قرم: النظرة الاقتصادية للمعارضة قاصرة

لم
يجد وزير المال الأسبق (المعارض) جورج قرم حرجاً في توجيه الانتقادات
القاسية إلى أحزاب وقوى المعارضة، بسبب إهمالها وتجاهلها للملفات المالية
والنقدية والاقتصادية والاجتماعية الآن وسابقاً، وتساءل في حديث تلفزيوني
أمس عن أسباب صمت المعارضة وسكوتها عن قضايا الفساد وتراكم المديونية
العامة وعدم تغيير مسارات السياسات المتبعة... مشيراً إلى أن «هناك قصوراً
فاضحاً لدى حزب الله والتيار الوطني الحر وغيرهما في النظرة الاقتصادية،
إذ إن الفعل التغييري الحقيقي لا يقتصر على ردود الأفعال والإعلام
والإعلام المضاد، بل ينطلق من نظرة متكاملة إلى الحل، ويبدأ من تبني
برنامج اقتصادي ـــ اجتماعي شامل لتحقيق النموذج الإنقاذي المغاير».


وكان قرم يجادل محاوره على تلفزيون «المنار» الزميل علي قصير الذي حاول
إبراز الجهد الذي تبذله محطته في الوقت الراهن لإثارة بعض الملفات
والقضايا الإعمارية والاجتماعية، فرد قرم بالقول: «أنا محتار في أمر هذا
السكوت، إذ إن المطلوب من إعلام المعارضة، على الرغم من إمكاناته
المتواضعة بالمقارنة مع الإعلام الآخر، أن يواجه الأضاليل والخرافات التي
تبث نحو المواطنين، لا أن تبقى المواجهة مقتصرة على رد فعل من هنا أو من
هناك، في سياق سجال سياسي غير متماسك أو مركز...».


وأعطى قرم جملة واسعة من الأمثلة التي تثير حيرته، منها:


ـــ إن إعلام الفريق الآخر يركز على أزمة الضمان، ويحاول أن يبرر زيادة
عجز الموازنة حالياً بالتحويلات التي تقوم بها وزارة المال لتغطية عجز
الصندوق، لكن لا يقوم إعلام المعارضة بجهد حقيقي لكشف المسؤول عن إفلاس
الضمان، انطلاقاً من قرار الحكومة في العام 2000 الذي خفض الاشتراكات
بمعدلات كبيرة...


ـــ لم تبذل قوى المعارضة الجهد الكافي للرد على الخرافة «الإعلامية» التي
يبثها الإعلام الآخر لجهة الخسائر المترتبة على استمرار اعتصام المعارضة
في وسط بيروت، التي قدرها وزير المال جهاد أزعور بحوالى 75 مليون دولار
يومياً، وتساءل: من أين جاء هذا الرقم؟ وكيف؟ ولماذا لم تقم المعارضة
بإعداد دراسة تدحض ذلك، إذ إن المؤسسات القائمة في وسط بيروت لا يتجاوز
عددها 80 مطعماً و40 متجراً صغيراً، وهي لا تزال تعمل، ولم تتوقف إلا في
فترات قصيرة، ليس بسبب الاعتصام فقط، بل بسبب تحركات وإضرابات قامت بها
قوى الموالاة... وقال: «إن منطقة سوليدير مفتوحة الآن، وليس هناك خطر
أمني، والمطاعم شغالة، لكن الخسائر تبقى بقيمة 75 مليون دولار يومياً، كيف
ذلك؟ (هل يعقل أن تكون مداخيل مؤسسات وسط بيروت 25 مليار دولار سنوياً!؟).


ـــ ويشترك كل الإعلام أحياناً بتداول «كليشيهات» لا أساس لها، إذ كيف
يمكن الحديث عن كارثة في العام الماضي (بسبب حرب تموز)، في الوقت نفسه
التي تصدر مؤشرات عن الجهات الرسمية تفيد بأن ميزان المدفوعات كان
إيجابياً، وأن المصارف حققت أرباحاً إضافية، وأن التصدير ازداد، وأن
الحركة التجارية الخارجية جيدة، وأن القطاع العقاري ناشط، وأسعار العقارات
ترتفع؟


ـــ والآن يروج البعض لكارثة اقتصادية تنجم عن الاعتصام في مواقف
للسيارات، ويروج في الوقت نفسه، أن الحركة السياحية في هذه السنة ستكون
أفضل، وأن حركة الإعمار ستنشط الاقتصاد...


وخلص قرم إلى التحذير من «ديكتاتورية» في لبنان، وهذا يفرض على المعارضة
خوض المواجهة ببرنامج تغيير ديموقراطي، مغاير للثقافة السائدة.


وقال: «نعم، لبنان يحتاج إلى فكر»، منتقداً، على سبيل المثال، الترويج
لفكرة إلغاء ديون لبنان في مقابل الاستجابة لبعض الشروط الخارجية التي لا
تصب في المصلحة الوطنية، «إذ إن الكلام في هذا الشأن، حتى إذا كان صحيحاً،
لا يطال إلا ملياري دولار من أصل الدين البالغ أكثر من 45 ملياراً، لأن
هذه هي حصة الدين الممول من الدول، أما الباقي فهو يعود إلى مؤسسات
وأفراد، لافتاً إلى تجربة الأردنيين الذين لم يستفيدوا إلا من شطب 700
مليون دولار، فيما لم يتم شطب سوى أقل من ثلث المديونية المصرية على الرغم
من كل ما قامت به مصر منذ كامب دايفد».


(الأخبار)

عدد الاثنين ١٤ أيار

Powered by ScribeFire.