Thursday, December 24, 2009

مجلس الوزراء: شهود زور أمام مخالفة الدستور | جريدة الأخبار
....
ولا تنحصر المخالفة في هذا الجانب، بل إن حكومة الرئيس فؤاد السنيورة وافقت على شروط واردة في الاتفاقية تقوّض سيادة الدولة على قراراتها. فاتفاقية القرض المخصص لمساندة الخزينة اللبنانية قسّمت إلى 3 شرائح. جرى رهن عملية صرف الشريحتين الأخيرتين بإقدام الحكومة اللبنانية على بيع رخص وأصول الهاتف الخلوي، وإعادة هيكلة قطاع الكهرباء، على أن تنتهي المهلة الممنوحة للحكومة من أجل تنفيذ هذين الشرطين بعد سنة من إبرام الاتفاقية.
وقبيل انتهاء هذه المهلة للمرّة الأولى، جدّدت حكومة الرئيس السنيورة الثانية ارتكاب المخالفة الدستورية نفسها، فعمدت إلى التفاوض مع الجانب الفرنسي لتمديد المهلة سنة إضافية، وذلك من دون إحالة مشروع قانون في هذا الشأن إلى المجلس النيابي. وعندما شارفت هذه على الانتهاء للمرّة الثانية، وقّعت وزيرة المال الحالية ريا الحسن في 18 من الشهر الجاري على تمديد المهلة سنة ثالثة، برعاية رئيس الحكومة سعد الحريري، ولكن هذه المرّة من دون أن يكون مجلس الوزراء قد عقد أي جلسة له، باستثناء جلسة إقرار البيان الوزاري. بل إن هذا التمديد اقترن بمخالفة جديدة تمثّلت في إدراج بند على جدول أعمال مجلس الوزراء، الذي انعقد أمس، يقضي بالإجازة لوزيرة المال بالتوقيع على التمديد بعد 4 أيام من توقيعه فعلياً! وهذا ما عدّه وزراء مخالفاً لنظام مجلس الوزراء، فضلاً عن مخالفته لأحكام الدستور.
....




Powered by ScribeFire.

No comments: