الحزب الاقوى في لبنان هو حزب الفساد ، الذي لا يعرف دينا او مذهبا او سياسة دون اخرى ، حيث تسقط عنده كافة التصنيفات السياسية وارقامها
"الشباطية منها والاذارية" ... الفساد هو كلمة السر الاقدر على استنهاض اكبر قدر من
الوفاق السياسي ...في هذا المناخ الملوث ، تشكلت مافيا الدواء المثلثة الاضلع ( التجارية + الادارية + السياسية ) واصبحت الموجه والمرشد الفعلي لسياسة اللا سياسة في الدواء ، مما انزل قيمة مادة الدواء من مادة علمية تشفي وقد تضر ، الى سلعة تجارية تحصد الارباح المالية الخيالية ، وعرض رسالة مهنة الصيدلة الى الكثير من التشوه والاهتزاز ، ومورست ابشع اشكال الابتزاز، ابتزاز المريض في حاجته للعلاج ...!
مافيا الدواء هذه ، هي المولود الشرعي لهذا النظام المتخلف ، الذي يعتمد سياسة الضجيج في حركته القليلة البركة ... واذا كان البرلمان ، هو صمام الامان المؤتمن على مصالح الناس تشريعا ومراقبة لتنفيذ ما يشرع عبر مساءلة ومحاسبة من يسيء الى صحة ناخبيه ،فاني اكتفي بما ذكره رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري في الجلسة العامة في 30 تموز عام 2000 ، امام الفضائيات وكافة وسائل الاعلام ، عن دور مافيا الدواء في تعطيل اعمال المجلس على مدى عقود من الزمن ، لاؤكد ان فساد
النظام هو العلة الاساس والرحم الذي ولدت منه مافيا الدواء ، وان الاصلاح يستحيل
في ظل نظام لا زال اقرب الى ايام " المقاطعجية " ... نظام يتغذى من مؤسساته على حساب حقوق الناس ويجدد شبابه اما بالحروب واما بقوانين انتخابية ديموقراطية العنوان قبلية المضمون ...!وها هي حكومة الوحدة الوطنية ، ليس فيها من التوحد سوى المجاملات واحترام مبادىء التلزيم السياسي وغير السياسي ... واخشى ما اخشاه ان يتحول شعار حكومة الوحدة الوطنية الى كلمة حق يراد بها باطل، لتغطية الفساد المتمادي بحجة حماية الهدوء والوفاق الوطني ...!!
لمحة تاريخية :   رصعت الوعود الدوائية جميع البيانات الوزارية منذ اول حكومة استقلال في تموز 1943 حتى اليوم ، وتمحورت حول تامين الدواء الفاعل والمامون بارخص الاسعار ، وذهبت الحماسة باحدهم خلال حمى احدى الانتخابات النيابية في الخمسينات فوعد بتأمين الدواء مجانا لكل الناس ...! وبالمقابل كانت حسابات الحلف الثلاثي ( التجاري – الاداري – السياسي ) تخطط وتعمل في غير اتجاه ، واستطاعت اسقاط كافة المحاولات الاصلاحية في قطاع الدواء اذكر اهمها :
محاولة وزير الصحة الدكتور اميل البيطار عام 1971 ترخيص اسعار الدواءوالتي انتهت باقالته من حكومة الشباب ، بعد ان خذله مجلس النواب بتطيير جلسة نصاب استنجد بها ، للتسلح بقانون معجل مكرر يتيح له تجميد رخصة المستوردين المتلاعبين بالاسعار وبصحة الناس ...!!
تخريب اول تجربة مكننة في العالم العربي ، نفذتها منظمة الصحة العالمية في وزارة الصحة في لبنان عام 1989 انتهت بالتعطيل وعام 1996 وانتهت بالتخريب ايضا وببيع المعلومات لتجار الدواء ...!
الالتفاف على القرار 90/1 الذي سمح لاي مجاز باستيراد دواء ارخص بنسبة 25% من مثيله المسجل في وزارة الصحة ، حيث استوردت ارخص الادوية وسجلت دون النزول الى السوق ...!
الحؤول دون اعتماد لائحة اساس للدواء تعتمدها معظم دول العالم ، في اعوام 1992 – 1996 - 2000 – 2004... وهي لا تكاد تحتوي على ثلث ادوية السوق
التصدي لتطوير الصناعة الوطنية للدواء عبر اساليب متعددة منها فرض رسوم جمركية على المواد الخام المستوردة وغيرها ...
تجاهل اهمية الدواء الجينيريك في تخفيض فاتورة الدواء
اغتيال تجربة المكتب الوطني للدواء ، الذي انطلق شعارا مطلبيا في السبعينات وتقونن في مطلع الثمانينات ووضع نظامه الداخلي المفخخ وتشكلت هيكليته الادارية عام 1994 وانطلق عام 1998 ليسقط مباشرة وبالضربة القاضية نتيجة اعتباره " بئر نفط " ، لا مؤسسة ارشادية توعوية تستورد الدواء بنصف قيمته وهو ما سهل مهمة المافيا بالخلاص منه .
غياب المختبر المركزي للرقابة على الدواء والذي يشكل صمام الامان ، وهنا ام الفضائح ، وقد اناطه قانون مزاولة مهنة الصيدلة المنظم للدواء اجراء الفحوصات العلمية من ( جودة وثبات وامان وسمية وتوافر حيوي وتركيب كيميائي وغيره) على اي دواء مستورد قبل تسجيله في الوزارة وتسويقه مهما كان مصدره ...! وهذا ما جعل الامن الدوائي في لبنان مكشوفا امام شتى اشكال الشطارة والتلاعب
اختراع ما يسمى ادوية " امضاء وزير " تدخل السوق دون تسجيل لحساب
كانتونات الطوائف والمذاهب الصحية ، وهو توقيع سياسي على موضوع علمي
اساءة استخدام ادوية البحث العلمي والتجارة بها
تسخير القانون في خدمة المستورد وبالتالي مصالح المافيا مثلا
قرار يطيح بمرسوم ، مثل قرار الغاء ضرورة استحضار شهادة بلد المنشا واسعار المنشا
مرسوم يعطل تنفيذ قانون كالمرسوم 11710 الذي حرر الاعشاب والمتممات الغذائية من سلطة قانون الدواء ووضعها بتصرف المهندس الصحي في الوزارة... ذلك وضع صحة الناس وقدراتهم المادية تحت رحمة الشطارة في نسج العلاقة التواطئية بين المستورد والمصنع مباشرة وبالتواطؤ الوزاري دائما والحماية السياسية حكما ...!

     كل ذلك ، تحقق في مناخ اظهر التالي :
فراغ ديموقراطي ، خاصة فيما يتعلق بالمساءلة والمحاسبة
تقصير نيابي لامس حد الاستقالة من الدور الرقابي ولا اقول التشريعي في هذا المجال، بل والتواطؤ في كثير من الاحيان ، اما بالمباشر ام بالصمت ام بالانصياع والتسليم لسلطة القرار
جهل سياسي فاضح في ما يتعلق بالقطاع الصحي والدوائي منه بالتحديد ، ولا اقصد هنا علمية الموضوع بل سياسته العامة
قدرة كبيرة لمافيا الدواء على التاثير في مواقع قرار من هنا ومفاصل تنفيذية ادارية من هناك، وكانها قدر لا يرد ...!
عدم تطبيق قانون المخدرات والادوية المخدرة والمؤثرة عقليا وتجاهل الاتفاقيات الدولية في هذا الشان.
التزام المؤسسات الدولية التابعة للامم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية وغيرها سياسة اللياقة الديبلوماسية في علاقتها بالقطاع الصحي ، والتي لم تخل احيانا من المشاركة الراقية في بعض اعمال الفساد .

      هذا العبث التراكمي بالقانون وبالتالي في صحة الناس ، وهذا
                      الاستخفاف بالتعاطي بمادة الدواء وقيمتها العلاجية كما السلبيات ، وبرسالة مهنة
                      الصيدلة لحساب ثقافة السوق ، اوصل قطاع الدواء الى الواقع التالي :
حال كبيرة من الفوضى والفلتان استيرادا وتسجيلا وتسويقا ، في الاسعار والنوعية ...!

الاسعار هي اسعار الوكيل وتتخطى حقها المشروع بكثير ،
بحيث يباع العديد من الادوية الباهظة الثمن باعلى من سعرها في بلد المنشا ، وباضعاف سعرها في بلدان الجوار ، وهي الاعلى سعرا في العالم ( اقله في العالم العربي ودول البحر المتوسط ) ... وهنا نسال ، اين اصبح تقرير منظمة الصحة العالمية ( منذ سنوات ) الذي اظهر الفوارق الكبيرة باسعار بعض الادوية في لبنان ودول العالم ...؟

* اما النوعية فحدث ولا حرج ، وهنا الاخطر ... وما تسمعونه هذه الايام عن الادوية المزورة ليس الا القليل من كثير كثير طالما حذرنا منه، واثبتناه بالوثائق والمستندات منذ اثني عشر عاما ونيف، جوبهنا خلالها بالنكران والتكفير ، في ظل غياب مستمر لمختبر الرقابة على الدواء... واني لا اغالي واتحمل مسؤوليتي اذا قلت ، ان وضع سوق الدواء عندنا ، بات يتطلب اعلان ما يشبه حالة طوارىء دوائية ... وليسمح لنا القائلون بان استيراد الدواء من مصنع عالمي معروف" signe " يلغي ضرورة شهادة بلد المنشأ ، لنذكرهم بان هذه البلدان تتعاطى مع عالمنا الثالث بشكل مختلف عما تقدمه لشعوبها احيانا ، كما ان الخطا وارد عندها كما غيرها ...!
هناك اكثر من 5700 دواء مسجل في وزارة الصحة ، ولا عجب في هذا العدد اذا ما علمنا ان عشرات الادوية تسجل احيانا في جلسة واحدة للجنة الفنية ، مما يجعلنا نتساءل هل ان هذه اللجنة تقوم بدورها الرقابي الصحيح بعيدا عن الضغوطات والاغراءات ..؟
اكثر من 500 صنف دوائي غير مسجل ( امضاء وزير )
حوالي 400 دواء بصفة ( حكم الدواء ) ... هو دواء،ولا يعتبر دواء ،للتحايل على القانون وعدم تسجيله في الوزارة ... واخطرها ، الادوية المنمية Anabolics للرياضيين ...!
1200متمم غذائي وفيتامينات واعشاب ، نتيجة المرسوم 11710 الذي ذكرنا ، بعضها حصل على موافقة وزارية ( بعد توافر شروط المؤسسة التجارية حتى لو كانت دكانا ) وبصفة علاجية ... وهو ما تشاهدونه يوميا على شاشات المرئي ..! وبالاذن هنا من لجنة الادارة والعدل ، التي اتحفتنا مشكورة طوال الشهور الماضية ، بوعود واستعدادات للتصدي لهذه الافة التي تفتك بصحة الناس ، لكنها لم تسمع لا بالمرسوم ولا بالموافقة الوزارية ...!
استغلال صفة دواء جينيريك من قبل البعض ككلمة حق يراد بها باطل ، حيث السعر ارخص قليلا، ولكن النوعية مجهولة في القيمة الدوائية لبعضها ...!
والاخطر في كل ما ذكرنا ، هو تنامي اّفة استهلاك الادوية المخدرة والمؤثرة عقليا والمهدئة والمهلوسة والمنشطات الجنسية وغيرها ، والتي تتسلل الى الثانويات والجامعات وتصطاد شباب اليوم ، وتقدم باشكال خادعة سهلة الاستعمال ( علكة وشوكولا وبونبون وسوسيت ونسكافيه وغيرها ...) وللعلم فان استهلاك هذه الادوية في لبنان، تشكل نسبة 16% من مجمل استهلاك الدواء ، مقارنة ب 5% الحد الاعلى المسموح به عالميا من قبل منظمة الصحة العالمية ...!
اما المفارقة الكبرى ، فانه وبالرغم من ان استهلاك الدواء اصبح عبئا على الفاتورة الصحية ،ووصل الى 40% من مجملها وهي النسبة الاعلى في العالم ، فانه وفي المقابل، لم يلحظ تقدما مماثلا في مستوى الصحة العامة والعلاج
فاتورة الدواء لعام 2009 سجلت 790 مليون $ ، وهي الاعلى عالميا قياسا بالحجم السكاني
الفرد في لبنان يدفع مبلغ 180$ سنويا ثمن استهلاك ادوية ، مقارنة ب 140$ في الامارات و 80 $في السعودية و 60$ في الاردن و38 في مصر و23 في سوريا ...
ادوية الامراض المستعصية ( 60 مليار ل ل ) والتي تصرفها الوزارة
انقطاع متكرر يؤثر سلبا على صحة المريض ...
تهريب بعضها وبيعها في عدة صيدليات ...
شراء بالتراضي بحجة الضرورة الطارئة دائما ...
                             وهنا نسال ، اين هو دور التفتيش المركزي وديوان المحاسبة ...؟؟
ادوية الامراض المزمنة (4.5 مليارات ل ل ) ملزمة لاحدى الجمعيات الاهلية لتامينها في المستوصفات   المرخصة ... اما النتيجة ، فهي متروكة لشكاوى الناس المستمرة من فقدان بعضها من وقت لاخر ...!
اما التزوير ،الذي تتراوح اشكاله من " مجهول المصدر الى ممدد الصلاحية الى تركيب وهمي الى مجرد مياه او بودرة " فانني واذ اكرر تاييدي وتعاوني مع وزارة الصحة ونقابة الصيادلة في الخطوات التي نفذت حتى الان ، فان ذلك غير كاف ومتواضع جدا امام حجم المشكلة وغير مرتبط بخطة وطنية واضحة معلنة ، ويكفي ان نعلم ان جزءا ليس بقليل من النصف مليون علبة plavix التي وصلت دبي من الصين ، دخل لبنان ... وهناك رؤوس محمية لم يقترب منها القضاء بعد ...! ولم الاستغراب ، فهل نسينا اقتحام قصر العدل في 27 ايار 1998 وسحب ملف التحقيق في الادوية المزورة انذاك ...؟
في ظل هذا الواقع المحزن والمقلق ، لا مجال للحديث عن حقوق الناس وهي مصادرة
من قبل مافيا قوية قادرة ... الناس معتدى عليها في صحتها ، مهانة في كرامتها باستجداء دواء باهظ الثمن ، ومهددة بنوعية الدواء المجهولة في الكثير من الاصناف والمتروكة للعبث والشطارة في سياسة التسويق والاعلام ... اي ان مبدأ العدالة الاجتماعية في توزيع الدواء مفقود في لبنان ...!
ولكن ، اوليست الناس مسؤولة ايضا ...
نعم ، هي مسؤولة ... وهي مطالبة بان تحمي حقوقها بمواقف مطلبية ديموقراطية واعية ومسؤولة، تفصل قدسية صحتها عن حسابات السياسة والمسايرة والحرج والخوف ... وعندما تبدا بممارسة ذلك ، فانها تمتلك ارادتها في انتزاع حقوقها ، وتفتح الباب واسعا امام الاصلاح والتغيير ، والا فلسوف تبقى تحت رحمة ذهنية سياسية مافياوية تستبيح كل شيء في سبيل مصالحها ، وتتعاطى ازاء القطاع الصحي كما ازاء وزارة الاشغال وغيرها .

