Saturday, April 10, 2010

...
الخلاصة بالنسبة إلى لبنان هي الآتية: السياسات الحكومية هي التي ستقرر ما إذا كان النمو سيساعد على تحسين مؤشر المساواة أو لا. والمقصود بالسياسات هنا: سياسات إعادة التوزيع على المستوى الوطني التي يمكن تطويرها انطلاقاً من إصلاح النظام الضريبي، وسياسات إعادة التوزيع ما بين المناطق التي تفترض وجود استراتيجية واضحة وكفوءة للإنماء المتوازن.
في السنوات الماضية، عملت الحكومات في اتجاه معاكس، فعلى الصعيد الوطني زاد «مُعامِل» عدم المساواة خلال عقد التسعينيات ما بين 10% و20% على اختلاف التقديرات. حيث تحسنت مداخيل المجموعات الأعلى دخلاً في مقابل تراجع أو جمود مداخيل الفئات الدنيا في سلم الثروة، ليزداد متوسط مداخيل الشريحة العشرية العليا (10% من السكان) قياساً إلى الفئة العشرية الأدنى من 9 أضعاف إلى 16 ضعفاً. وقد أدت السياسات المالية دوراً كبيراً في توسيع الهوة، وبحسب دراسة (لكاتب هذه السطور) عن أثر السياسات الضريبية على توزيع المداخيل للفترة 1992ـــــ2003، يتبين أن عبء الضريبة غير المباشرة على أصحاب المداخيل ما دون 500 ألف ليرة لبنانية شهرياً، يساوي ضعفين ونصف ضعف هذا العبء على الفئات الميسورة (أكثر من خمسة ملايين ليرة شهرياً)، الأمر الذي سبب تناقص القدرة الشرائية للعشرة بالمئة الأفقر، بمعدل 2.3 مرة مقارنة بتراجعها لدى الفئات الأعلى دخلاً
.....




Powered by ScribeFire.

No comments: