مع الخصخصة أم ضدها؟ | جريدة الأخبار

...
ويقول ديبة إن الدين العام أصبح ضخماً لدرجة أن إيرادات الخصخصة، مهما بلغت في ظروف لبنان، لن تؤثر فيه، بل قد تؤدّي إلى نتائج عكسية بسبب فقدان الدولة أصولاً وإيرادات كبيرة، داعياً المعارضة في الحكومة إلى رفض شروط الدول المانحة وصندوق النقد الدولي في باريس 3، لأنها أوقعت لبنان في مأزق كبير، فأصبح الهدف هو الخصخصة وضرب الضمان الاجتماعي ومكتسبات العمال في قانون العمل اللبناني، وزيادة الضرائب غير المباشرة على السلع، وتحميل الشعب المزيد من الأعباء.
...  يقول حمدان، إن المشكلة ليست في طبيعة الملكية بل في طريقة إدارة هذه الملكية، ما يجعل النظرة إلى الخصخصة غير محصورة في الرفض أو القبول، بل في تحديد مفهوم الخدمة العامة، والعناصر الأساسية الضيقة لهذه الخدمة. ومع تحديد المفهوم هذا تصبح الأولوية، بحسب حمدان، لإصلاح القطاعات (التي تصنّف خدمةً عامة) مع إبقائها ضمن الملك العام، أمّا القطاعات التي تتجاوز هذا التعريف الدقيق للخدمة العامة، فيجب التعامل معها بشكل منفرد، أي كل قطاع وحده، بحيث إن خصخصة أيّ مرفق يجب أن تراعي مستوى دخل الناس وقدرتهم على تحمل تبعات هذه الخصخصة. وأشار حمدان إلى أن الخصخصة ليست مرتبطة مباشرةً بخفض الأكلاف وتحسين الخدمات، فالتجارب العالمية أثبتت نتائج عكسية لهذه الأبعاد، بعدما تبيّن أن ربحية الشركات الخاصة، التي تسلّمت القطاعات، كانت هي الأولوية
....

Powered by ScribeFire.