Corruption in the Middle Kingdom

With Friends Like These... : Information Clearing House - ICH

By Uri Avnery


...That’s where the corruption set in. A person who donates millions to a politician in Israel (or, for that matter, the US, or Italy or any other place on the globe) knows full well that he will get it back with interest. When the politician becomes a minister, or Prime Minister, or President, the supporter has hit the jackpot.

In politics there is no innocent donation. One way or another, the donor will reap his reward - many times over. That’s true in the US, that’s true in Italy, that’s true in Israel, too. If the donor declares to the police that he has no business interests in Israel, all it means is that they must dig deeper....


Foreign
billionaires
financed Olmert
in the party
primaries, and
they financed
him in the
general
elections, in
which he was
assured of
becoming Prime
Minister. After
being elected,
he started
Lebanon War II,
with all its
death and
destruction. It
can be said:
American Jewish
billionaires
killed the
soldiers and
civilians,
Israeli and
Lebanese, who
lost their lives
in the war.

And here another testimony from a neighboring country

سليم الحص


in assafir.com

مساء 16/5/2008 غادر أعضاء اللجنة الوزارية العربية لبنان، عبر مطار بيروت
الدولي، إلى الدوحة، قطر، ومعهم أعضاء هيئة الحوار الوطني من ممثلي شتى
الأفرقاء اللبنانيين الذين كان بعضهم ناشطاً في الأيام السابقة التي حفلت
باقتتال مرير وضع البلاد على شفير فتنة فئوية ماحقة. كان في استقبال
المغادرين في المطار جمع من المقعدين الكرام يحمل كل منهم لافتة كتب
عليها: «إن لم تتّفقوا فلا تعودوا».

هذه اللافتة البسيطة والبريئة تنطوي على جملة من المعاني، من ذلك أن
الشعب اللبناني يحمّل المتحاورين مسؤولية الصدامات المدمّرة التي كان
لبنان، وبخاصة عاصمته بيروت، مسرحاً لها، وأن الخلافات التي آلت إلى نشوب
تلك الصدامات ليست من الأهمية ما يبرر استمرار الأزمة التي باتت تهدد
المصير الوطني، وأن فرصة المخرج من الأزمة متاحة وقد لا تتكرر لمدة من
الزمن، وأن عودة المتحاورين من دون اتفاق ينذر بعودة الوضع الأمني إلى
الانفجار الرهيب الذي لا يبقي ولا يذر.

كل هذا صحيح. فالقيادات تتحمل مسؤولية انفجار النزاع المسلّح. فهي
التي عملت دائبة على النفخ في نار الانقسامات الفئوية، كل من موقعه
الفئوي، فكان كل منهم، طيلة أشهر خلت، يتحدث باسم فئته مستثيراً الغرائز
والحفائظ الرخيصة، وكان كل منهم يستعدّ للمعركة المدمرة، يبذل المال بسخاء
ما بعده سخاء ويحشد السلاح على أشكاله ويجنّد الشباب من فئته لمعركة
فاصلة. أضحى المال، ومعه السلاح، للأسف الشديد، عدّة الزعامات السياسية في
لبنان. والمال والسلاح توأمان في صنع الزعامات. فلا سلاح من دون مال. ولا
مال من دون فساد وفجور واستغلال. ولا سبيل إلى تجنيد المقاتلين من دون مال
أو سلاح.

الناس لا تجهل كيف وصل المال إلى أيدي كثير من زعماء هذا العصر.
فمعظم ذلك المال، ولا نقول كلّه، هو ثمرة ممارسات فاسدة، من صفقات مشبوهة
أو أعمال غير مشرّفة بعضها داخل لبنان وأكثرها خارج لبنان، حيث منابع
الثروة الغزيرة وحيث أبواب الممارسات اللاأخلاقية مشرّعة. فإذا بمن كان من
ذوي الإمكانات المتواضعة أو شبه المعدومة في مقتبل عمره يغدو بين ليلة
وضحاها من أصحاب الثروات الفاحشة. ويعود بها هؤلاء إلى وطنهم لبنان، هذا
البلد الصغير الذي يفتح للمسرفين باب الجاه والسطوة على مصراعيه. فالجاه
له سبل معروفة: منها استخدام الناس في مجالات للرزق الحلال، ومنها شراء
الذمم ببذل المخصصات لمفاتيح الشارع والأحياء، ومنها تسلّق عتبات
المسؤولين بالإغراءات المادية المباشرة وغير المباشرة، ومنها امتلاك وسائل
إعلام فاعلة تمكّنهم من دخول كل بيت في كل مدينة وبلدة وقرية وحيّ، ومنها
تطويق بعض النافذين في وسائل الإعلام الخاصة بالمغريات المادية، ومنها
تسخير الثروة للوصول إلى مقاعد نيابية أو مناصب رفيعة في الحياة العامة،
ومنها تجنيد الشبان من العاطلين عن العمل في شركات أمنية حيث يخضعون
لبرامج تدريب على استخدام السلاح، ومنها الإكثار ممن يسمّون معاونين أو
مستشارين، ومنها كسب ودّ الرأي العام عبر مشاريع حميدة، لا اعتراض عليها،
من مثل تبني برامج لتعليم المعوزين ودعم المؤسسات الخيرية والاجتماعية،
وقِس على ذلك كثيراً مما يخطر أو لا يخطر ببال.

والمعروف أن التسلّح يموّل في حالات كثيرة بدعم مباشر من مصادر
خارجية. ومصادر التمويل الخارجي قد تكون خاصة، أي من أثرياء في الجوار
العربي، أو من دول تتمتع بإمكانات مادية وافرة في المنطقة أو خارجها.
وأجهزة الاستخبارات التابعة لدول مجاورة أو دول كبرى، كثيراً ما تقوم بدور
ملحوظ في هذا السبيل. وهذه الأجهزة كثيراً ما تقوم ليس بتمويل عمليات
التسلّح فحسب، بل أيضاً بتجنيد الأنصار والأتباع والعملاء حتى من النافذين
في المجتمع. وبالنظر إلى حجم البلد الصغير فإن السيطرة على القرار والمسار
فيه قد لا تتطلّب من الإمكانات المادية ما تعجز هذه المصادر للتمويل عن
الوفاء به.

استعصت الأزمة في لبنان، وباءت كل مساعي التوفيق بين المتخاصمين
بالفشل الذريع، فبات من المسلمات بين الناس أن ساسة لبنان لم يعودوا
يمتلكون قرارهم بأيديهم. فالانطباع الشائع ان زمام القرار اللبناني أضحى
ممسوكاً من الخارج. ويقال في هذا السياق إن صراعاً يدور على الساحة
الإقليمية والدولية بين محور سوريا وإيران من جهة والدولة العظمى،
الولايات المتحدة الأميركية، ومن ورائها عدو الأمة إسرائيل من جهة ثانية.
ومن سوء طالع لبنان أنه قابع على خطّ التماس في هذا الصراع، فهو في هذا
الموقع يتلقى الضربات يمنة ويسرة. وما يفاقم استعصاء الأزمة أن بعض الدول
العربية خاضعة للهيمنة الأميركية، وأن إسرائيل طرف في الصراع إلى جانب
الدولة العظمى. وقد أظهرت التطورات أن لا فارِق، ولا حتى في التفاصيل، بين
ما يسمى سياسة أميركية وسياسة إسرائيلية في لبنان والمنطقة العربية،
وإسرائيل، العدو الرابض على حدود لبنان الجنوبية، تتربص به شراً وهي مصممة
على الانتقام من لبنان بعد خسارتها حرب صيف العام 2006 في مواجهة المقاومة
اللبنانية. وهي إذ تحاذر الخوض في حرب جديدة مع لبنان بعد تلك التجربة،
ترى في إغراق لبنان والمقاومة في فتنة داخلية تحقيقاً لمأربها في
الانتقام. وقد وجدت إسرائيل لمكائدها مرتعاً في لبنان بعد أن بلغ حالة
أضحى فيها قطاع لا يستهان به من الرأي العام اللبناني يلقي باللائمة على
سوريا، ولو من دون توافر أدلّة ثبوتية، في كل ما يصيب لبنان من مكروه،
الأمر الذي جعل إسرائيل في منأى عن أي اتهام مهما ارتكبت من جرائم في
بلدنا. هذا الواقع كان من شأنه تعزيز الانطباع السائد ان زمام القرار لم
يعد في يد ساسة لبنان وإنما هو إلى حد بعيد في الخارج.

إن انعقاد هيئة الحوار الوطني في الدوحة، قطر، يضع ساسة لبنان على
المحكّ. إذا كان زمام القرار في أيديهم فإنهم قادرون على التوصل إلى اتفاق
على مخرج من الأزمة خلال ساعات، لا بل خلال دقائق، خصوصاً أن الأزمة، كما
نردد القول، سخيفة في موضوعها بقدر ما هي مُخيفة في أبعادها، إنها سخيفة
في موضوعها بمعنى أن الخلاف محتدم حول مسألتين: كيفية تقاسم مقاعد أول
حكومة ستشكل في العهد الجديد بعد انتخاب رئيس توافقي للجمهورية، وأي دائرة
انتخابية ستعتمد في استحداث قانون جديد للانتخابات النيابية، والتوجه
الراجح على ما يبدو هو نحو اعتماد القضاء مع تباين الآراء حول تقسيم بيروت
ثلاث دوائر انتخابية. ونحن نستغرب كيف أن مشروع الهيئة التي شكلتها
الحكومة اللبنانية برئاسة الأستاذ فؤاد بطرس لا يعتمد، وهو صالح لأن يكون
منطلقاً لإصلاح انتخابي يمكن أن يطور مستقبلاً في ضوء التجربة.
لا عذر للمتحاورين في عدم الاتفاق خلال فترة وجيزة من المداولات.
ولن يكون من تفسير لعدم اتفاقهم سوى إفلات زمام القرار من ايديهم. عند ذاك
يتفهم الناس نداء جمهرة المقعدين للمتحاورين: «إن لم تتفقوا فلا
تعودوا»