الفساد في مؤسسات أهل السنة والجماعة من البيارتة
الدكتور محمد أنيس النصولي
لقد كان لرئيس المنبر الحر الأستاذ محمد رشيد قردوحي الفضل في فتح ملف الفساد في مؤسسات أهل السنة من البيارتة عندما شرع أبواب دار الفتوى واسعة على فسادها. تلك الأبواب لن تغلق بسهولة وبتبويس اللحي. وبالأخص بعد بيان الرئيس الحص الذي رفض بموجبه ضمير هذا البلد أن يكون شاهد زور.
لقد تبين لنا أن المفتي وبكره الشيخ راغب "بعد أن أصبح شيخاً بقدرة قادر" وللأستاذ قردوحي هنا طلباً بإحالته للجنة أساتذة وعلماء لمعرفة معلوماته وقدراته في مجال العلم والدراسات الإسلامية التي خولته أن يصبح شيخاً عالماً. وللأستاذ قردوحي ملاحظات على تصرفات الشيخ راغب المنافية للتقاليد والأخلاق الإسلامية ونمر عليها هنا مرور الكرام.
لقد جعل المفتي من الأموال التي جاءته من المملكة العربية السعودية ومن سلطنة عمان مجالاً للإحتيال, فلدينا وثائق تشير إلى أن الشيخ راغب قد أسس شركة أسماها شركة G 5 وهو شريك بموجب هذه الوثيقة الملحقة مع شركة ICC ملحق (رقم 1) الإذاعة التجارية للشركتين ملحق(رقم -32). والمشكلة أن المفتي قد سلم الشركتين المذكورتين أعلاه العمل في دار الفتوى وهذا قانونيا لا يجوز كون ابنه شريك فيهما ولم يكتفي بذلك بل قام بتسليمه القيام بدراسات عن مشاريع دار الفتوى كما هو مذكور في الملحق (رقم 4) وأعطى الشركتين شيكات مقابل دراساتهم بمبالغ طائلة ولا يعلم إلا الله إذا تم تنفيذ هذه الدراسات بل هناك تأكيد بأن هذه الدراسات وإن تممت لم تنفذ, ولم يجري أي تنفيذ لأي من المشاريع المذكورة في الملحق ولا أخذت الرخص لتنفيذها بل الشيء الوحيد الذي تم هو قبض شركتيG5 و ICC مبالغ طائلة هي أتعابهم البالغة 2% من قيمة كل مشروع على أن يقبضوا في المستقبل مبلغ 17% من قيمة تنفيذ المشاريع ودراستهم لها الملحق (رقم 5) صور عن بعض الشيكات التي أعطيت.
كل هذا يشير أن المفتي وابنه كانا حاكمين بأمرهما في دار الفتوى يتصرفان بالأموال التي جاءتهم دون أي رادع أو مراقب أو تأثير من جميع المجالس الملحقة بدار الفتوى.
لذا فنحن ندعوا هذا المفتي إلى الإستقالة وأن تقوم شركة معترف بها عالمياً بمراجعة حسابات دار الفتوى وجميع المؤسسات السنية الملحقة بها والتي تعنى بالمجتمع والتربية والأيتام إلى آخره...منذ عشرون سنة حتى اليوم ورفع السرية المصرفية عن المسؤولين وعائلاتهم وأصولهم ونطالب بتحويل كل من قام بأعمال ضد مصالح هذه المؤسسات بمحاكمته حتى يكون عبرة لمن يعتبر " ولكم في القصاص عبرة يا أولي الألباب ". كما نطالب بكشف الحقيقة كاملة عن من سمح بإزالة مقبرة السنطية سنة 1982 ومن قام بالتنفيذ ومن باع أرضها للشركة العقارية سوليدير ومن قبض 869000 سهم ثمناً لهذه الأرض علماً بأنها من الأوقاف التي لا تباع ولا تشرى, وهل كان للسماح بإزالة مقبرة السنطية مجالاً لوصول هذا المفتي الذي لا هم له إلا التدخل بالسياسة وإشعال الفتنة بدلا من إطفائها. كما نطالب بأن يصار إلى وضع تنظيم جديد لدار الفتوى ومؤسساتها والمجالس الملحقة وأن يكون لهما هيكلية تسمح بمراقبة جميع الأعمال والتأكد من سلامة الأهداف والسياسات التي تديرها. أخيراً نسأل أخواننا من أهل السنة والجماعة بالإلتفاة إلى أمورهم وإعطاء الأهمية اللازمة لها مع ما يهمهم من أمور لبنان أولاً والعروبة والقضية الفلسطينية.
بيروت 2/12/2009
ملاحظة: أرجو تعميم تلك المعلومات قدر الإمكان عبر الإنترنت علماً بأنها سوف تنشر في الفيس بوك
الدكتور محمد أنيس النصولي
لقد كان لرئيس المنبر الحر الأستاذ محمد رشيد قردوحي الفضل في فتح ملف الفساد في مؤسسات أهل السنة من البيارتة عندما شرع أبواب دار الفتوى واسعة على فسادها. تلك الأبواب لن تغلق بسهولة وبتبويس اللحي. وبالأخص بعد بيان الرئيس الحص الذي رفض بموجبه ضمير هذا البلد أن يكون شاهد زور.
لقد تبين لنا أن المفتي وبكره الشيخ راغب "بعد أن أصبح شيخاً بقدرة قادر" وللأستاذ قردوحي هنا طلباً بإحالته للجنة أساتذة وعلماء لمعرفة معلوماته وقدراته في مجال العلم والدراسات الإسلامية التي خولته أن يصبح شيخاً عالماً. وللأستاذ قردوحي ملاحظات على تصرفات الشيخ راغب المنافية للتقاليد والأخلاق الإسلامية ونمر عليها هنا مرور الكرام.
لقد جعل المفتي من الأموال التي جاءته من المملكة العربية السعودية ومن سلطنة عمان مجالاً للإحتيال, فلدينا وثائق تشير إلى أن الشيخ راغب قد أسس شركة أسماها شركة G 5 وهو شريك بموجب هذه الوثيقة الملحقة مع شركة ICC ملحق (رقم 1) الإذاعة التجارية للشركتين ملحق(رقم -32). والمشكلة أن المفتي قد سلم الشركتين المذكورتين أعلاه العمل في دار الفتوى وهذا قانونيا لا يجوز كون ابنه شريك فيهما ولم يكتفي بذلك بل قام بتسليمه القيام بدراسات عن مشاريع دار الفتوى كما هو مذكور في الملحق (رقم 4) وأعطى الشركتين شيكات مقابل دراساتهم بمبالغ طائلة ولا يعلم إلا الله إذا تم تنفيذ هذه الدراسات بل هناك تأكيد بأن هذه الدراسات وإن تممت لم تنفذ, ولم يجري أي تنفيذ لأي من المشاريع المذكورة في الملحق ولا أخذت الرخص لتنفيذها بل الشيء الوحيد الذي تم هو قبض شركتيG5 و ICC مبالغ طائلة هي أتعابهم البالغة 2% من قيمة كل مشروع على أن يقبضوا في المستقبل مبلغ 17% من قيمة تنفيذ المشاريع ودراستهم لها الملحق (رقم 5) صور عن بعض الشيكات التي أعطيت.
كل هذا يشير أن المفتي وابنه كانا حاكمين بأمرهما في دار الفتوى يتصرفان بالأموال التي جاءتهم دون أي رادع أو مراقب أو تأثير من جميع المجالس الملحقة بدار الفتوى.
لذا فنحن ندعوا هذا المفتي إلى الإستقالة وأن تقوم شركة معترف بها عالمياً بمراجعة حسابات دار الفتوى وجميع المؤسسات السنية الملحقة بها والتي تعنى بالمجتمع والتربية والأيتام إلى آخره...منذ عشرون سنة حتى اليوم ورفع السرية المصرفية عن المسؤولين وعائلاتهم وأصولهم ونطالب بتحويل كل من قام بأعمال ضد مصالح هذه المؤسسات بمحاكمته حتى يكون عبرة لمن يعتبر " ولكم في القصاص عبرة يا أولي الألباب ". كما نطالب بكشف الحقيقة كاملة عن من سمح بإزالة مقبرة السنطية سنة 1982 ومن قام بالتنفيذ ومن باع أرضها للشركة العقارية سوليدير ومن قبض 869000 سهم ثمناً لهذه الأرض علماً بأنها من الأوقاف التي لا تباع ولا تشرى, وهل كان للسماح بإزالة مقبرة السنطية مجالاً لوصول هذا المفتي الذي لا هم له إلا التدخل بالسياسة وإشعال الفتنة بدلا من إطفائها. كما نطالب بأن يصار إلى وضع تنظيم جديد لدار الفتوى ومؤسساتها والمجالس الملحقة وأن يكون لهما هيكلية تسمح بمراقبة جميع الأعمال والتأكد من سلامة الأهداف والسياسات التي تديرها. أخيراً نسأل أخواننا من أهل السنة والجماعة بالإلتفاة إلى أمورهم وإعطاء الأهمية اللازمة لها مع ما يهمهم من أمور لبنان أولاً والعروبة والقضية الفلسطينية.
بيروت 2/12/2009
ملاحظة: أرجو تعميم تلك المعلومات قدر الإمكان عبر الإنترنت علماً بأنها سوف تنشر في الفيس بوك
Powered by ScribeFire.
No comments:
Post a Comment