                       " ولا يغير الله ما في قوم حتى يغيروا ما في انفسهم "
                                            هل هناك من حلول ، وما هي ...؟؟؟
                        يجب اقتراح ووضع مشروع وطني للادوية في لبنان ، يقضي بتوفير حاجة كافة المواطنين من الادوية           الاساسية ، الموثوقة السلامة والفعالية والجودة ، بكميات كافية وبصورة منتظمة وباقل تكلفة ممكنة للمواطن والدولة ، والاستعمال الرشيد للادوية وحماية صحة المواطنين من ضرر الاستعمال غير السليم للادوية ، ومن خطر استعمال الادوية غير المامونة وغير الفاعلة ، ومتدنية الجودة ... وذلك بموجب خطة عمل مبرمجة تقضي بما يلي :

وضع مشروع كامل لاعادة تنظيم قطاع الصيدلة
صياغة السياسة الدوائية الوطنية في لبنان
تطبيق قائمة الادوية الاساسية
تحديد الاحتياجات الوطنية من الدواء
تشكيل لجنة استشارية لشؤون الدواء
اعادة تسجيل كافة الادوية المسجلة بعد توافر مختبر للرقابة
العمل على خفض الادوية الموجودة في لبنان باشراف منظمة الصحة العالمية .
انشاء ادارة التسجيل الدوائي، تمهيدا للحوسبة الكاملة لعملية التسجيل
تشكيل لجان من الاختصاصيين في مختلف مجالات الطب ، تعرض عليها طلبات التسجيل وفقا لتخصصاتها
تحديد المعايير تنظيميا وتقنيا لتسجيل الادوية الجديدة
تعديل التشريعات والقوانين الصيدلية
اعادة العمل بمختبر الرقابة الدوائية ، والمطلوب انشاء مختبر وطني فعال يعطي الثقة لدى كافة القطاعات العاملة في الحقل الصحي والمواطنين بشكل عام في نوعية الدواء المتداول في لبنان .
تقوية وتدريب جهاز التفتيش الصيدلي ليشمل مصانع الدواء ومخازن الوكلاء والمؤسسات الصيدلانية الاخرى
اعداد برنامج لتقييم ومتابعة عمل وكلاء شركات الدواء عن طريق مراقبة نظم التخزين والتوزيع ، والتزام تواريخ انتهاء الصلاحية
تشجيع الصناعة الوطنية للدواء واعطاء الاولوية لتصنيع الادوية الاساسية والاستراتيجية
مراقبة الاعداد الدوائي على مستوى الخدمات الصحية في وزارة الصحة
ترشيد استعمال الدواء ونشر الكتيب الوطني للادوية واصدار نشرة دورية للمعلومات الدوائية
مراقبة الترويج الدعائي
مراقبة الخدمات الصيدلانية للمستشفيات
خطة عمل لتشجيع البحوث الدوائية
الموارد المالية وانشاء صندوق لدعم الادوية
التعاون مع الهيئات الدولية
ولكن ذلك على جماليته ومثاليته ، يبقى وللاسف طموحا هو اقرب الى الحلم ، ورهن وجود ارادة وطنية
اصلاحية ، تعتمد نهجا متكاملا في التطبيق ، لا مجتزا وبالمفرق ، نهج ثبات واستمرارية لا صحوات موسمية
تشعل بعد غفوتها المزيد من ردات الفعل المافياوية ... وهذه الارادة غير موجودة ، ولبلوغها ، هناك طريق من
اثنين :
اما انتظار معجزة اصلاحية تهبط من فوق ، من مواقع القرار ، وهو المستحيل بعينه لان ليس هناك مقاييس رقمية مالية يصحو ضمير الفاسد عندها ، واصلا ،ان من يسمح له ضميره بايذاء الناس في صحتها لا ضمير له... وبالتالي ، فان انتظار الاصلاح من ارباب الفساد وحراسه ، فيه الكثير من السذاجة والهبل واهانة الذات ...!
واما ، العمل الجاد والدؤوب على استنهاض وعي الناس وثقافة المواطنية لديهم ، واقناعهم بان الصحة والدواء حق من حقوقهم المدفوعة ضرائبا، والمتراكمة ديونا ، وليس منة او فعل عمل خيري ... وهو حق
" ينتزع ولا يستجدى" ... وفي ذلك فعل ايمان وصلاة وصدق احترام للمبادىء وترجمة الشعارات...

الدكتوراسماعيل سكرية
ندوة العمل الوطني
2010/3/2

2010-02-24T08:07:00.001+02:00

رأسا حكومة الدولة الفاشلة | جريدة الأخبار

....
ومن أشكال فشل الحكومة، الملفات العالقة في دار الفتوى في بيروت، والتي لمّا تعرف بعد طريقها إلى القضاء ولا إلى استعادة المال المتسرّب هنا وهناك. ومن أسباب الفشل أيضاً تسفير من سيصبح مطلوباً لاستعادة الأموال منه، وعبر رئيس الحكومة سعد الحريري، الذي ربما لا يعلم أنه حين يخرق القانون مرة، ولو من أعلى الهرم، فإن السلطة تفقد أولاً أهم مقوّماتها وقوتها غير المنظورة، ألا وهي «الهيبة». وتالياًََ، إن خرق القانون في المستويات العليا يبيح ويسهّل خرقه في المستويات الأدنى كلها.
الحكومة تفشل حين لا تقدر على وضع مجرم مدان بعملية اغتيال رئيس حكومة عند حدّه، وتتحالف معه قوى سياسية رئيسية، ومنها تيار رئيس الحكومة، وتضع جدول أعمال يدور بالرجل واتباعه في مختلف المناطق اللبنانية، ثم يصبح ممثّلوه الذين يحملون اسم ممثّلي كتلة القوات، أي الميليشيا العسكرية التي استلهمت حتى اسمها من الجيش الإسرائيلي «قوات الدفاع الإسرائيلية» (تسافا هاغناه ليسرائيل)، يدورون على موائد التكريم في المناطق. وتفشل الحكومة أيضاً وأيضاً حين تدخل العالم في التحقيق في اغتيالات، وحين تُحرف مسارات التحقيق عبر قوى سياسية يفترض أنها انتصرت في الانتخابات وكادت أن تجعلنا نخسر البلد بأكمله في الحكومة... ما قبل الماضية.

في انتقاء المفتي القادم: وتشبهوا بالكرام

2010-02-18T04:31:00.001+02:00

بعد هذا الفساد والفسوق في دار الفتوى اللبنانية " أخالني أسمع الشيخ عبد الرحمن الكواكبي مستنكراً الحال التي تعيشها الأمة في لبنان بعد نيف ومئة عام من وفاته , مسترجعاً ما كتبه في" طبائع الإستبداد ومصارع الإستعباد" بالقول: ( إن جرثومة دائنا هي خروج ديننا عن كونه دين الفطرة والحكمة, دين النظام والنشاط, دين القرآن الصريح البيان, إلى صيغة أنا جعلناه دين الخيال والخبال, دين الخلل والتشويش, دين البدع والتشديد, دين الإجهاد...) وهكذا اصبحنا واعتقادنا مشوش وفكرنا مشوش وسياستنا مشوشة ومعيشتنا مشوشة فإين منا والحالة هذه الحياة الفكرية, الحياة العملية, الحياة العائلية, الحياة الإجتماعية, الحياة السياسية".
وننضم إليه لنقول: " ما بال الزمان يضن علينا برجال ينبهون الناس ويرفعون الالتباس ويفكرون بحزم ويعملون بعزم ولا ينفكون حتى ينالوا ما يقصدون". هذا كالشيخ حسون مفتي سوريا, لا مفتينا الفاسد قباني وابنه الفاسق القباني الصغير. وبالأخص حين يدعى ليكون الضيف العظيم في عشاء إتحاد جمعيات العائلات البيروتية ونفسه ملوثة بالفضائح فلا يلتفت إليه أحد, أو عندما يدعى ليقيم ذكرى المولد النبيوي الشريف في أحد المساجد ويلوثه بوجوده ويحد من حضور المؤمنين.
لذا ندعوا لإبعاده بأي طريقة كانت والعمل على إعادة تنظيم دار الفتوى وانتقاء مفتي كمفتي سوريا الشيخ حسون. ارتبط اسم المفتي حسون منذ شبابه ودراسته الفقهية بعقلية دينية منفتحة ومعتدلة كانت قد فقدت بريقها منذ أفول عصر النهضة وحلول المدارس التشديدية والتكفيرية التي ساهمت أموال قادمة من خارج الحدود الوطنية في إذكائها وفي تاسيس مدارس ومساجد مرتبطة بها بشكل مباشر أحياناً وباشكال متحايلة أحياناً أخرى. وقد أثر هذا التيار الأصولي على الممارسات الثقافية والإجتماعية في البلدان العربية وأنتج "ثقافة" فقدت عناصر الإبداع طريقها إليها, وقد همشت هي بالمقابل كل محاولة فكرية دينية كانت أم علمانية اجتهدت في مجال ثقافي أو علمي أو فكري ما.
أما الشيخ أحمد حسون, فقد حاول واجتهد في خطابه الديني والدنيوي متوجها إلى العامة بكلام سهل ومنفتح وإلى الخاصة بفكر تنويري يقدم من خلاله مشروعاً نهضوياً جديداً مستنداً إلى المواطنة التي اعتبرها الأساس في بناء الوطن ومبتعداً عن التمذهب الذي انتشر في كل المحافل, وقد سبق وأن تم انتقاده بشدة لانفتاحه على الطوائف المسيحية ومشاركته الدائمة لها في أفراحها وفي أتراحها. ليس بروتوكولياً فحسب, ولكن من خلال مداخلاته الفكرية التي دعا من خلالها إلى الإنتماء إلى الدين الواحد ذي الشرائع المختلفة. يهودية ومسيحية ومسلمة. ويشهد له أنه أشار وبصريح العبارة, إلى تهافت من يقول بأن جرائم الشرف التي يقترفها قتلة مجرمون هي من الدين في شيء ودعا إلى أن تكون عقوبة مقترفيها أشد وأقسى من عقوبة القاتل " العادي", فلقد عبر عن عدم وجود أية حجة دينية خلف التحفظات السورية على اتفاقية منع جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
ونذكر حضوره مداخلاته في محاضرات بعض المتنورين وصعوده في نهايتها إلى المنصة مستبقاً ما كان الرعاع ما قد أعدوا له وتلى مداخلة ذات أبعاد فلسفية ودينية وفكرية وإنسانية من مستوى رفيع, مما اسكت من هم بالدين جاهلون*.
ولم يكل المفتي في دعوته إلى فصل الدين عن الدولة مسترشداً بموقف الإمام الكواكبي في نهاية القرن التاسع عشر حين قال: " يجب على الخاصة منا أن يعلموا العامة التمييز بين الدين والدولة, لأن هذا التمييز أصبح من أعظم مقتضيات الزمان والمكان اللذين نحن فيهما. فإذا لم يدرك عامتنا كان الخطر محيطاً أبداً بخاصتنا, لأن الغرض المقصود من الدولة والغاية التي تسعى الدولة إليها في زماننا هذا هي غاية دنيوية محضة, وأعني بها تأمين الناس على أرواحهم وأغراضهم وأموالهم, وسن الشرائع العادلة لهم وأنفاذها فيهم. وأما الدين فالغاية المقصودة منه واحدة على اختلاف الزمان والمكان وهي صلاح في هذه الدنيا حتى يدخلوا جنات النعيم في الآخرة".
فأين نحن من مفتي جديد كالشيخ أحمد حسون؟ علماً أن البلد لا تخلو من خيرة الشيوخ.
الدكتور محمد أنيس النصولي عن مقال كتب عن المفتي أحمد حسون
بيروت في 17/1/2010

*محاضرة المفكر الإسلامي المتنور محمد أركون.

2010-02-18T04:30:00.001+02:00

ننشر محاضرة السيدة بسكال لحود التي أحدثت ضجة هائلة عندما تكلمت عن الفساد المنتج للرئيس الشهيد والفساد غير المنتج للرئيس سليم الحص. علماً بأننا نريد من ذلك أن نفرق بين البحث العلمي والتطاول, فنحن أهل البحث العلمي الذي يؤدي إلى مراجعة طرقنا في العمل دون الثورة على قدسية هذا أو ذاك. وسننشرها على عدة دفعات
د. محمد أنيس النصولي

خطاب بسكال لحود نائبة رئيس الجامعة الأنطونية للشؤون الثقافية

في دراسة نشرت مطلع هذا العام في العدد الحادي والعشرين من مجلة The leadership quarterly وهي بعنوان "ديناميات القيادة الفاسدة المنتجة: أمثولات من تجربة رفيق الحريري السياسية في لبنان، مقالةٍ أرادها كاتباها دفاعًا عن نهج الرئيس الحريري ضد منتقديه ولاسيما الرئيس الحص وفريقه، يخلص الكاتبان Mark Neal وRichard Tansey إلى ما يلي : " كان الحريري قياديًّا منتجًا وفعّالا. وكان فاسدًا كذلك، لكنه لم يكن أكثر فسادًا من سواه من القياديِّين في المجتمع اللبناني، وبالطبع ليس أكثر فسادًا من منافسه سليم الحص. من هنا صوابية تصنيف أسلوب الرئيس الحريري في القيادة على أنه النمط القيادي الفاسد الفعّال، وهو نمط من القيادة ينخرط في منظومات الفساد القائمة لاضطراره لذلك، ولكنّه لا يفعل ذلك لمصلحته الشخصية وحسب بل سعيًا وراء الخير العام. وقد يكون هذا النمط أفضل الممكن في المجتمعات الفاسدة".
أسوق هذا الإستشهاد في مستهل تفكيرنا المشترك حول رئاسة الحكومة، ومع علمي أن لا مجال لمناقشة أطروحة المقالة وتفنيدها، لأدلل على ما ينتظرنا من عمل مضن وطويل الأمد إن أردنا أن نعيد لنظامنا السياسي ولمجتمعنا قليلا كرامتهما، ولأقول لدولة الرئيس إن صورة هذا الوطن، وصورة القيادة السياسية فيه، وهيبة كرسي رئاسة الحكومة فيه، تحتاج جميعها لا إلى حملة إعلانية مضادة تجمِّل الواقع، بل إلى عمل حثيث يتمثَّل بمحاربة ثقافة الفساد وسمعة الفساد اللصيقة بنا ساسةً ومجتمعًا. صورة البلد الذي أراده الرئيس الشهيد بلدا "ماشي"، والرئيس الحص بلدًا ديمقراطيًا لا تمشي بمجرد التسويق لمهرجاناته والقمم التي يستضيفها وملايين السائحين الذين يجلبهم أو ملايين المتظاهرين الذين يجيشهم. فسمعة المجتمع المنقسم الفاسد غير القادر على إدارة شؤونه السياسية كما اختصرتها المقالة التي أشرت إليها إساءةٌ إلى الحريري وخصومه على السواء، وإلى الحصّ وخصومه على السواء، وإلى رئاسة الحكومة ومنافسيها على السواء، وإلينا جميعًا كلبنانيين من تلاوين آذار كلها... على السواء.